5988 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى
الحسابات حول تدبير المجازر
مكنت مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات، والتي شملت 70 مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و 2015، من الوقوف على عدة نقانص ذات طابع متكرر تتعلق بشروط النظافة والصحة وكذا على مستوى التدبير. وتؤثر هذه النقائص سلبا على جودة اللحوم الموجهة للاستهلاك وتشكل عقبة رئيسية في طريق تحديث قطاع إنتاج وتوزيع اللحوم الحمراء على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة لتأهيل القطاع، إذ جعلت من نشاط الذبح أحد المحاور الرئيسية لعقدي البرنامج الموقعين مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء برسم الفترتين 2009-2014 و2020-2014
وتستعرض هذه المذكرة الاستعجالية الملاحظات المتعلقة أساسا بالإكراهات المرتبطة بتفعيل الإطار القانوني للمجازر، وعدم ملاءمة المواقع المخصصة لها ونقص التجهيز وكذا محدودية المراقبة الصحية والنقائص في التدبير. كما تتضمن هذه المذكرة توصيات المجلس التي من شأنها المساعدة على تقويم هذه الوضعية.
أولا. نقائص على مستوى تفعيل المقتضيات القانونية للمجازر
تخضع المجازر المجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بكيفية إنشائها وأشكال وطرق تدبيرها وكذا شروط الصحة والسلامة الواجب توافرها في مرافق الذبح.
غير أن تفعيل بعض مقتضيات هذه النصوص يعرف صعوبات تهم خاصة عدم ملاءمة مرافق الذبح للمعايير التقنية والبيئية والصحية ومحدودية عمل مختلف الفاعلين وكذا اختلالات في التسيير.
1. وضع دفتر تحملات نموذجي للذبح لا يتلاءم مع مختلف أنواع المجازر وعدم تخصيص دفتر آخر يتعلق بالتوزيع وَضَع دفتر التحملات، الذي يحدد الشروط الصحية وكذا الشروط المتعلقة بالنظافة والمعدات، المعايير الواجب احترامها دون تمييز على أساس حجم وموقع مرفق الذبح وقدرته الإنتاجية.
وأظهرت عمليات المراقبة أن أغلب المنشآت المخصصة للمجازر لا تتوفر فيها الشروط الأساسية المطلوبة في هذا الميدان، إذ أن خمس مجازر فقط، على المستوى الوطني، استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما أن غياب التمييز في التعاطي مع مختلف أنواع المجازر لا يمكن من تفعيل البنود المنصوص عليها في دفتر التحملات بالنظر إلى اهمية الشروط التي يفرضها والتي يتطلب تفعيلها تعبئة موارد مالية مهمة ومجهودا تنظيميا كبيرا.
وخلافا لما هو الحال عليه بالنسبة للإنتاج، لم يتم تخصيص دفتر تحملات لنشاط التوزيع يمكن من مواكبة النصوص التنظيمية من أجل تحديد أفضل الممارسات الواجب اتباعها من قبل الفاعلين في قطاع التوزي
2. إطار قانوني في حاجة إلى استكماله من أجل مواكبة فتح قطاع الذبح في وجه الفاعلين الخواص
ينص الفصل 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 07 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات على أن تقوم هذه الأخيرة وبموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير المجازر والأنشطة المتعلقة بالذبح ونقل اللحوم. ويضع هذا المقتضى حدا لاحتكار تسيير المجازر من طرف الجماعات ويفتح القطاع في وجه فاعلين آخرين سيما من القطاع الخاص. إلا أن هذا الانفتاح لم يكن مصحوبا بمقتضيات قانونية وتنظيمية تحدد أدوار مختلف الفاعلين وطرق التقنين ونظا الضرائب والجبايات والتنظيم وطرق تدخل الفاعلين في سلسلة عمليات الذبح (جزاري الجملة، الجزارين، أرباب شاحنات النقل...).
3. عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالمراقبة وبيع لحوم الأسواق
خلافا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.612 بتاريخ 04 دجنبر 2012 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق، مازالت هذه الأخيرة تأتي من مجازر غير معتمدة على المستوى الصحي. حيث تسلم المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شهادات السلامة الصحية على أساس رسالة للمدير العام للمكتب يأمر فيها بالإشهاد بالسلامة لصحية للحوم رغم كونها معدة في مجازر جماعية غير معتمدة.
هذا، وقد سجل المجلس التدابير المتخذة منذ يناير 2016، لجعل نقل اللحوم الحمراء مقتصرا على تلك القادمة من المجازر المعتمدة أو المرخصة مؤقتا من طرف المكتب المذكور.