BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 372

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6318 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) - غياب نظام معلوماتي لتدبير التكوين المستمر في الجامعات التي تمت زيارتها، مما صعب عملية القيام بمراقبة

تدبير التكوين المستمر.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

النقط التالية: أسفرت مراقبة تسيير التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات عن عدة ملاحظات وتوصيات، يمكن تلخيص أهمها في

أولا. الإطار القانوني للتكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات

عرفت الجامعات إصلاحا مهما بدخول القانون رقم 01.00 حيز التنفيذ، حيث أناط هذا القانون في مادته الثالثة الجامعات بمهمة التكوين المستمر. إلا أن القانون لم تتم مواكبته فيما يخص مهمة التكوين المستمر بالإجراءات التنظيمية الضرورية التي من شأنها أن تسمح بالتأطير الضروري لهذه المهمة الجديدة. حيث لوحظ وجود فراغ تنظيمي للتكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات. ويهم هذا الفراغ جميع الجوانب التنظيمية والتدبيرية لهذه المهمة، بداية من الجوانب المتعلقة بالتعريف بالمهمة نفسها، ومرورا بالجوانب المتعلقة بشروط الولوج إلى التكوينات المستمرة وكيفية تمويلها وتحديد الرسوم المه عليها وكيفية تنظيم الامتحانات والمراقبة المستمرة وأخيرا الجوانب المرتبطة بالشروط التي يجب توفرها لمنح الدبلومات. وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات.

ثانيا. الاستراتيجية ومخطط العمل الخاص بالتكوين المستمر

لقد حدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين من بين أهدافه استفادة %20 من العمال والمستخدمين والموظفين من عمليات التكوين المستمر، وتضاف إلى نسبة العمال النسب المتزايدة من العاطلين، خصوصا من بين حملة شهادات التعليم العالي التي بلغت نسبتهم %21,10 سنة 2014 حسب البحث الوطني حول التشغيل المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط. ومن هنا كان من الواجب بلورة هذه الأهداف في إطار استراتيجيات ومخططات عمل يتم إعدادها وإنجازها من طرف:

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بصفتها السلطة المكلفة بمهمة إعداد وتتبع سياسة الحكومة في

مجال التعليم العالي؛

- الجامعات بصفتها مؤسسات عمومية أنيطت بها مهمة التكوين المستمر.

1. استراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بشأن التكوين المستمر

أبان فحص مختلف الوثائق المكونة لاستراتيجيات الوزارة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و 2020 غياب سياسة شاملة تهم هيكلة وتطوير التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات

وهكذا فالإطار الاستراتيجي للنهوض بالتعليم العالي في أفق 2020 لم يشمل أي إجراء يهدف إلى تنمية وتطوير التك المستمر. الشيء الذي نتج عنه عدم إدراج التكوين المستمر في الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارة.

فقد لوحظ أن التكوين المستمر مغيب بصفة نهائية من استراتيجية وبرنامج عمل الوزارة للفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2007، وكذا في البرنامج الاستعجالي 2009.-2012 أما بالنسبة لاستراتيجية استكمال إصلاح التعليم 2010-2006، فقد اكتفت بإثارة الانتباه إلى تطوير التكوين المستمر بواسطة تقنيات الإعلام والتواصل دون تحديد الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، أو تحديد أي هدف كمي أو نوعي. وفي نفس السياق اكتفى مخطط عمل الوزارة بالنسبة للفترة 2013-2016 بجرد التكوين المستمر من بين الأنشطة المدرة للدخل والتي يجب تنميتها بهدف تنويع موارد تمويل التعليم العالي.

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التعليم العالي بوضع استراتيجية بشأن التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات تكون واضحة الأهداف، وتأخذ بعين الاعتبار مختلف السياسات القطاعية.

2. استراتيجيات الجامعات بشأن التكوين المستمر

تعد مشاريع تنمية الجامعات المقدمة لمجالس الجامعات من طرف الرؤساء قصد المصادقة عليها الوثائق المرجعية لكل الإجراءات التي سيتم إنجازها، وكذلك لكل التدابير التي ستتخذ من أجل تنمية الجامعات.

وبحكم أن الجامعات مؤسسات عمومية تحت وصاية وزارة التعليم العالي، فمختلف الاستراتيجيات المتبناة من طرفها يجب أن تكون مسايرة لتوجهات هذه الوزارة. إلا أن فحص مختلف الاستراتيجيات المقدمة من طرف الجامعات أفضى إلى الوقوف على غياب رؤية واضحة تمكن هذه المؤسسات من تنمية أنشطة التكوين المستمر المقدمة من طرفها.

وهكذا، فإن كل الجامعات لم تحدد أية أهداف مرقمة واضحة كعدد التكوينات التي سيتم فتحها ونوعيتها (مؤهلة أو لنيل دبلو والتخصصات وعدد المستفيدين من التكوين. ..الخ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·