6394 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة بني مال - خنيفرة
تعد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال - خنيفرة مؤسسة عمومية خاضعة للقانون رقم 07.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتضم خمس (05) مديريات إقليمية، وهي مديريات بني ملال وخنيفرة وأزيلال وخريبكة والفقيه بن صالح. وخلال السنة الدراسية 2016/2015، ناهز عدد المؤسسات التعليمية العمومية التابعة للأكاديمية 817 مؤسسة دون احتساب الفرعيات، وبلغ عدد التلاميذ بها 281.467 تلميذاً، في حين بلغ عدد المؤسسات التعليمية الخاصة الخاضعة للمراقبة الإدارية والبيداغوجية للأكاديمية 220 مؤسسة ضمت 22.664 تلميذا برسم نفس السنة الدراسية.
وقد بلغ عدد موظفي الأكاديمية سنة 2015 ما مجموعه 13.761 موظفا، بما في ذلك11.926 أستاذاً يزاولون مهام التدريس. أما عن الميزانية، فقد بلغت برسم نفس السنة في الشق المتعلق بالتسيبر ما قدره 75.714.100,00 درهم، في حين بلغت ميزانية الاستثمار ما قدره 95.743.391,53 درهم كاعتمادات الأداء و 46.553.798,21 درهم كاعتمادات الالتزام. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال - خنيفرة (الأكاديمية) عن الفترة 2011، - 2016 والتي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفرة، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار توصيات همت المحاور التالية.
أولا. ممارسة الاختصاصات المنوطة بالأكاديمية
تناط بالأكاديمية، في حدود دائرة نفوذها الترابي، مهمة تطبيق السياسة التربوية والتكوينية مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية، كما تنص على ذلك المادة 02 من القانون رقم 07.00 سالف الذكر. لكن المراقبة بهذا الخصوص أظهرت ما يلي:
‹ قصور في أداء المهام المنوطة بالأكاديمية
من بين 17 مهمة أنيطت بالأكاديمية، تم تسجيل عدم اضطلاع الأكاديمية بمهمة "المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني أخدا في الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية الجهوية، واقتراحها على المندوبية الجهوية للتكوين المهني". أما فيما يتعلق بالمهام الأخرى، فقد عرفت تنفيذا جزنياً، كماهو موضح أسفله:
- وضع الخرائط التربوية التوقعية على مستوى الجهة بتنسيق مع الأطراف المعنية وبالتشاور مع الجماعات الترابية
المندوبيات الجهوية للتكوين المهني: يظل تنفيذ هذه المهمة جزنيا نظرا لعدم الإنجاز النهائي للمهمة المرتبطة الواردة أعلاه والمتعلقة ب "المساهمة في تحديد حاجيات الشباب في مجال التكوين المهني..."؛
- إعداد الدراسات المتعلقة بالتربية والتكوين والإشراف على النشر والتوثيق التربوي على مستوى الجهة، والمساهمة
في البحوث والإحصاءات الجهوية أو الوطنية: تم فقط إصدار مجلة تربوية تتعلق بأبحاث ودراسات بيداغوجية وبالتالي يبقى إجراء غير كافي مقارنة مع طبيعة وأهمية المهمة؛
- إعداد وتنزيل سياسة للتكوين المستمر لفائدة الموظفين التربويين والإداريين: اقتصر الأمر فقط على إعداد
برنامجين للتكوين للمكلفين الجدد بالمهام الإدارية دون القدامى وكذا لفائدة المدرسين المدمجين عبر التوظيف المباشر دون باقي المدرسين، كما إن الأمر اقتصر فقط على مرحلة الإعداد دون المرور لمرحلة التنزيل. ثانيا. التنظيم والحكامة
1. التنظيم
تتمثل أهم الملاحظات المسجلة في هذا الإطار فيما يلي.
> تداخل الصلاحيات بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها
إن تداخل الأدوار بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها يحيق مسلسل إنجاز وتتبع المشاريع. فعلى سبيل المثال، تقوم الأكاديمية والمديريات الإقليمية، بشكل منفصل، بإصدار أوامر توقف أو استئناف الأشغال برسم نفس الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تتبع نفس المشروع بالورش، يتم أحيانا من طرف ممثلي الأكاديمية وأحيانا أخرى من طرف ممثلي المديريات الإقليمية
> عدم انسجام التنظيم الاداري للأكاديمية والاختصاصات المنوطة بها
لقد لوحظ أن الاكاديمية عمدت إلى خلق مصالح غير منصوص عليها في القرار رقم 129 بتاريخ 2002/10/25 والمتعلق بالتنظيم الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويتعلق الأمر بمكتب الاستقبال والمنازعات وخلية التدقيق الداخلي والوحدة الجهوية لأنظمة المعلومة، والمركز الجهوي للإعلام والمساعدة على التوجيه والمركز الجهوي لتكنولوجيات التربية.