6338 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) ومدارس "أ.ب" و " إس" في المديرية الإقليمية الحي الحسني و مدرسة "إس" بالمديرية الإقليمية الفدا مرس السلط مدرسة "ع .!. ز " بالمديرية الإقليمية مولاي رشيد سيدي عتمان.
> اكتظاظ في أقسام التعليم الأولي
الوحظ من خلال الإحصائيات المقدمة من طرف الأكاديمية والزيارات الميدانية لبعض المؤسسات التعليمية المتوفرة على هذا السلك التعليمي، بأن مجموعة من الأقسام تضم عددا يفوق الحد الأقصى لعدد الأطفال في القسم والمحدد في 30 طفلا، وذلك خلافا للمادة 08 من دفتر التحملات المتعلق بفتح مؤسسات التعليم الأولي. ونذكر على سبيل المثال: مدرسة "ت" بالمديرية الإقليمية بالنواصر ومدرسة "ل" بالمديرية الإقليمية بالمحمدية.
‹ نقص في مؤهلات وتكوين المكونين
تبين من خلال مجموعة من الحالات، بأن عددا من المكونين للأطفال ما قبل سن التمدرس لا يتوفرون على الكفاءات التعليمية اللازمة وفي بعض الحالات حتى على شهادة الباكالوريا، وذلك خلافا للمادة 4 من المرسوم 2.00.1014 الصادر في 22 يونيو 2001 لتطبيق القانون 05.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الأولي. كما لوحظ أن عددا منهم يعاني من نقص في التكوين المستمر كما هو الحال بالنسبة للمديرية الإقليمية لمديونة نتيجة غياب مركز للموارد بها ونفس الأمر سجل في المديرية الإقليمية الدار البيضاء-أنفا، خلال الموسم الدراسي 2015/2014، نتيجة إحالة المكلف بمركز الموارد على التقاعد دون تعويضه.
‹ غياب المراقبة الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم الأولى
خلافا للمادة 4 من المرسوم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وكذا المذكرة رقم 114 المتعلقة بتنظيم مهام المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي والتي تنص على قيام هذه الهيئة بالتأطير والإشراف والمراقبة التربوية للمكلفين بمهام التدريس والإدارة في التعليم الأولى، لوحظ غياب المراقبة والتأطير بهذا الخصوص.
2. تمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة
منح دستور 2011 (المادة 34) وكذا النصوص المتعلقة بالأنظمة التربوية (الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمشروع من المخطط الاستعجالي 2009-2012 (أهمية كبرى لهذه الفئة من الأطفال، غير أن الزيارات الميدانية للعا الأقسام الخاصة بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والإحصائيات المدلى بها من طرف الأكاديمية، كشفت مجموعة
من الملاحظات، من بينها ما يلي:
> ضعف مساهمة الأكاديمية في تمدرس هذه الفنة من الأطفال
خلال السنة الدراسية 2015/2014، لم يتجاوز عدد الأطفال المتمدرسين من هذه الفئة 759 تلميذا داخل المؤسسات التعليمية العمومية بالأكاديمية من بين إجمالي أطفال مقدر ب 25.440 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجهة، وهو ما يمثل فقط ذ 3 بالمائة فقط من هذه الفئة على مستوى الجهة.
> قصور في ظروف التمدرس والتأطير الخاص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
ويمكن إبراز ذلك من خلال النقاط التالية:
- غياب تكوين وتأطير ملانمين لخصوصيات هذه الفئة للأساتذة وللمكلفين بالتأطير ؛
- غياب الوسائل الديداكتيكية والتعليمية المناسبة لهذه الفئة بكل المؤسسات التي تمت زيارتها، ونذكر على سبيل
المثال مدرسة "أ.ب" بالمديرية الإقليمية الحي الحسني ومدرستي "ش" و"إس" بالمديرية الإقليمية الفدا مرس السلطان؛
- غياب الولوجيات في المباني التي تضم أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك خلافا للمواد 1 و2 و 9 من القانون
10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.03.58 المؤرخ في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)، وكمثال على ذلك مدرسة "١.ب" بمديرية الحي الحسني و مدرسة "ش" و "! .س" بمديرية الفدا مرس السلطان.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- العمل على تحقيق هدف تعميم التعليم الأولي وذلك بإشراك جميع الفاعلين في هذا المجال؛
- دعم بنيات استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التعليم الأولي بكل المديريات الإقليمية والحرص
على تحسين ظروف تمدرسهم وتأطيرهم.
3. التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي
تتعلق أهم الملاحظات المسجلة في هذا الإطار بما يلي: