عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6335
الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:
‹ تغيير في الأهداف المسطرة
يتعلق الأمر بالمشروع E1P2 (توسيع عرض التعليم الإجباري) والمشروع E2P1 (تأهيل العرض في السلك الثانوي) اللذين حددت لهما غلافان ماليان مبدنيان تباعا في حدود 512.250.000,00 درهم و714.814.000,00 درهم ليستقر لاحقا في مبلغي 283.534.948,21 درهم و294.067.240,50 درهم أي بانخفاضات على التوالي بنسبة 44,65 بالمائة و 58,86 بالمائة.
‹ عدم تحقيق الأهداف المسطرة
توقع المخطط الاستعجالي بناء أو تأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية، إلا أن عددا من هذه الأوراش لم تُفتح مما انعكس سلبا على أهداف الخريطة المدرسية
وهكذا كان من المتوقع إحداث أربع مدارس ابتدائية وثانويتين إعداديتين وثمان ثانويات تأهيلية في المديرية الإقليمية عين سبع، إلا أن كل هذه المؤسسات لم تنجز. وبالمديرية الإقليمية عين الشق كان مبرمجا تشييد أربع ثانويات إعدادية وست ثانويات تأهيلية في حين لم ينجز منها سوى ثانويتين إعداديتين وثانويتين تأهيليتين
ومن جانب آخر، حدد للمشروع E1P1 بلوغ هدف تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2015، إلا أنه إلى حدود نفس السنة، لم تبلغ نسبة التمدرس بهذا السلك إلا 41,02 بالمانة. أما المشروع E1P2 الذي كان يروم بلوغ نسبة تمدرس في السلك الإعدادي في حدود 90 بالمائة سنة 2015، فلم يتم تحقيق هذا الهدف على اعتبار أن نسبة التمدرس في ذات السلك وفي ذات السنة لم تتجاوز 70,2 بالمائة.
‹ تجاوز مدة إنجاز بعض المشاريع
عرفت بعض مشاريع بناء وتوسعة المؤسسات التعليمية تجاوزات مهمة في مدد إنجازها لتمتد لعدة سنوات، بينما يتم إدراجها في حصيلة الإنجازات المتعلقة بالمخطط الاستعجالي برسم السنة التي عرفت إيرام الصفقات العمومية التي تهمها. الأمر الذي يحول دون تحقيق أهداف الخريطة المدرسية ويحد من صدقية حصيلة إنجازات المخطط الاستعجالي على اعتبار أنه يتم إدراج مشاريع في طور الإنجاز على أنها منجزة.
وعلى سبيل المثال، نذكر مشروع بناء الثانوية الإعدادية مي زيادة بمديونة، موضوع الصفقة رقم 29/1/2011 المسلمة مؤقتا بتاريخ 2015/04/20، بينما تم تنزيلها في حصيلة المخطط الاستعجالي برسم سنة 2011، وكذا مشروع بناء المدرسة الابتدائية عبد الواحد العلوي بسيدي البرنوصي، موضوع الصفقة رقم 35/1/2011 المسلمة مؤقتا بتاريخ 2014/01/21، والذي تم إدراجها في إنجازات المخطط الاستعجالي برسم سنة 2011.
2. الخريطة المدرسية
على مستوى الخريطة المدرسية، سجل ما يلي.
‹ نقانص في إعداد الخريطة المدرسية
تشكل الخريطة المدرسية آلية لملاءمة الطلب المدرسي والعرض المدرسي ولتحديد الحاجيات من الوحدات المدرسية على صعيد الجهة. إلا أن مسلسل إعداد هذه الخريطة يعاني من عدة معيقات تحد من نجاعتها، نورد أهمها فيما يلي:
- لا يتم تحديد عدد الأطفال المقبلين على التمدرس بناء على المعطيات المتوفرة لدى ضباط الحالية المدنية
بالجماعات الترابية المعينية طبقا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) حول الزامية التعليم الأساسي، والتي تمكن من الحصول على معطيات دقيقة تخص هذه الفئة عكس المعطيات التي تعتمدها الأكاديمية لهذا الغرض، والمبنية على التوقعات المستقبلية المعدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط؛
- عند إعداد الخريطة المدرسية، لا تولي الأكاديمية اهتماما لحركية وهجرة الساكنة من داخل وخارج حاضرة مدينة
الدار البيضاء مما يحد من فعالية الخريطة المدرسية ويؤثر سلبا على مخرجاتها (تطور الاكتظاظ من جهة وغلق مؤسسات تعليمية من جهة أخرى)؛
- رغم أن العرض المدرسي الخصوصي يعد وازنا بجهة الدار البيضاء الكبرى، إذ تم تسجيل 717 مؤسسة
خصوصية خلال السنة الدراسية 2016/2015 وهو ما يضاهي تقريبا العرض العمومي المكون من 928 مؤسسة، إلا أن الأكاديمية لا تأخذه بعين الاعتبار عند إعداد الخريطة المدرسية؛
- لا يتم إشعار الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية بمشاريع البناء المتعلقة بالمؤسسات التعليمية التي يتحملها المنعشون
العقاريون الخواص أو العموميون وكذا المحسنون. وبالتالي، لا تُؤخذ بعين الاعتبار.