6336 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) ‹ اختلالات في تنزيل الخريطة المدرسية
تتجلى هذه الاختلالات فيما يلي:
• إغلاق مؤسسات بعد مدة وجيزة من الشروع في استغلالها
يتعلق الأمر ب 17 مؤسسة تعليمية موزعة ما بين 09 مدارس ابتدائية، 05 ثانويات إعدادية و 03 ثانويات تأهيلية تتواجد في معظمها بالحي الحسني، مديونة والمحمدية.
• الانتهاء من أشغال بناء بعض المؤسسات التعليمية دون استغلالها
مجل المجلس بهذه المناسبة أن بعض المؤسسات رغم تشييدها بالكامل لا تُفتح في وجه التلاميذ، كما هو الشأن بالنسبة للمدرسة الابتدائية عمر ابن الخطاب بالمحمدية أو المدرسة الابتدانية أحمد بوكماخ بمديونة.
• تحويل الغرض الأولي لبعض المؤسسات التعليمية
كنتيجة حتمية للنقائص المسجلة في مسلسل إعداد الخريطة المدرسية، يتم تحويل بعض المدارس الابتدائية إلى ثانويات إعدادية عباد بالحي الحسني التي حُولت لثانوية إعدادية. أو تأهيلية أو العكس كما هو الحال بالنسبة لمدرسة الرحامنة بسيدي البرنوصي التي حُولت إلى ثانوية تأهيلية ومدرسة أبن
• تشييد مؤسسات تعليمية بطاقات استيعابية تتجاوز الاحتياجات
شيدت بعض المؤسسات بطاقة استيعابية تتجاوز الاحتياجات، كما هو شأن الثانوية الإعدادية عبد اللّٰه كنون بسيدي البرنوصي حيث أن الطابق العلوي منها لا يُستغل وأيضا الثانوية الإعدادية فاطمة الفهرية بالمحمدية.
• عدم تعبنة الوعاء العقاري
بسبب عدم توفر وعاء عقاري مناسب وذي وضعية قانونية سليمة، يتم إلغاء أو تأجيل عدة مشاريع بناء وحدات مدرسية، كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع بناء الثانوية الإعدادية صلاح الدين الأيوبي بعين الشق والثانوية التأهيلية الرازي بالحي الحسني والثانوية التأهيلية الوحدة بمديونة والتي لم تنجز.
• عدم توجيه العرض المدرسي الخصوصي
إن الحصة العظمى من الاستثمارات المنجزة في هذا الصدد تبقى مركزة في الأحياء الماهولة من طرف الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المرتفع أو المتوسط، كما أنها لا تهم في غالبيتها إلا سلكي التعليم الأولي والابتدائي. لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- اعتماد تخطيط استراتيجي ينطلق من تشخيص وتوصيف دقيق للحاجيات والموارد الواجب تعبنتها والسهر على
إعداد برامج عمل بأهداف وجدولة زمنية واضحة من أجل ضمان نجاح أجرأتها اللاحقة؛ - الحرص على تعديل مسلسل إعداد الخريطة المدرسية بالطريقة التي تسمح بتأطير أمثل للطلب المدرسي،
وتحضير عرض مدرسي ملانم له.
ثالثا. تطوير الشراكات
سجل المجلس الأعلى للحسابات في إطار هذا المحور ما يلي.
> ضعف المبادرة في تطوير الشراكات
سجل المجلس بأن مبادرة إعداد وإبرام اتفاقيات الشراكة تعود في معظمها لشركاء الأكاديمية. وهكذا تبين أن جمعية ا.ج هي مصدر إيرام 22 اتفاقية، خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2015، من مجموع 78 اتفاقية عُقدت في ذات الفترة أي بنسبة 28,21 بالمائة. نفس المعطى سُجل بمناسبة تدقيق عدد من الاتفاقيات المبرمة من طرف الوزارة الوصية، المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمة التابعة لها حيث إن المبادرة ترجع فيها أساسا للجمعيات الشريكات.
‹ غياب معايير موضوعية في اختيار الجمعيات المستفيدة من الإعانات الممنوحة استطاعت بعض الجمعيات إيرام عدد مهم من الاتفاقيات مع المديريات الإقليمية وملحقاتها وبالتالي من الاستفادة من مبالغ مهمة من المنح العمومية في غياب معايير موضوعية لذلك. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالجمعيات المتدخلة في برنامج محاربة الأمية، التربية غير النظامية والدعم المدرسي كجمعية أ.! التي حصلت، من سنة 2009 إلى سنة 2015، وبالنسبة فقط الجمعيات وغيرها لا تخضع لأي رقابة. لمديريتين من أصل 11 تابعة للأكاديمية، على 33 اتفاقية بمبلغ إجمالي قدره 3.736.000,00 درهم. وتجدر الإشارة بأن هذه
> اختلالات في تنفيذ بعض الاتفاقيات
تتمثل أهم الاختلالات المسجلة في هذا المجال فيما يلي: