BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 46

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

5992 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وهكذا، فقد لوحظ غياب بعض الوثائق المهمة للتنفيذ السليم للعقد مثل قوائم الجرد وكذا الملاحق المكملة والموضحة للمقتضيات التعاقدية المرتبطة مثلا بالتمييز بين صيانة وتجديد المعدات، وطرق تدبير صندوق الاحتياطات والمعالجة المحاسبية لمختلف أنشطة المجزرة. كما تم تسجيل قصور على مستوى تنفيذ الالتزامات التعاقدية للمفوض له، خاصة تلك المتعلقة بصيانة المعدات عالية المخاطر (معدات الضغط، وأنابيب غرف التبريد، إلخ).

كما تم تسجيل نقانص في الرقابة التي تقوم بها المصلحة الدائمة التابعة للسلطة المفوضة في الشق المرتبط بالاستثمار، والصيانة وظروف الاستغلال.

بناء على ما سبق وانسجاما مع الإطار القانوني الجديد للجماعات الترابية، وخصوصا الفصل 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات، والذي منح لهذه الأخيرة إمكانية القيام، بالموازاة مع فاعلين آخرين م القطاع العام أو الخاص، بإحداث وبتدبير المجازر وأنشطة الذبح ونقل اللحوم، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- وضع إطار تنظيمي مرجعي جديد لتدبير القطاع، بما يسمح بمواكبة تنفيذ هذه المقتضيات، خاصة عبر مقاربة

تشاركية وآليات للضبط والمراقبة وكذلك إعداد دفاتر تحملات تأخذ بعين الاعتبار أهمية بنيات الذبح؛

- تعبئة الوسائل الضرورية من أجل القيام بالاستثمارات المطلوبة لتأهيل وتطوير قدرات الإنتاج سواء عبر التدبير

المباشر أو التدبير المفوض أو الاستثمار من طرف الخواص. وللاختيار بين مختلف طرق التدبير، يجب أر تعطى الأولوية للقدرة على تعبئة الموارد واحترام معايير الجودة والمهنية؛

- إعداد مخطط مديري مندمج لإقامة بنيات للذبح تضمن التغطية الأمثل للتراب الوطني وذلك على أساس: - تلبية الحاجيات من اللحوم الحمراء من ناحية الكم والجودة؛

- احترام المعايير البينية والصحية، خاصة بتشييد المجازر خارج المناطق السكنية وربطها بشبكات الماء

والكهرباء والتطهير؛

- تحمل الاستثمارات من طرف منعشين خواص أو من طرف جماعات ترابية عبر آليات التعاون بين الجماعات أو

عبر شركات التنمية المحلية أو أي نوع آخر من الشراكة بين القطاع العام والخاص؛

- الأخذ بعين الاعتبار واستغلال الإمكانات التي توفرها عقارات المجازر الموجودة، والتي لم تعد ملائمة، وذلك

بتثمينها وجعلها كمصدر لتمويل الاستثمارات في هذا المجال؛

- دراسة إمكانية إعادة تأهيل المجازر الجماعية مع تحديد هدف على المدى المتوسط بإغلاق الوحدات غير القابلة

للاستمرار والمذابح القروية من أجل تحديث القطاع وتوحيد الممارسات وضمان رؤية واضحة بالنسبة لمختلف للفاعلين؛

- تحرير نقل اللحوم المنتجة والمراقبة؛

- وضع تصميم لوجستيكي لمواكبة المخطط المديري لأجل:

توسيع وتحديث أسطول نقل اللحوم عبر تطوير الاستثمار الخاص؛

- اعتماد تدابير تنظيمية أكثر فعالية خاصة بظروف النقل وهياكل المراقبة المتعلقة بها؛

- تدعيم مراقبة احترام المعايير التقنية من طرف المصالح المختصة؛

- تطوير وتحديث البنيات المخصصة لتبريد وتخزين اللحوم داخل المجازر وفي الأماكن اللوجستية الملائمة

وتحديد كيفية تدخل القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

- تعويض نظام التسعير الحالي القائم على الرسوم الضريبية بنظام يعتمد الثمن، وذلك من أجل تجاوز اختلالات

النظام الحالي الذي يتسم خاصة بالبطء وتعدد الرسوم وغياب المقرونية والارتباط الضعيف بالخدمة المقدمة. - وضع سياسة تسعيرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرفق العام للخدمات وبنية التكاليف ومبدأ العائد المنصف

بالنسبة لرؤوس الأموال المستثمرة.

- إعادة هيكلة وتحديث سلسلة إنتاج وتوزيع اللحوم الحمراء خصوصا عبر:

- احترام متطلبات التتبع خصوصا عبر تعميم آليات ترقيم الحيوانات التي تلج إلى المجازر؛

- تطوير وجعل العمليات الموالية للذبح أكثر مهنية وذلك بإنشاء بنيات منظمة داخل المجازر أو في فضاءات

ملائمة من أجل تقطيع اللحوم وتثمين المنتوجات الثانوية (الجلود والأحشاء والرؤوس والأرجل) والمنتوجات الأخرى (الأمعاء والعظام والدم، إلخ.)؛

- تحديث شبكة التوزيع عبر اعتماد دفاتر تحملات وأدلة للممارسات الجيدة وكذا، إن اقتضي الحال، تعبئة آليات

الدعم الإعادة تأهيل محلات البيع بالتقسيط.

- تقوية نجاعة وسائل المراقبة مع إعطاء الأولوية للمراقبة الذاتية على مستوى المجازر وذلك عبر إرساء

الآليات الملانمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·