BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 388

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6334 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) > برمجة وجدولة زمنية غير منتظمة لدورات المجلس

لا تتم برمجة دورات المجلس بطريقة منتظمة حيث أن اجتماع المصادقة على الميزانية السنوية يُعقد أحيانا حتى بداية السنة المعنية، في حين أن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 2470 الصادر بتاريخ 2005/05/17 الخاص بالنذ المالي والمحاسبي للأكاديميات تشير إلى ضرورة عرض الميزانيات السنوية والمخططات متعددة السنوات لمصادقة مجلس الأكاديمية، قبل 15 أكتوبر من كل سنة.

> اختلالات بنيوية أخرى تعوق عمل المجلس

لوحظ أن هناك عدة عوامل تعوق مناقشة واتخاذ القرارات الضرورية من لدن مجلس الأكاديمية في المجال الاستراتيجي والمالي، نذكر منها ما يلي:

- العدد الكبير لأعضاء المجلس الذي يتكون من 64 عضوا؛

عدم تحديد آليات اتخاذ القرار وكيفيات احتساب الأصوات المعبر عنها عند عقد اجتماعات المجلس؛ - عدم موافاة أعضاء المجلس، قبل عقد دوراته، بجداول الأعمال والوثائق الأخرى التكميلية؛ - عدم تضمين القرارات المتخذة في محاضر مما يعيق تتبع تنفيذها لاحقا.

2. على مستوى اللجان المختصا

أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.

‹ إحداث متأخر للجان المختصة وعدم انتظام دوراتها

بموجب المادة 6 من القانون رقم 07.00 سالف الذكر، يمكن لمجلس الأكاديمية أن يقرر إحداث كل لجنة يراها مناسبة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها مسبقا، إلا أنه ملزم بإحداث ثلاث لجان مختصة ويتعلق الأمر بلجنة التنسيق مع التعليم العالي، لجنة التنسيق مع قطاع التكوين المهني ولجنة تعنى بالشؤون المالية والاقتصادية. وقد لوحظ أنه تم إحداث سبع لجان مختصة تدريجيا ابتداء من سنة 2010 علما أن تاريخ إنشاء الاكاديمية يعود إلى سنة 2002. وعلاوة على ذلك، فإن هذه اللجان لا جتماعاتها بشكل منتظم وقبل انعقاد دورات المجلس قصد تزويده بالمعلومات الضرورية وبالاقتراحات لاتخاذ القرار المناس كما هو منصوص عليه في المادة 15 من النظام الداخلي للمجلس.

3. على مستوى العلاقات التي تربط بين أطراف المنظومة التربوية

مكنت المراقبة في هذا المجال من رصد النقائص التالية.

‹ عدم تحديد دائرة تدخل الأكاديمية مقارنة مع دائرة تدخل المديريات الإقليمية

تعتبر المديريات الإقليمية مصالح خارجية لوزارة التربية الوطنية، وفي نفس الوقت مصالحا تابعة للأكاديمية كمؤسسة عمومية مستقلة. وبالتالي، هناك غموض في طبيعة العلاقات الوظيفية والعضوية التي تربط الأكاديمية بالمديريات الإقليمية التابعة وتجدر الإشارة إلى أن المهام الموكلة للأكاديمية وكذا الموارد البشرية والمالية التي يجب أن تتوفر عليها لم تحدد بالدقة اللازم في الترسانة القانونية ذات الصلة، أي القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه والمرسوم التطبيقي رقم 2.00.1016 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2000 والقرار رقم 146 لوزير التربية الوطنية الصادر لتطبيق نفس القانون.

‹ غياب الدلائل المرجعية للوزارة الوصية

يعهد إلى الوزارة الوصية، بموجب المرسوم رقم 2.02.382 بتاريخ 17 يوليو 2000 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، مهمة إعداد دلائل مرجعية تهم الجوانب البيدا غوجية، الديداكتيكية والتقنية المشتركة بين جميع الأكاديميات على غرار خلق آليات وكيفيات تقييم الوحدات التربوية وتحديد معايير الجودة الخاصة بالأدوات الديداكتيكية والبيداغوجية، إلا أن هذه الدلائل لم يتم إعدادها بعد.

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- العمل على تضمين القرارات المتخذة من طرف مجلس الأكاديمية في محاضر تسمح لأعضانه بتتبعها لاحقا؛ - العمل على توضيح وتحديد الصلاحيات بين كل من الوزارة الوصية والأكاديمية والمديريات الإقليمية ورفع

التداخل فيما بينها.

ثانيا. التخطيط الاستراتيجي

1. المخطط الاستعجالي 2012 2009-

في ظل غياب المعلومات الكافية حول الحصيلة الإجمالية للمخطط الاستعجالي على مستوى الاكاديمية، اقتصرت عملية التقييم على بعض المشاريع التي تمكن المجلس من الحصول على معطيات بشأنها (E1P2 حول توسيع عرض التعليم الالزامي و

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·