عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
6293 على أنه "استنادا إلى التقارير المتعلقة بتحقيق الأهداف والإنجازات المادية والمحاسبية التي تقدمها الجامعة و/أو إلى نتائج عمليات التدقيق المحتملة تقوم لجنة التتبع والتقييم ببحث الفرص المتاحة لمراجعة هذا العقد وتحديثه بناء على طلب أ الأطراف المتعاقدة".
‹ عدم تنفيذ المشاريع الموكلة للوزارة
يتبين من استعراض نتائج المنجزات البيداغوجية والبرامج الأفقية المشتركة للبرنامج الاستعجالي أن بعض المشاريع والتدابير التي يتعين على الوزارة تنفيذها على المستوى المركزي لم تنفذ، كما هو الحال بالنسبة للتدابير المندرجة في إطار المشروع رقم 21 المتعلق بوضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:
- إجراء دراسة لتحديد معايير البناء والمعدات؛
- وضع نظام لإدارة وظائف ومهارات موظفي التعليم العالي؛ - إنشاء نظام جديد للتعليم المستمر على مستوى التعليم العالي؛ - وضع المخطط المديري للموارد البشرية؛
- إعداد مرجع القيم بين الأساتذة والطلاب، ووضع حد لتجاوزات بعض الاساتذة؛ - تحسين طريقة عمل هينات الإدارة (مجالس الجامعات واللجان ومجالس المؤسسات) من خلال إضفاء الصبغة
الرسمية على طريقة عمل هيئات الإدارة وإعادة النظر في تكوين مجالس الجامعة - إجراء تقييم داخلي للجامعات؛
- وضع هيكل مؤسسي للتقييم المؤسسي وتبادل الخبرات؛ - وضع محاسبة عامة وتحليلية على مستوى الجامعة؛
- تحسين التنسيق بين التعليم العالي والتعليم الأساسي من خلال إنشاء لجنة توجيهية مشتركة لإعداد وقيادة خطة
للتكوين في اللغات من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي.
‹ عدم إنجاز الإجراءات المصاحبة
لم يقترن تنفيذ برنامج ترحيل الخدمات بإنجاز التدابير المقررة لهذا الغرض، ولا سيما ما يتعلق بما يلي: - تعزيز الجسور بين مسالك العلوم ومسالك العلوم والتكنولوجيا ومسالك الهندسة لتمكين مدارس المهندسين من أجل
تسجيل المزيد من الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة والحاصلين على الإجازة في السنة الأولى أو الثانية من سلك تكوين المهندسين؛
- مراجعة المرسوم المنشئ للمؤسسات الجامعية؛
- إعادة توجيه الدراسات الجامعية نحو التكوينات في الهندسة والتكوينات التقنية والمهنية؛ - اللجوء إلى توظيف خبراء ومهنيين عن طريق التعاقد.
← عدم وجود آلية لمراقبة وتتبع إدماج الخريجين في سوق الشغل لم تنص البرامج الخاصة السالفة الذكر على نظام لمراقبة وتتبع إدماج الخريجين في سوق الشغل. وهكذا، وبعد الانتهاء من هذه البرامج، لم تنجز أية دراسة لتقييم نسبة إدماج الخريجين في سوق الشغل، خاصة وأن هذه البرامج قد أنشئت لدعم القطاعات الاقتصادية، وعلى أساس الدراسات التي أجريت على احتياجات تلك القطاعات لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- تضمين سياسة تخطيط وتنظيم وتطوير وضبط وتوجيه مجال التعليم العالي في وثيقة رسمية تبين المجالات
الكبرى لتدخلاتها؛
- ضمان تتبع منتظم لتنفيذ الاستراتيجيات المتبعة؛
- وضع برنامج للتخطيط الاستراتيجي بمشاركة الجامعات؛
- السهر علي ضمان التناسق ما بين مشاريع تطوير الجامعة، المقترحة من طرف رؤساء الجامعات، وب
استراتيجية الوزارة والبرامج المقدمة من طرف المؤسسات الجامعية ثانيا. سير عملية التكوين الأساسي
تميز اصلاح التعليم العالي في إطار القانون رقم 01.00 بتبني نظام جديد لتحضير وتسليم الشهادات في إطار نظام الدراسات العليا الذي يشتمل على سلك الإجازة والماستر والدكتوراه. بالإضافة الى وضع مسطرة لاعتماد المسالك مبني على الملف الوصفي لطلب الاعتماد، والذي يستند إلى دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.