عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6337
التزامات غير متكافئة وغير منصفة بالنسبة للأكاديمية؛ - اتفاقيات غير متوازنة: وهو الحال مثلا بالنسبة للاتفاقيتين المبرمتين مع الجمعيتين "أف" و "س." واللتان حددتا
- اتفاقيات تشمل التزامات غير محددة وغير مقدرة: نذكر كمثال الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات "ب.ر"، "س.ك"
و"م.ب"؛
- اتفاقيات بمدة صلاحية غير محددة: كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيتين المبرمتين مع الجمعيتين "س.ك" و"س"؛ - عدم الإدلاء بالتقارير التي يتعين على الجمعيات الحاصلة على الإعانات العمومية إنجازها؛ - غياب معايير مسبقة لانتقاء المؤسسات التعليمية المستهدفة بالشراكة؛
- إبرام شراكات دون احترام الصلاحيات المخولة للأكاديمية: وهو حال اتفاقيتين مبرمتين مع مقاطعة سيدي
البرنوصي في موضوع تبادل قطع أرضية مقتطعة من الأوعية العقارية للثانويات التأهيلية ابن شهيد، طارق وعبد الكريم الخطابي.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- العمل على تنويع مواضيع اتفاقيات الشراكة وعلى استهداف الشركاء الجمعويين ذوي الخبرة والكفاءة في
المجال التربوي ؛
- الحرص على إبرام اتفاقيات شراكة متوازنة الالتزامات ووضع آليات للتتبع والمراقبة.
رابعا. تقييم أهم مؤشرات التمدرس وأداء الأكاديمية
1. التعليم الأولي
رغم الترسانة القانونية المخصصة للتعليم الأولي والاعتمادات المالية المرصودة له والتي تجاوزت مبلغ 27,50 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2015، فإن تحليل النتائج الكمية وجودة التعليم الأولي بالأكاديمية أفضى إلى تسجيل عد من الملاحظات، من أبرزها ما يلي:
‹ نقائص تهم تطور التعليم الأولي بالجهة
تم الوقوف في هذا الإطار على ما يلي:
- غياب مناهج ومقررات موحدة ومتناسقة في جميع المديريات الإقليمية بخصوص السلك الأساسي - عدم تحديد معايير لتوظيف المكونين المشرفين وضعف التكوين المستمر لهذه الفئة بالجهة؛ - غياب خريطة مدرسية خاصة بالتعليم الأولي بالجهة؛
- تعدد المتدخلين في التعليم الأولي وغياب الحوار والتنسيق بين جميع القطاعات الوزارية المتدخلة في تأطيره
(وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن، وغيرها).
> عدم تعميم تمدرس التعليم الأولي بالجهة
لم يتم تحقيق هدف تعميم التعليم الأولي على جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات كاملة وست سنوات، كما هو محدد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث إن نسبة الأطفال الغير متمدرسين في هذا السلك بلغت 58.98 بالمانة
خلال الموسم الدراسي 2015 /2014. وتتغير هذه النسبة حسب المديريات الإقليمية، وهكذا تم تسجيل 85 بالمائة كنسبة تمدرس الأطفال في التعليم الأولي بالمديرية الإقليمية للنواصر كحد أقصى، في حين لم تتعدى هذه النسبة 35.8 بالمائة كحد أدنى بالمديرية الإقليمية لعين الشق.
> ضعف مساهمة التعليم الأولي العمومي في العرض المدرسي
لوحظ خلال الموسم الدراسي 2015/2014، أنه من بين 50432 طفل مسجل بالتعليم الأولي بالأكاديمية، 10400 طفلا فقط مسجل بالتعليم الأولي العمومي، وهو ما يمثل فقط نسبة 20.60 بالمائة من مجموع الأطفال المتمدرسين بالقطاعين الخاص والعام لهذا النوع من التعليم. كما لوحظ أنه من بين 7229 قسم مخصص للتعليم الأولي العمومي بالجهة، فقط 401 قسم يهتم بالتعليم الأولي العمومي، وهو ما يشكل نسبة تغطية لا تتعدى نسبة 5,55 بالمائة على مستوى الجهة.
‹ عدم احترام بعض الشروط المفروضة في دفتر التحملات الخاص بالتعليم الأولي
نخص بالذكر على سبيل المثال، تحويل أقسام عادية للتعليم الابتدائي العمومي إلى أقسام خاصة بالتعليم الأولي دون احترام المعايير الواجبة فيما يخص تدبير فضاء القسم والتوفر على الكراسي والطاولات الخاصة باطفال التعليم الأولي، إضافة إلى غياب ركن الراحة والوسائل التربوية اللازمة لهذا السلك. ونذكر على سبيل المثال: مدرسة "ل" بالمديرية الإقليمية المحمدية