6316 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) والفعالية الطاقية. وبعد انتهاء فترة الوضع رهن الإشارة، التحق المعني بالأمر بمقر عمله بكلية العلوم والتقنيات بطنجة منذ 2015/04/27. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الجامعة لا تتوفر على أية وسيلة أو آلية من أجل معرفة ما يقوم به الأساتذة خارج المؤسسة في مثل هذه الحالة.
جامعة القاضي عياض مراكش:
مساعد ألا وهى شهادة الدكتوراه وإنما واحدة من الشواهد الثلاث لمساره الدراس أبرزت الجامعة أن مسألة المعادلة الغير المدلى بها لا تخص الدبلوم الذي ارتكز عليه التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي
> غياب هيكل تنظيمي رسمي للجامعات
يوجد الهيكل التنظيمي للجامعات حاليا قيد الدراسة مع باقي المتدخلين والقطاعات المعنية من أجل المصادقة عليه في أقرب
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه وفي انتظار صدور الهيكل الرسمي، اعتمدت أغلب الجامعات هيكل تنظيمي وظية يحدد وينسق المسؤوليات والمهام الإدارية. كما تم تقديم عدة مقترحات كان عليها إجماع الجامعات لكن لم يتم تجسيدها على أرض الواقع نظرا لبعض الاكراهات التي طرحت أثناء مناقشتها مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
‹ تدهور التأطير البيداغوجي على مستوى الجامعات
عرف قطاع التعليم العالي خلال 5 سنوات الأخيرة (ما بين 2012-2011 و2016-2017) ارتفاعا هاما في أعداد الطلبة المغت نسبته 74,5 %. وكان لهذا التطور تأثير إيجابي على تحسين نسبة التمدرس بالتعليم العالي التي انتقات من 20,6 % سنة 2012-2011 إلى 33,3 % سنة2016-2017 إلا أن هذا التطور لم تتم مواكبته على مستوى التأطير البيداغوجي الذي شهد تراجعا برسم نفس الفترة، وخاصة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح التي تستقطب ما يناهز 88 % من الطلبة بالجامعات. وتعزى هذه الوضعية إلى محدودية المناصب المالية المحدثة وإحالة عدد كبير من الأساتذة الباحثين على التقاعد، إذ أن عدد الأساتذة لم يتطور إلا بنسبة 18 % خلال نفس الفترة.
ولمواجهة هذه الإشكالية، تعمد الوزارة بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة كل سنة إلى:
- استثمار المناصب المالية المخولة من قطاعات أخرى في إطار التحويل؛
- توظيف الطلبة الدكاترة عن طريق التعاقد.
كما سيتم العمل مستقبلا على وضع مشروع متكامل لنظام التعليم الالكتروني بالاستفادة من التجارب الدولية من هذا المجال. > عدم احترام ساعات العمل النظامية المنصوص عليها
المعلومات المنشورة في التقرير سلمت من طرف مديرية الاستراتيجيات ونظم المعلومات بالوزارة، وتعكس واقعا معينا الاعتبار جميع المؤسسات الجامعية. بالمؤسسات الجامعية. إلا أنه وجب التعامل معها بحذر لأنها تعتبر جزئية تم الحصول عليها في وقت معين دون الأخذ بعين
‹ تدهور التأطير الإداري
للإجابة على هذه الملاحظة، تجدر الإشارة إلى أن تراجع نسبة التأطير الإداري يرجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع عدد الطا ومحدودية المناصب المحدثة، غير أن هذا التراجع لم يؤثر على جودة الأداء بعدما عمدت المؤسسات الجامعية إلى ترة الموارد البشرية وضمان جودة الخدمات، وذلك من خلال:
- اعتماد التدبير المفوض في بعض المهام والعمليات الإدارية التي كان يقوم بها موظفو الإدارة (الحراسة والبستنة
والنظافة... )؛
- اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة في العمليات التدبيرية اليومية، منها تدبير شؤون الطلبة (التسجيل، المراقبة
المستمرة ... )؛
- استعمال الطلبة للوسائل التكنولوجية، مما ساهم في النقص من الحاجة إلى الموظفين؛
- توظيف أطر إدارية وتقنية ذات مستوي تكويني عال مكن من تدبير أفضل للإمكانات المحدودة بشكل يضمن
السرعة والجودة في الأداء.
تعقيبات وزير الاقتصاد والمالية -A
(نص التعقيب كما ورد)
> فيما يخص الملاحظات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي للتكوين الأساسي بالجامعات
تجدر الإشارة أن السياسة الحكومية في مجال التعليم العالي ترتكز على مقتضيات القانون رقم 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وكذا الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات. كما عرف قطاع التعليم العالي خلال