BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 346

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6292 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) وعليه، فبخصوص البرنامج الاستعجالي (2012-2009)، وضعت الوزارة آلية التتبع والتقييم لتنفيذ هذا البرنامج، ولا سيما ما يتعلق بتجميع وتوحيد البيانات المتعلقة بتنفيذ مختلف المشاريع. حيث تتكون هذه الآلية مما يلي:

- لجنة مركزية على مستوى وزارة التعليم العالي؛

- لجان داخلية على مستوى كل الجامعات؛

- نظام تقييم وتتبع نصف سنوي يرتكز على تقرير مرحلي عن نسبة تقدم إنجاز البرنامج، إضافة إلى إعداد تقرير

سنوي عن الإنجازات وبرنامج عمل سنوي؛

- مجموعة من مؤشرات التتبع تتكون من أربعين (40) مؤشرا على مستوى التقرير المرحلي النصف سنوي، و52

مؤشرا إضافيا على مستوى التقرير السنوي.

غير أنه، لم تدل الوزارة إلا بالتقرير المرحلي الخاص بالفترة ما بين سبتمبر 2009 ويونيو 2010، وخطة العمل لعام 2011، والتقرير السنوي لعام 2010. ولم تضع الوزارة التقارير المرحلية الموحدة لعامي 2011 و 2012، ولا خطط العمل لعام 2012، ولا التقارير السنوية لعامي 2011 و2012. كما أنها لم تنجز تقييما شالا للبر من أجل الو على تح الأهداف المحددة في البداية واستخلاص الدروس اللازمة.

فضلا عن ذلك، لم يتم تشكيل اللجنة المركزية الخاصة بتتبع تنفيذ البرنامج على مستوى الوزارة بقرار رسمي يحدد أسماء أو نوعية أعضائها ومسؤولياتهم. وفي الواقع، ومن خلال المقابلات التي أجريت مع بعض أعضاء هذه اللجنة، لوحظ أن تكوينها لم يكن مستقرا، وقد شهد عدة تغييرات لم تسمح بالاستفادة من الخبرة المكتسبة من طرف أعضائها.

وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة لم تضع نظاما داخليا يحدد طريقة عملها فضلا عن البرنامج التوقعي لاجتماعاتها. ولوحظ أيضا عدم وجود أي محضر أو وثائق توضح عمل هذه اللجنة والقرارات المتخذة، باستثناء التقارير المشار إليها سابقا، ووثيقة فريدة على شكل عرض "باوربوينت" يتضمن حصيلة إنجازات البرنامج الاستعجالي إلى غاية مايو 2011.

وفيما يتعلق باللجان الداخلية المنصوص عليها على مستوى الجامعات، تبين أن جامعتين، من أصل ثلاث جامعات تمت زيارتها، أنشأتا لجنتين داخليتين، هما جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط. وقد أنجزت هاتان الجامعتان تقريرين تقييميين عن البرنامج الاستعجالي قدمتهما إلى المجلس الأعلى للحسابات.

وفيما يخص برنامج ترحيل الخدمات، فإنه لم يتم إنشاء اللجنة الخاصة بتتبع البرنامج المنصوص عليها في المادة 9 من الاتفاقية المبرمة بين الدولة والجامعات. حيث تنص هذه المادة على أن "لجنة التتبع التي يرأسها وزير التعليم العالي أو من يمثله، والتي تتألف من ممثلي وزارة المالية والخوصصة والجامعة، وتجتمع مرتين في السنة في أوائل شهري سبتمبر وأبريل من كل عام لمراجعة حالة تقدم البرنامج، يجب عليها إعداد تقارير نصف سنوية عن تقدم البرنامج ليتم إرسالها إلى الأطراف الأخرى. ويتعين أن تتطرق هذه التقارير إلى وضعية تطور تنفيذ البرنامج، وأن يقدم تقرير سنوي عن التقدم المحرز في البرنامج إلى رئيس الحكومة".

وبالإضافة إلى ذلك، لم تقم الوزارة بتقييم برنامج ترحيل الخدمات للوقوف على مدى نجاحه في بلوغ الأهداف المسطرة، وكذا مدى مساهمته في تطوير وتحسين التكوين الأساسي في الجامعان

وفيما يتعلق ببرنامج تكوين الأخصائيين الاجتماعيين، فإنه لم يتم وضع نظام التتبع والقيادة من طرف المتدخلين في المجال. وهكذا، لم يتم احترام المقتضيات الخاصة بآليات التتبع المنصوص عليها في الاتفاقيتين (الإطار والخاصة)، ولا سيما ما يخص إنشاء وبدء عمل اللجنة الوطنية الرصد (المادة 6 من الاتفاقية الإطار)، ولجان التتبع الخاصة ووحدة المصاحبة والدعم على مستوى الجامعات (المادتان 8 و10 من الاتفاقيات الخاصة بين الدولة والجامعة). وبالإضافة إلى ذلك، لم ينص البرنامج على آلية تقييم داخلية أو خارجية، كما لم يتم تقييمه بعد إكمال إنجازه سنة 2012.

‹ عدم احترام بنود العقود المبرمة مع الجامعات

بالنسبة للبرنامج الاستعجالي، تم الوقوف على عدم احترام المادة 4 من الاتفاقية، والتي تنص على أنه "يتم الإبلاغ عن مبلغ الإعانات ومن ثم تحويلها على دفعتين: الأولى، تصل إلى %50، في بداية السنة المالية، بعد التأشير على ميزانية الجامعة، الإعانات ومن ثم تحويلها على دفعتين: الأولى، تصل إلى %50، في بداية السنة المالية، بعد التأشير على ميزانية الجامعة، والثانية بعد مراجعة التقرير المرحلي"، حيث لوحظ تحويل منحتي 2011 و2012 للجامعات دون وضع التقارير المرحلية لهاتين السنتين.

ولقد عرف البرنامج الاستعجالي تأخرا في تحويل اعتمادات الميزانية اللازمة لتنفيذ المشاريع المخطط لها في بعض السنوات. حيث تبين أنه لم يتم تحويل الاعتمادات المالية لسنة 2009 إلى الجامعات إلا في دجنبر 2009، ولم تحولها بدورها إلى المؤسسات الجامعية التابعة لها إلا خلال سنة 2010.

كما لوحظ عدم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعات، على الرغم من الانخفاض في موارد الميزانية المخصصة للبرنامج الاستعجالي (انخفاض الاعتمادات المخصصة للبرنامج بنسبة 50 في المائة في عام 2011 و10 في المانة في عام 2012)،

وكذلك بالرغم من التأخير في تبليغ الاعتمادات وتحويلها والمصادقة على الميزانيات. لا سيما وأن المادة 6 من العقود تنص

· فهرس العدد 6705 مكرر ·