عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5991
لكن، تبقى عمليات الذبح السرية مصدر الجزء المهم من اللحوم المستهلكة غير المراقبة. ففي غياب إحصائيات رسمية بهذا الشأن، يمكن إيعاز هذه العمليات إلى مجموعة من العوامل، خاصة تعدد الرسوم الضريبية التي تؤثر على التكلفة، وضعف الخدمات المقدمة والتهرب من المراقبة الصحية وعدم نجاعة المراقبة والعقوبات، إلخ.
2. ضعف المراقبة الذاتية للوحدات الإنتاجية للحوم
تنص المادة التاسعة من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر في 11 فبراير 2010 على وضع مستغلي المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي لبرنامج للمراقبة الذاتية في مؤسساتهم أو مقاولاتهم يطبقونه ويحافظون عليه أو يتبعون دليلا للاستعمالات الصحية الجيدة موافق عليه من طرف السلطات المختصة.
وكما هو منصوص عليه في المادة 41 من المرسوم رقم 2.10.473، بتاريخ 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 السالف الذكر وكذلك دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، يجب أن يرتكز نظام المراقبة الذاتية على مبادئ نظام تحليل الأخطار والتحكم في النقاط الحرجة مطابق للمواصفة القياسية رقم (NM08.0.002 (HACCP أو أية مواصفة أخرى تقوم مقامها أو أي نظام آخر مماثل يمكن من تحقيق نفس الأهداف
إلا أنه لوحظ قصور في وضع وتفعيل برنامج المراقبة الذاتية داخل وحدات إنتاج اللحوم. ويعد هذا الأمر واحدا من اهم العوائق التي تحول دون قيام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمهمته الرقابية على أحسن وجه في ظل محدودية الإمكانيات التي يتوفر عليها المكتب المذكور مقارنة مع العدد الكبير لوحدات الإنتاج الخاضعة للمراقبة.
3. نقص في سلسلة المراقبة بدء! من دخول الحيوانات إلى المجزرة وصولا إلى عملية التوزيع
حسب إحصائيات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن مصالحه البيطرية تقوم بمراقبة صحية منتظمة ل 698 مجزرة من بين 898 مجزرة توجد على الصعيد الوطني (منها 181 مجزرة بلدية وثلاث مجازر معتمدة تابعة للخواص و714 مذبح قروي). وهكذا، فإن 200 مجزرة (مجزرة بلدية واحدة و 199 مذبح قروي) أي ما يعادل 22% من وحدات الذبح الموجودة لا تخضع لأية مراقبة.
وقد لوحظ كذلك، وبشكل متواتر، أنه لا يتم تسجيل الحيوانات التي تدخل المجزرة بشكل متأخر في سجل الذبح. كما لا يتم في غالب الأحيان احترام فترة راحة الحيوانات قبل عملية الذبح المحددة في 12 ساعة. هذه الوضعية لا تسمح بالكشف عن الحيوانات المريضة وتؤثر سلبا على نطاق المراقبة القبلية التي من شأن غيابها إنتاج لحوم غير صحية
يحد من نجاعة المراقبة.
4. عدم مسك وحفظ الملفات الطبية الخاصة بالعاملين في المجازر
بالنظر إلى الشروط المحددة في دفتر التحملات السالف الذكر، يجب على كل شخص عامل بالمجازر ويقتضي عمله مناولة اللحوم أن يتوفر على ملف طبي يتم تجديده سنويا ووضعه رهن إشارة المفتش البيطري. إلا أنه لوحظ، في غالب الأحيان، عدم توفر العاملين على الشهادات الطبية وعندما تكون متوفرة فلا يتم تجديدها.
رابعا. نقائص على مستوى التسيير
1. نقائص في تدبير عروض الأثمان لاستغلال المجازر
تواجه العديد من الجماعات صعوبات في تدبير عروض الأثمان للإيجار المتعلق باستغلال المجازر، وذلك راجع لعدم ضبط المعايير التي تمكن من تحديد المستويات المعقولة لعروض الأثمان حسب أهمية النشاط. وفي نفس السياق، تم رصد نقائص تخص أعمال المنافسة في هذا المجال
2. نقائص تنظيمية
تتميز ظروف العمل بعدد من الجماعات بغياب نظام للمراقبة الداخلية، الشيء الذي لا يسمح بضبط حقيقي لنشاط المجزرة، لا سيما مع غياب نظام داخلي يقنن هذا النشاط. وبالتالي، لا يسمح هذا الوضع للجماعات بالتوفر على المعلومات الكافية حول الفاعلين داخل المجزرة وكذا ظروف مزاولة أنشطتهم.
وفي هذا الصدد، لوحظ في العديد من مرافق الذبح، عدم اعتماد سجل خاص يتضمن معلومات عن عدد وأصل وهوية الحيوانات المذبوحة والإتاوات التي تم تحصيلها. وتؤثر هذه النقائص سلبا على عملية تدبير المجزرة وعلى استخلاص الرسوم المتعلقة بعملية الذبح.
3. نقانص في التدبير المفوض لمجزرة الدار البيضاء
عرف تدبير مجزرة الدار البيضاء، على العموم، نفس النقائص المسجلة وبصفة متكررة في مهمات مراقبة التدبير المفوض، ويتجلى ذلك في نقائص على مستوى إبرام العقد وتنفيذ الالتزامات وعلى مستوى صيانة التجهيزات وكذا في تتبع تنفيذ العقد.