BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 452

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6398 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

1. عدم تغيير الإطار الأصلي لبعض الموظفين

تهدف عملية تغيير الإطار من "مدرس" إلى "ملحق الإدارة والاقتصاد"، إلى تزويد الإدارة بالموارد البشرية الضرورية للقيام بالمهام الإدارية والمالية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 المؤرخ في 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية كما تم تغييره وتتميمه. وقد تم الترخيص بهذا الإجراء إلى غاية 31 دجنبر 2011. إلا أنه اتضح عدم تسوية وضعية أربعة موظفين بالأكاديمية و 12 موظفا بالمديرية الإقليمية لبني ملال وثلاثة موظفين بالمديرية الإقليمية لأزيلال وموظفين اثنين بالمديرية الإقليمية للفقيه بن صالح.

2. التكليفات بمهام

تهدف عملية التكليف بمهام إلى تجاوز إشكالية الخصاص في الأساتذة، لكنها تعرف بعض الاختلالات، أبرزها:

اللجوء للتكليف بمهام رغم الخصاص في المؤسسة الأصلية

يتم أحيانا اللجوء للتكليف بمهام، خاصة بين سلكين تعليميين مختلفين، رغم الخصاص في تغطية المادة المعنية بالمؤسسة الأصلية. ويتم تدارك هذه الوضعية، إما بتعويض الخصاص بأستاذ آخر وإما بدمج قسمين أو اللجوء إلى تدريس المواد المتآخية (الرياضيات/الفيزياء؛ العربية/التربية الإسلامية؛ إلخ.). وتبقى هذه الحلول ذات أثر محدود وتنطوي على بعض الإكراهات من قبيل الاكتظاظ وعدم ضبط المادة المدرسة.

← إلغاء التكليفات

تعمل بعض المديريات احيانا على الغاء التكليفات مباشرة بعد إقرارها وحتى قبل انقضاء أجل الطعون المحدد في سبعة أيام كما هو الحال بالنسبة لتكليفين برسم سنة 2015 وثلاثة تكليفات برسم سنة 2016 بالمديرية الإقليمية للفقيه بن صالح. وتدل هذه الوضعية على النقص على مستوى الرؤية والدراسة القبلية المحكمة لعملية التكليفات.

← التأخر في استئناف العمل

لوحظ تأخر كبير في التحاق الأساتذة المكلفين بالمؤسسات المعنية بالخصاص، إضافة إلى التأخر في إصدار الأمر بالتكليف بعد شغور المنصب، مما ينعكس سلبا على تمدرس التلاميذ. إجمالا وبخصوص التأخر الحاصل بين شغور المنصب واستئناف العمل برسم السنة الدراسية 2016/2015، تم تسجيل حالات وصلت فيها مدة التأخير إلى 241 يوما بالنسبة للسلك الإعدادي و 166 يوما بالنسبة للسلك الابتدائي على مستوى المديرية الإقليمية لأزيلال و 35 يوما بالنسبة للسلك الابتدائي على مستوى المديرية الإقليمية لبني ملال كذلك.

3. تغيب الأساتذة

تشكل التغيبات المتعلقة بالرخص الطبية بمختلف أصنافها سواء القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأمد الحصة الأكبر مقارنة بالتغيبات الأخرى المرتبطة بالرخص الاستثنائية والترخيصات بالتغيب ورخص الولادة. فخلال الفترة 2016-2011، ناهزت التغيبات المتعلقة بالرخص الطبية على مستوى المديرية الإقليمية لبني ملال 64.346 يوما من أصل75.160 يوما كتغيبات مبررة إجمالية (أي بنسبة 86 بالمائة) وبلغت بالمديرية الإقليمية لأزيلال 180.089 يوما من بين279.180 يوما كتغيبات مبررة إجمالية (أي بنسبة 64,5 بالمائة). أما على مستوى المديرية الإقليمية للفقيه بن صالح، فسجلت التغيبات المتعلقة بتلك الرخص 14.426 يوما من أصل30.030 يوما كتغيبات مبررة إجمالية (أي بنسبة 48 بالمائة) بالنسبة للسلكين الإعدادي و التأهيلي خلال الفترة 2011، - 2015 في حين ناهزت 18.210 يوما من أصل297 كتغيبات مبررة إجمالية (أي بنسبة 84,5 بالمائة) بالنسبة للسلك الابتدائي خلال السنة الدراسية 2015. - 2016 وتكمن الملاحظات التي تم رصدها في هذا فيما يلي:

‹ ضعف المراقبة الإدارية لرخص الغياب الطبية

رغم الارتفاع المسجل في عدد الرخص الطبية المدلى بها لتبرير التغيبات، لوحظ قصور لدى الأكاديمية بخصوص القيام بأعمال المراقبة الإدارية لتلك التبريرات، ويبرز ذلك من خلال ما يد

- عدم فعالية المراقبة الإدارية والفحص المضاد، حيث لم يتجاوز هذان الإجراءان، اللذان يهدفان إلى التحقق من

صدقية رخص التغيب، على التوالي نسبتي 3,4 و 2,45 بالمائة من الرخص الطبية المسلمة خلال الفترة 2011- 2016 على مستوى المديريات الإقليمية الثلاث لبني ملال وازيلال والفقيه بن صالح:

- من بين معيقات المراقبة الإدارية، هناك نقص في الموارد البشرية وصعوبات على مستوى تفعيل مسطرة الفحص

المضاد سواء بالنسبة للرخص القصيرة الأمد (أقل من عشرة أيام) حيث تكون المسطرة اختيارية أو بالنسبة للرخص طويلة الأمد (رخص من 25 يوما مثلا) حيث تكون المسطرة إجبارية.

وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية بما يلي:

- تبني نظام شامل ومتوازن لتقييم الحاجيات من الموارد البشرية مع التركيز على جانب التأطير الإداري والتربوي؛ - عقلنة تدبير التكليفات بالمهام والحد من الفانض والخصاص؛

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة ظاهرة التغيب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·