عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6397
2. العرض المدرسي الخصوصي
1.2. بنيات الاستقبال
أظهرت المراقبة في هذا الإطار ما يلي.
‹ نقص في التجهيزات
لا تحترم بعض المؤسسات التعليمية مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 06.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، حيث تعرف ن ي مل الري يت ال ال فت واء م الا الري و م ن الا والرياضة لتغطية هذا الخصاص. فضلا عن ذلك، وحسب خلاصات تقارير المراقبة المنجزة خلال سنة 2014-2015 من طرف مصالح الأكاديمية، اتضح أن 74 مؤسسة من أصل 99، أي بنسبة 75 بالمانة، لا تقوم بالمتابعة الطبية للتلاميذ فى حين أن 31 مؤسسة، أي بنسبة 31 بالمائة، تفتقر لوحدات للتمريض.
← تجاوز الطاقة الاستيعابي
تتجاوز بعض مؤسسات التعليم الخصوصي الطاقة الاستيعابية القانونية بأكثر من 50 بالمائة، كما هو الحال بالنسبة لثلاث مؤسسات على مستوى المديرية الإقليمية لبني ملال.
2.2. التأطير والمراقبة
فيما يتعلق بالتأطير والمراقبة، تم رصد النقائص التالية.
← نقانص على مستوى تكوين وتأطير الأساتذة وتقييم مردودية مؤسسات التعليم الخصوصي لا تقوم الأكاديمية بجميع اختصاصاتها فيما يتعلق بالتأطير والمراقبة البيدا غوجية لمؤسسات التعليم الخصوصي للتأكد من مدى احترام أحكام المادتين 04 و08 من القانون رقم 06.00 سالف الذكر والمادة 07 من القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساس للتعليم الأولي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.201 بتاريخ 15 من صفر 1421)، وذلك من حيث استجابتها لمعايير التأطير والتجهيز ووضع المقررات واستعمال المناهج البيداغوجية. وفي هذا السياق، لم تقم الأكاديمية خلال السنة الدراسية 2016/2015 بأية دورة تكوينية لفائدة الأساتذة، كما أن عدد زيارات المفتشين التربويين لم يتجاوز 13 زيارة على مستوى المديرية الإقليمية لأزيلال و48 زيارة على مستوى المديرية الإقليمية لبني ملال، علما أن هاتين المديريتين تتوفران تباعا على 265 و 604 أستاذا.
ومن جهة أخرى، لم تقم الأكاديمية بأية عملية تقييم للمردود التربوي والإداري لمؤسسات التعليم الخصوصي خلافا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 06.00 سالف الذكر.
‹ عدم احترام العتبة الدنيا للأساتذة القارين
لا تحترم غالبية المؤسسات العتبة الدنيا للأساتذة القارين بالنسبة للسلكين الإعدادي والتأهيلي، والمحددة في 80 بالمائة وفق مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 06.00 المذكور أعلاه.
‹ قصور في المراقبة الإدارية لمؤسسات التعليم الخصوصي
تتجلى نقائص المراقبة الإدارية المنوطة بالأكاديمية لمؤسسات التعليم الخصوصي، والمؤطرة على التوالي بمقتضيات المادتي 22 و 16 من القانونين رقم 06.00 و 05.00 سالفي الذكر، فيما يلي:
- تتسم المراقبة الإدارية بالمحدودية بالنظر لعدد المهمات المنجزة خلال السنة الدراسية 2015 - 2016 والتي لم
تتجاوز 122 بالنسبة لما مجموعه 220 مؤسسة، أي بنسبة 51 بالمائة؛
- لا تخضع عموما نتائج تقارير المراقبة لأي تتبع حقيقي من حيث تصحيح الاختلالات، بل تكتفي الأكاديمية فقط
بإنذار مسؤولي المؤسسات؛
- شبه غياب مراقبة مؤسسات التعليم الأولي؛
- لا تتوفر المديريات الإقليمية، كل واحدة على حدة، إلا على موظف واحد مكلف بتدبير مؤسسات التعليم الخصوصي،
كما لا تتوفر الأكاديمية إلا على موظفين محلفين اثنين يتوليان مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي. مؤسسات التعليم الخصوصى التابعة لها تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية بتفعيل التتبع البيداغوجي وتعزيز المراقبة الإدارية
رابعا. تدبير الموارد البشرية
تتجلى الملاحظات المسجلة بخصوص هذا المحور فيما يلي: