6378 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
> تعدد المتدخلين في مجال التعليم الأولي وضعف التنسيق فيما بينهم
يتميز مجال التعليم الأولي بتعدد المتدخلين، فإلى جانب وزارة التربية الوطنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشبيبة والرياضة، هناك مؤسسة محمد السادس لتشجيع التعليم الأولي ومؤسسة التعاون الوطني وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص. مما ينتج عنه عدم تنسيق فيما يخص حكامة هذا المجال. وبالتالي، تعدد عروضه بين تعليم أولي عتيق وأولي عصري وأولي خاص.
‹ ضعف مساهمة القطاع العام في التعليم الأولي على المستوى الجهوي
تتراوح نسبة مساهمة القطاع العام في هذا النوع من التعليم ما بين %8,26 خلال السنة الدراسية 2009/2008 و13,74% خلال السنة الدراسية 2015/2014، وهو ما يؤشر على عدم تحقيق هدف تعميمه في أفق سنة 2015، كما حدد ذلك المخطط الاستعجالي 2012/2009. وتجدر الإشارة إلى وجود قاعات للتعليم الأولي مغلقة (حوالي 05 قاعات)، وأخرى تم تحويلها للتعليم الابتدائي (حوالي 30 قاعة).
> خصاص في بنيات الاستقبال بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة
تعرف الأكاديمية خصاصا على مستوى القاعات المخصصة لاستقبال التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، فخلال السنة الدراسية 2015/2014، قدر عدد هذه القاعات ب 17 و19، على التوالي، بالنسبة لنيابتي وجدة والناظور، في حين توجد بالنيابة الإقليمية تاوريرت 06 قاعات، وبالنيابة الإقليمية فكيك 04 قاعات، وبالنيابة الإقليمية جرادة قاعة واحدة. بينما لا تتوفر المديرتين الإقليميتين بركان وادريوش على أية قاعة.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية بتعزيز بنيات استقبال تلاميذ التعليم الأولي والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.
سادسا. التدبير المالي وتدبير الأملاك العقارية
في هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:
1. ميزانية الأكاديمية والنيابات الإقليمية
> اللجوء إلى الميزانيات المعدلة خلال السنة
تلجا مصالح الأكاديمية إلى التعديل المتكرر للميزانية خلال السنة. وفي هذا الصدد، فقد تم تعديل ميزانية سنة 2010 ثلاث مرات، وميزانيتي 2011 و2012 مرتين. هذا التعديل المتكرر يؤدي إلى التأخر في التنفيذ المالي للمشاريع الملتزم بها من طرف الأكاديمية، كما يؤشر على غياب الرؤية على الأمدين المتوسط والطويل في تدبير الميزانية.
← أهمية الباقي استخلاصه المتعلق بالإعانات المقدمة من طرف وزارة التربية
يقدر مبلغ الباقي استخلاصه المتعلق بالإعانات المقدمة من طرف وزارة التربية الوطنية في 31 دجنبر 2015 ما مجموعه 696.644.848,00 درهم. هذا، وإن التأخر في صرف الإعانات المقدمة ينتج عنه تدهور في وضعية الخزينة وتراك مستحقات الأكاديمية
> تدهور في وضعية الخزينة انطلاقا من سنة 2012
بعد أن شهدت خزينة الأكاديمية تدفقا للأموال مع انطلاق المخطط الاستعجالي، والتي بلغت ما مجموعه 716.965.318,12 درهم في نهاية سنة 2010، عادت وضعية الخزينة للانخفاض، وذلك بفعل تسريع إنجاز المشاريع المقررة ضمن نفس المخطط وعدم تحويل المبالغ الكلية للإعانات المبرمجة في الميزانية، لتصل في 31 دجنبر 2015 إلى 1.905.597,86 درهم.
> أهمية الباقي أداؤه
ارتفع الباقي أداؤه، في 31 دجنبر 2015، إلى 9.782.683,29 درهم، وإلى 206.929.701,36 درهم، على التوالي، بالنسبة لميزانيتي التسيير والاستثمار، وذلك بالنظر إلى وجود عدة عوامل أهمها التأخر في المصادقة على الميزانية، ونقص في السيولة الناتج عن عدم صرف الإعانات المقدمة كما سبقت الإشارة لذلك.
> التأخر في تحويل الاعتمادات إلى النيابات الإقليمية
تقوم الأكاديمية بتحويل الاعتمادات لفائدة المديريات الإقليمية عن طريق دفعات، والتي تتم غالبا في نهاية السنة الدراسية، حيث إن 52 % من هذه الدفعات تمت خلال الربع الأخير من السنة خلال الفترة 2010.-2015
← اللجوء إلى تقليص اعتمادات ميزانية الاستثمار المقررة لفائدة النيابات الإقليمية
تلجأ الأكاديمية في بعض الحالات إلى تقليص مبالغ الاعتمادات المفوضة إلى الأمرين بالصرف المساعدين، وذلك بمبرر نقص السيولة لدى الأكاديمية وعدم صرف مجمل الاعتمادات المحولة للنيابات الإقليمية. فعلى سبيل المثال، بلغت الاعتمادات التي تم خفضها ما مجموعه 29.000.000,00 درهم و637.994,12 درهم، على التوالي، برسم سنتي 2011 و2015.