BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 449

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6395

ومن جهة أخرى، تبين ان هذا القرار لا ينظم تدبير الشراكات والتدبير التوقعي للموارد البشرية والتكوين المستمر والخدمات المتعلقة بالدعم الاجتماعي.

‹ عدم إعداد خطط العمل وتقارير الإنجاز السنوية

الوحظ عدم قيام المديريات الإقليمية بإعداد خطط العمل وتقارير الإنجاز السنوية التي ينبغي تقديمها للأكاديمية، قصد أخدها بعين الاعتبار عند تحديد استراتيجيات التعليم والتكوين على مستوى الجهة والإقليم وبغية القيام بالتتبع والتقييم الضروريين.

2. الحكامة

تتعلق الملاحظات المسجلة في هذا الإطار، بمجلس الأكاديمية واللجان المختصة. 1.2. مجلس الأكاديمية

فيما يخص مجلس الأكاديمية، سجل ما يلي:

‹ عدم انتظام دورات مجلس الأكاديمية

لوحظ عدم انتظام دورات مجلس الأكاديمية، إذ لم يجتمع خلال سنة 2016 واجتمع مرة واحدة فقط خلال سنتي 11 و2015، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 07.00 سالف الذكر والتي تنص على أن يجتمع هذا المجلس على الأقل مرتين في السنة؛

> عدم تدارس جميع القضايا التي تهم الأكاديمية

عدم اشتمال القضايا المتداولة من طرف مجلس الأكاديمية بعض المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، كالإشكال المرتبطة بالهدر المدرسي والغياب والخصاص أو الفائض في الموارد البشرية والعراقيل التي تعترض إنجاز بعض مشار البناء وتقييم المردودية.

2.2. اللجان المختصة

فيما يتعلق باللجان المختصة، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

‹ عدم انتظام دورات اللجان المختصة

لا تنعقد دورات اللجان الوظيفية على مدار السنة، بل يتركز انعقادها بالضبط قبل دورات مجلس الأكاديمية. ‹ عدم احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بعمل اللجان الوظيفية قامت الأكاديمية بدمج لجنتين في لجنة واحدة تعنى في نفس الوقت، بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي، في حين تنص مقتضيات القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه على تشكيل لجنتين مستقلتين. ويعود ذلك بالأساس إلى تغيب مجموعة من الأعضاء عن اجتماعات اللجنة، وبالتالي، تأجيل انعقاد الدورات، ويرجع هذا التغيب بدوره إلى عدم الزامية الحضور. ومن جانب اخر، ونظرا للطابع الاختياري لحضور الأعضاء باللجان، لوحظ أن ممثلي قطاع التعليم يشاركون في لجنة الشؤون المالية دون اللجان الاخرى كلجنة التنسيق مع قطاع التكوين المهني والتعليم العالي، والتي تتشكل في غالبيتها من أعضاء يمثلون قطاعات أخرى.

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بما يلي: - الحرص على قيام الأكاديمية بجميع الصلاحيات المنوطة بها؛

- توضيح الصلاحيات والعلاقة بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية؛ - وضع خطط عمل من لدن المديريات الإقليمية وتقوية النظام التقريري على صعيد الأكاديمية؛ - الحرص على نهوض مجلس الأكاديمية بجميع مهامه وعلى انتظام دوراته؛ - تعزيز عمل ودور اللجان المختصة والسهر على انتظام اجتماعاتها. ثالثا. العرض التربوي العمومي والخصوصي

1. العرض التربوي العمومي

1.1. ظروف تمدرس التلاميذ

تم في هذا الإطار رصد مجموعة من النقائص تتعلق بحالة المؤسسات التعليمية وظروف التمدرس بها، وتتمثل أساسا فيما يلي: > عدم توفر بعض المؤسسات التعليمية على البنيات التحتية الأساسية من أصل 1.245 مؤسسة تعليمية بما فيها الفرعيات، تفتقر 205 مؤسسة للماء الصالح للشرب بينما لا تتوفر 200 مؤسس تعليمية على الكهرباء ولا تتوفر 426 مؤسسة على التطهير السائل. وتهم هذه المؤسسات أساسا السلك الابتدان

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·