عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5987
ويجب التذكير، في هذا السياق، إلى أن مدونة المحاكم المالية تسمح للمجلس بتحريك المتابعات القضائية سواء بالإحالة الى احدى غرفه او بالإحالة على النيابات العامة لدى المحاكم المختصة وذلك متى توافرت العناصر المكونة للمخالفات المالية أو للجرائم المالية حسب الحالة.
اعتبارا لما سبق، واستحضارا لحجم الاعتمادات المرصودة من طرف وزارة الصحة لقطاع تصفية الدم، والتي انتقلت ما بين 2009 و 2016 من حوالي 60 مليون درهم إلى ما يناهز 250 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 317 بالمائة، وبالنظر إلى حجم المبالغ المؤداة لبعض المراكز دون إنجاز ما يقابل ذلك من خدمات، وبالنظر أيضا إلى تكرار هذه الاختلالات وإمكانية وجودها بمختلف المندوبيات الإقليمية للصحة، فإن الأمر يستدعي تدخلا عاجلا من وزارتكم لتصحيح هذا الوضع الذي ينطوي على مخاطر حدوث انحرافات عن النظام القانوني المؤطر لتدبير النفقات العمومية، مع ما يمكن أن يصاحب ذلك من صعوباء في ترشيد استعمال المال العام ومن انعكاسات سلبية على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذا الإطار.
وعليه، وللحيلولة دون تفاقم الوضع بتكرار هذه الاختلالات واتساع مجالها وتدني مستوى الخدمات المقدمة، يتعين إعادة النظر في نمط التعاقد بإعمال منافسة حقيقية
كما يتعين إرساء نظام للمراقبة الداخلية يمكن من ضبط المساطر والإجراءات والتتبع الفعال لتنفيذ الصفقات المبرمة في هذا المجال والوقاية من كل أشكال الانحراف عما هو مسطر بهذا الخصوص وتوفير الضمانات الكافية لتحقيق الأهداف المتوخاة من عملية تقديم الخدمات الصحية الموجهة إلى مرضى القصور الكلوي الحاد المزمن، خاصة وأن الأمر يتعلق بأشخاص في وضعية صحية جد هشة.
جواب وزير الصحة
(نص الجواب كما ورد)
جوابا على مذكرتكم (...)، والمتعلقة بالملاحظات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير خدمات تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن في بعض مندوببات وزارة الصحة، يشرفني أن أخبر سيادتكم بالتدابير التي اتخذناها فور توصلنا بمذكرتكم، حيث تم:
- عقد اجتماع فوري برناستي على مستوى الإدارة المركزية يوم 24 أكتوبر 2016، خصص لدراسة ملاحظات
المجلس الأعلى للحسابات ومناقشة التدابير الاستعجالية لتصحيح الاختلالات المسجلة وتفادي تكرارها، مشددين على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات من أجل ذلك؛
- تعميم دورية على كل المتدخلين في تسيير صفقات تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي، من أجل تنبيههم
إلى الاختلالات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وحثهم على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والتنفيذ الأمثل للصفقات المبرمة مع القطاع الخاص في هذا المجال؛
- تصفية التم لضمان الفن الأمثل لدقتر التحملات الخص بهذا الخمطاع الخاص المساهين في التأمين خدمات
- إعطاء التعليمات من أجل الإسراع بإخراج الصيغة المحنية لدفتر التحملات النموذجي المؤطر لصفقات خدمة
تصفية الدم مع القطاع الخاص، مع العلم أن دفتر التحملات النموذجي المراجع هو في طور إعداده النهائي، ويسعدنا أن نحيل عليكم نسخة منه لكل غاية ترونها مفيدة، وسنرحب بكل ملاحظة أو اقتراح من طرفكم في هذا الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن خدمة تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي تعرف طلبا متزايدا من طرف المرضى المصابين بهذا الداء المزمن، أغلبهم معوزين. ونظرا لأن هؤلاء المرضى المعوزين كانوا في لوائح الانتظار بأعداد مهمة، فإن قيام وزارة الصحة بتأمين خدمات تصفية الدم لفائدتهم بشراكة مع القطاع الخاص يعتبر قرارا استراتيجيا، وذلك لمحدودية الموارد والإكراهات التي يعرفها قطاع الصحة.
ونؤكد على أننا نولي مجال تصفية الدم أهمية خاصة، ويكفي التذكير بالرفع من الاعتمادات المخصصة لهذه الخدمة من 60 مليون درهم سنة 2009 إلى 250 مليون درهم برسم سنة 2016. وأن مصالحنا المختصة تعمل على تحسين وتجويد تسيبر هذه الخدمات انطلاقا من وضع دفتر تحملات محين بأليات تضمن المزيد من الشفافية لإبرام وتتبع تنفيذ صفقات تصفية الدم.