BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 431

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6377

‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض المؤسسات التعليمية

لم تعمل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة المرخص لها قبل صدور القانون رقم 06.00 المشار إليه على تسوية وضعيتها، وبالرغم من ذلك، لم تتخذ الأكاديمية أية إجراءات في حق 41 مؤسسة تعليمية لم تعمل على تسوية وضعيتها طبقا لمقتضيات المادة 36 من نفس القانون، والتي تعتبر في حكم مزاولة التعليم بدون رخصة.

‹ فتح شعبة للتعليم الفرنسي دون ترخيص

قامت مؤسسة "س" بفتح شعبة للتعليم الفرنسي في غياب ترخيص بذلك من طرف مديرية التعاون وتشجيع التعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية.

‹ عدم احترام بعض المؤسسات للطاقة الاستيعابية المرخصة

يتجاوز عدد التلاميذ ببعض المؤسسات التعليمية الخاصة ثلاث مرات العدد المرخص به من طرف الأكاديمية. غير أن الأكاديمية لم تتخذ أية تدابير من أجل احترام الطاقة الاستيعابية المرخص بها.

‹ تغيير وتوسيع بعض المؤسسات الخاصة للتعليم الأولي والمدرسي بدون ترخيص مسبق

قامت بعض مؤسسات التعليم الخاص بعمليات تغيير وتوسيع نشاطها دون ترخيص مسبق من الأكاديمية في مخالفة لمقتضياء المادة 02 من القانون رقم 06.00، والمادة 03 من القانون رقم 05.00 المتعلق بالتعليم الأولي (مثال المؤسسات: "إن" و"إ" و"!" و"ح.ا" بوجدة، و"ال" و"ا.ز" بالناظور، و"س.أ.ق" ببركان، و"!" بفكيك)، وبالرغم من ذلك، لم تتخذ الأكاديمية أي إجراء طبقا لمقتضيات المادتين 17 من القانون رقم 05.00 و 24 من القانون رقم 5.00

2. التأطير والمراقبة

‹ نقانص على مستوى تكوين وتأطير أساتذة التعليم الخصوصي

لا تقوم الأكاديمية بكامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالتأطير والمراقبة البيداغوجية لمؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك للتأكد من مدى استجابتها لمعايير التجهيز والتأطير والمقررات واستعمال الطرق البيداغوجية المقررة في التعليم العمومي، وذلك طبقا لأحكام المادتين 04 و08 من القانون رقم 06.00، والمادة 07 من القانون رقم 05.00. كما لم تنظم الأكاديمية أية دورة تكوينية لفائدة اساتذة التعليم الخصوصي خلال السنتين الدراسيتين 2014/2013 و2015/2014.

> عدم احترام النسبة الدنيا المقررة قانونا من الأساتذة القارين

لا تتوفر أغلب مؤسسات التعليم الخصوصي في السلكين الإعدادي والثانوي على 80 % على الأقل من الأساتذة القارين ك تنص على ذلك مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 06.00، وهو ما يجعلها تلجا إلى التغيير المستمر للأطر التربوية. مما يؤثر سلبيا على جودة التعليم بهذه المؤسسات

‹ غياب المراقبة الإدارية لمؤسسات التعليم الخصوصي

لم تنجز الأكاديمية خلال الفترة 2008-2015 سوى 11 مهمة مراقبة، وذلك خلافا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 141 بتاريخ 11 أكتوبر 2006 التي تلزم بإجراء المراقبة الإدارية لكل المؤسسات التعليمية الخصوصية على الأقل مرة كل سنة للتأكد من مدى استجابتها لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 06.00 والمادة 16 من القانون رقم 05.00.

‹ غياب الموظفين المحلفين المكلفين بالمراقبة وعدم إعطاء الأهمية اللازمة لتقارير اللجان المكلفة بالمراقبة لا تتوفر الأكاديمية على موظفين محلفين مؤهلين لتحرير مخالفات المؤسسات التعليمية الخاصة كما تقتضي ذلك أحكام المادة 30 من القانون رقم 06.00، والمادة 19 من القانون رقم 05.00. كما لا تتخذ الإجراءات القانونية في حق المؤسسات التي كانت موضوع ثبوت مخالفات في حقها من طرف اللجنة الجهوية أو اللجان الإقليمية، وتكتفي فقط بتوجيه إنذارات إلى مسؤولي المؤسسات المعنية.

‹ عدم تقييم مردودية التعليم الخصوصي

لم تنجز الأكاديمية أي مهمة لتقييم المردودية البيداغوجية والإدارية لمختلف المؤسسات التعليمية الخاصة المرخص لها بممارسة هذا النشاط، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 06.00.

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية بتفعيل التتبع البيداغوجي والمراقبة الإدارية لمؤسسات التعليم الخصوصي.

خامسا. التعليم الأولي وتعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة

لوحظ، بخصوص هذا المحور، ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·