5990 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- مياه ساخنة أو باردة أو ماء مختلط مسبقا بحسب درجة الحرارة المناسبة؛
- مواد للتنظيف أو التطهير ؛
- وسائل صحية لتجفيف الأيدي؛
- أنظمة لتطهير الأدوات تستخدم مياها لا تقل حرارتها عن 82 درجة حرارية.
6. غياب التجهيزات ونقص في أعمال الصيانة اللازمة
لا تتوفر معظم المجازر على التجهيزات المناسبة لحسن سير عمليات الذبح والتجهيز الصحي للحوم، ويتعلق الأمر خاصة بما يلي:
- تجهيزات المناولة الصحية للحوم وحمايتها خلال عمليات شحن وتفريغ الذبائح؛
- وحايات ات مام لتقى اعي الراحة اشرة لاف عملية أوعية احتصلة للحوم وأخرى لجمع الدم،
وتعاني تجهيزات المجازر والأدوات خاصة المعاليق والسكك والرافعات المستعملة في مناولة الذبائح بشكل كبير من الأكسدة، وتتفاقم هذه الظاهرة مع غياب عمليات الصيانة.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم توفر بعض المجازر على التجهيزات المذكورة، فإن ذلك لم يمنع من استمرار الأساليب التقليدية وغير الصحية في عمليات الذبح. إضافة لذلك، يتم نقل الذبائح يدويا إلى غرف التبريد في حال تعذر اشتغال التجهيزات الخاصة بذلك.
7. غياب المعالجة المنظمة والصحية للأحشاء داخل المجازر
يتم، داخل المجازر، استغلال فضاءات خاصة بمعالجة المنتوجات الثانوية للذبائح دون مراعاة الشروط الأساسية للنظافة والسلامة الصحية. وتمثل الفضلات الناتجة عن هذا النشاط عاملا لنقل الأمراض مثل مرض الحويصلات المائية. وتخالف هذه الوضعية مقتضيات المرسوم رقم 2.10.473 بتاريخ 06 شتنبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والذي يخضع هذا النشاط لشرط الاعتماد من طرف المصالح الصح
ورغم توفر بعض المجازر على الآلات المخصصة لمعالجة المنتوجات الثانوية من الأمعاء، فإنه لا يتم استغلالها، ويتم اللجوء إلى الوسائل اليدوية في الهواء الطلق.
8. غياب غرف التبريد
لا تتوفر المجازر، خاصة تلك المتواجدة بالمناطق القروية، على غرف للتبريد مخصصة لتخزين اللحوم وتجفيف الذبائح والسقيطة. وعليه، تمر الذبائح مباشرة للبيع بعد ذبحها، مما قد يساهم في احتمال إصابة اللحوم والأحشاء بالعدوى نتيجة للتلوث بفعل الغبار والحرارة المرتفعة ووجود الحشرات.
كما تجدر الإشارة إلى عدم احترام المجازر الحضرية أيضا، للمعايير المعتمدة في دفتر التحملات والمتعلقة بتجفيف السقيطة. 9. عدم مراعاة البعد البيني في تدبير المجازر
أظهرت معاينة ظروف استغلال المجازر عدم الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية البيئة، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة النفايات السائلة والصلبة ذات التركيز العالي من المواد العضوية التي لا تتم معالجتها وفقا للمقتضيات القانونية، كما يتم تصريف المياه العادمة والدهون والدماء الناتجة عن عملية الذبح مباشرة ودون معالجة مسبقة في شبكة التطهير العمومية في حال وجودها.
وتطرح هذه الإشكالية حتى في بعض مرافق الذبح الصناعية، إذ في كثير من الأحيان تكون محطات المعالجة معطلة أو لم تخضع لعملية الصيانة. كما أن انسداد قنوات الصرف الصحي الداخلية يؤدي إلى تدفق المياه الناتجة عن عمليات الذبح فوق أرضية المجزرة وخارجها.
وتجدر الإشارة، كذلك، إلى أن الطرق المتبعة للتخلص من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك التي تتم مصادرتها لا تحترم القوانين المعمول بها في هذا المجال
ثالثا. نقائص على مستوى المراقبة الصحية
1. عدم اخضاع جزء كبير من اللحوم المنتجة على الصعيد الوطني للمراقبة
بلغ الإنتاج الاجمالي الوطني من اللحوم الحمراء سنة 2016 حوالي 550.000 طن، بينما لم تتجاوز كمية اللحوم المنتجة في المجازر المراقبة 300.029 طنا. وتبرز هذه الوضعية أن أكثر من 45 بالمائة من إجمالي الإنتاج يصدر من خارج منظومة المجازر وغير خاضع لأية مراقبة. وتتضمن هذه النسبة اللحوم الناتجة عن عمليات الذبح في المناسبات والاحتفالات الأسرية.