عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6317
السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات، والتي وضعت استراتيجية للقطاع، وهمت أساسا:
- البرنامج الاستعجالي للفترة 2009-2012
- مخطط عمل الوزارة 2016-2012؛
- الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم 2015-2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين. أما بخصوص غياب التعاقد بين الوزارة والجامعات، فتجدر الإشارة أنه في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالى تم إيرام 15 اتفاقية مع الجامعات سنة 2009.
‹ فيما يتعلق بمردودية التكوين الأساسي، وخصوصا تتبع إدماج الخريجين
تجدر الإشارة أن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي لا تتوفر على نظام لتتبع إدماج الخريجين، إلا أن جامعة الحسن الأول بسطات وضعت برنامج لتتبع إدماج خريجي الكليات والمؤسسات التابعة لها، وعليه يقترح أن تقوم جميع الجامعات بوضع برامج مماثلة بتنسيق مع الوزارة الوصية، للحصول على نتائج شاملة عن إدماج الخريجين في سوق الشغل.
> فيما يخص الملاحظات المتلقة بتدبير الموارد والممتلكات والمعدات
تجدر الإشارة أن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي تتوفر على نظام المعلومات "APOGEE" الذي يمكنها من قيادة وتتبع المسار الجامعي للطلبة في الوقت المحدد ؛ منظومة التكوين الأساسي بالجامعات، إلا أن بعض المؤسسات الجامعية تواجه بعض الصعوبات في تحيين المعلومات حول
وتتوفر كذلك على نظام "Sage X3" الذي هو بمثابة تطبيق مندمج يمكن من تسيير عمليات المحاسبة والميزانية للجامعات، تم وضعه ابتداء من سنة 2015، إلا أن استغلال هذا البرنامج من طرف الجامعات واجه بعض الاشكاليات في تطبيقه إذ نتصر الامر على 3 جامعات فقط وهي: عبد المالك السعدي بتطوان و الحسن الثاني بالدار البيضاء و سيدي محمد بن عبد ا بفاس. وفي نفس الإطار تجدر الإشارة أن ابتداء من سنة 2019، سيتم برمجة ميزانية الجامعات في إطار النظام المعلوماتي الجديد للبرمجة الميزانياتية ebudget2، والذي تمت تجربته خلال سنة 2018 ببرمجة ميزانية جامعة محد الخامس بالرباط؛
• فيما يتعلق بصرف الاعانات لفائدة الجامعات
تسهر مديرية الميزانية على صرف مختلف الاعانات في أقرب الأجال بمجرد توصلها بالوثائق الضرورية من طرف المصالح المختصة لوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى كون صرف الاعانة يبقى مرهونا بالرصيد المالي المتوفر لدى خزينة الجامعات وقدرة الأخيرة على استهلاك الاعتمادات المالية المرصدة لها، علما أن بعضا من هذه الجامعات سجلت مستويات ضعيفة فيما يتعلق بمعدلات الالتزام والأداء للاعتمادات الموضوعة رهن اشارتها.
بالنسبة لتأخر تحويل الاعتمادات لفائدة الجامعات في إطار البرنامج الاستعجالي، فقد تم تحويل الغلاف المالي وفق مقتضيات العقد المبرم مع الجامعات مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للدولة وقدرة الجامعات على استهلاك الاعتمادات المفتوحة وكذا وضعية الخزينة لهذه الأخيرة.
تقييم التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات
أناط القانون رقم 01.00 الصادر في 19 ماي 2000 والمتعلق بتنظيم التعليم العالي، الجامعات بمهمة التكوين المستمر، حيث جعله من بين المهام الرئيسية التي أوكلت إليها. وبالتالي تم تكليف هذه المؤسسات بتقديم تكوينات مستمرة متنوعة. وفي هذا الإطار، أصبحت الجامعات تنظم تكوينات مستمرة تتوج بتسليم ديبلومات، بالإضافة لتكوينات مؤهلة تستجيب إما لحاجيات معينة، وإما لطلبات معبر عنها من طرف بعض الشركاء السوسيو -اقتصاديين. كما تقوم الجامعات بتنظيم تكوينات محددة بهدف تسهيل الاندماج في سوق الشغل.
وللإشارة، فقد عاقت إنجاز مهمة تقييم التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات عدة صعوبات وإكراهات نخص منها على سبيل الذكر ما يلي:
- غياب بعض المعطيات المتعلقة بالتكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات على مستوى وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي وتكوين الأطر، كعدد التكوينات المستمرة المفتوحة وعدد المسجلين وعدد الخريجين والرسوم المطبقة على كل تكوين ومجموع المداخيل المتأتية من هذه التكوينات، وكذا التعويضات الممنوحة للأطر البيدا غوجية ...إلخ، مما دفع المجلس الأعلى للحسابات إلى توجيه استبيان إلى جميع الجامعات؛
- تأخر الجامعات في تقديم المعلومات المطلوبة بواسطة الاستبيان الذي تم إعداده لهذا الغرض، وعدم الإجابة بصفة
مفصلة عليه، أو الإجابة عليه بصفة جزنية، أو تقديم إجابات متفرقة حسب كل مؤسسة جامعية دون العمل على تجميع الإجابات في مراسلة واحدة تخص الجامعة ككل؛