عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6319
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الجامعات بوضع رؤية استراتيجية واضحة بخصوص التكوين المستمر وترجمتها إلى برامج عمل ذات اهداف محددة تشمل مختلف أوجه التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات، بما في ذلك طرق تنظيمه، وعدد التكوينات التي سيتم فتحها، والعدد المتوقع من المستفيدين والمداخيل المتوقعة، إلى غير ذلك.
ثالثا. حكامة التكوين المستمر المقدم من طرف الجامعات
أسفرت عملية تقييم حكامة التكوين المستمر عن بعض الملاحظات التي نوردها كما يلي:
1. التنظيم الإداري للتكوين المستمر
لقد سبقت الإشارة أعلاه إلى أن منظومة التكوين المستمر تعاني من غياب ترسانة قانونية منظمة لها، مما أثر سلبا على طرق تدبيرها. وفي هذا الإطار، يمكن ملاحظة ما يلي:
> غياب تتبع أنشطة التكوين المستمر من طرف الوزارة
بناء على المرسوم رقم 2.12.790 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أنيطت بالوزارة مهمة إعداد السياسة الحكومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا نتبع تنفيد هذه السياسات. وفي هذا الإطار وبغرض تتبع التكوين المستمر أحدث قسم إداري خاص لهذا الغرض بموجب القرار رقم 1355.13 بتاريخ 22 أبريل 2013 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
إلا أنه عوض أن يقوم هذا القسم بالمهمة المنوطة به طبقا للقرار المذكور، فقد لوحظ قيامه بإنجاز مهام أخرى تتمثل في تدبير لملفات التي كانت موكلة لقسم التعليم الجامعي المحدث في الهيكلة القديمة للوزارة، والذي تم حذفه بعد تبنى التنظيم الجديد للوزارة.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التعليم العالي باتخاذ التدابير الضرورية حتى تقوم المصالح التابعة لها والمكلفة بالتكوين المستمر بالمهام المنوطة بها، وخصوصا تنمية وتتبع وتقييم برامج التكوين المستمر.
‹ بنيات تنظيمية مختلفة وغير مفعلة
لوحظ، بهذا الخصوص، أن جميع الجامعات تبنت هياكل تنظيمية مختلفة تروم خلق بنيات تنظيمية مشتركة على مستوى رئاسة الجامعات تتكلف بتتبع مختلف أنشطة التكوين المستمر، إضافة إلى بنيات أخرى يتم إحداثها على مستوى المؤسساء الجامعية التابعة لها.
وقد تبين أن حجم هذه البنيات يختلف من جامعة إلى أخرى ومن مؤسسة جامعية إلى أخرى، فهناك جامعات ومؤسسات اكتفت بمجرد خلق خلية تتلخص مهمتها في تتبع إجراءات اعتماد مسالك التكوين المستمر، في حين ذهبت أخرى في اتجاه خلق مصالح تتوفر على بعض الاستقلالية لتأطير وقيادة عملية التكوين المستمر.
إضافة إلى ذلك، لوحظ اختلاف في طرق إحداث البنيات التنظيمية المذكورة، إذ تبين أن إحداثها، في بعض الحالات، تتم المصادقة عليه من طرف مجلس الجامعة، وفي حالات أخرى، يتم التنصيص عليها في الأنظمة الداخلية للتكوين المستمر. وترجع هذه الاختلافات التي تم الوقوف عليها إلى غياب سياسة عامة تهدف إلى تنظيم وهيكلة التكوين المستمر بالجامعات، وكذلك إلى غياب هيكل رسمي يحدد التنظيم الإداري للجامعات.
لا أنه وبالرغم من المصادقة على خلق هاته البنيات الإدارية، فهي تبقى، في بعض الحالات، غير مفعلة، بينما، في حالات أخرى، لم يتم إحداثها فعليا. كما هو الشأن بالنسبة للحالات التالية:
- بالنسبة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، لم يتم إحداث المصلحة المشتركة المكلفة بالتكوين المستمر المنصوص
عليها في النظام الداخلي. وتم في المقابل إسناد تتبع ملفات اعتماد التكوينات إلى موظف تابع لنائب رئيس الجامعة المكلف بالشؤون البيداغوجية؛
التنصيص عليها في النظامين الداخليين للتكوين المستمر الخاصين بالجامعتين. - أما بالنسبة لجامعتي محمد الخامس بالرباط والحسن الأول بسطات، لم يتم إحداث مراكز التكوين المستمر رغم
- وتجدر الإشارة الى ملاحظات أساسية:
- ان البنيات التي تم احداثها والمكلفة بالتكوين المستمر ليست لديها أية مسؤولية بالنسبة لما هو بيداغوجي. فهاته
المسؤولية ظلت منوطة بمنسق التكوين (المسلك) والأساتذة الباحثين
- تدخل الأساتذة في جميع مراحل صيرورة تدبير التكوين المستمر واختيار الطابة المستفيدين وكذلك توزيع المداخيل
المتحصل عليها.