BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 472

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6418 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

> عدم كفاية الموارد البشرية المخصصة للتعليم النظامي للبرنامج

تعتبر الموارد البشرية المخصصة لبرنامج التعليم النظامي للغة العربية والثقافة المغربية غير كافية مقارنة بحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج والأهداف المسندة لهذا البرنامج. في هذا الصدد، لم يتجاوز العدد الإجمالي للمدرسين الموضوعين من طرف وزارة التربية الوطنية رهن إشارة هذا البرنامج 505 مدرسا، 72 في المائة منهم معينين بفرنسا. ويبلغ عدد التلاميذ المغاربة المقيمين بالخارج المستفيدين من هذا التعليم النظامي 56.349 تلميذا، 74 بالمائة منهم مقيم في فرنسا.

أما بالنسبة للإشراف التربوي، فيعتبر شبه غائب، حيث يقوم بهذه المهمة أربعة (4) مفتشين، من بينهم ثلاثة (3) في فرنسا وواحد (1) في بلجيكا.

‹ التأخر في توفير العتاد الديداكتيكي والتربوي والكتب المدرسية المتعلقة ببرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة

المغربية

على إثر اجتماع وزاري عقد في 6 دجنبر 2012، تم تعيين لجنة لدراسة سبل تحسين ورفع مستوى نظام التعليم النظامي للغة العربية والثقافة المغربية. وقد أصدرت هذه اللجنة أربعة عشر (14) توصية بشأن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة، وكذا تسيير الموارد البشرية والإشراف التربوي والكتب المدرسية وتقييم مكتسبات وأثر التعليم النظامي.

إلا أنه لم يتم اعتماد إطار مرجعي للبرنامج سوى في شهر يونيو 2017. ويحدد هذا الإطار المرجعي الغايات والمنهجية واهداف التعليم والمهارات التي ينبغي اكتسابها من قبل المتعلم والهندسة التربوية وتنظيم التعليم، وفقا للدورات والمستويات المرجعية وطبيعة المحتوى والبرامج المدرسية والمنهجية التربوية والديداكتيكية التي ينبغي اعتمادها.

أما فيما يتعلق بالعتاد الديداكتيكي والتربوي والأساليب، والكتب المدرسية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تنوع الخلفيات والأهداف والنظم المدرسية لبلدان الاستقبال، فلم يتم وضعها بعد

وتجدر الاشارة الى أن التقييم المنجز كشف عن سلسلة من النقائص، سواء من حيث تصميم البرامج مقارنة بالإطار المدرسي والمعيشي لبلدان الإقامة، أو من حيث ملاءمة أساليب التعليم والأدوات والوسائل الديداكتيكية ومن حيث انتقاء الأستاذة وتكوينهم الأساسي والمستمر.

‹ عدم استكمال "المخطط الاستعجالي الخاص ببرنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية" المعد من طرف

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

خلال سنة 2009، أجرت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة دراسة حول تحديد الرؤية الاستراتيجية لبرنامج "تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية" ووضع "مخطط استعجالي (2013-2009)" للنهوض به.

وقد همت هذه الدراسة صيغتي البرنامج: التعليم النظامي في المؤسسات التعليمية والتعليم غير النظامي والموازي الذي تنظمه الجمعيات. كما شملت الدراسة أربع بلدان الأكثر استقبالا لمغاربة العالم وهي: فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، فضلا عن بعض الجوانب المتعلقة بالتعليم غير النظامي على مستوى ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية (الدنمارك والنرويج والسويد). وعلى ضوء المقابلات التي أجريت مع الجهات المعنية في المغرب وبلدان الاستقبال واستقصاء آراء المدرسين وأولياء الأمور، وضعت الدراسة تشخيصا حدد أربع إشكاليات رئيسية هي: (1) عدم كفاية العرض الدراسي مقارنة بالطلب؛ (2) عدم ملائمة العرض الدراسي لتطلعات المغرب ودول الاستقبال؛ (3) عدم كفاية الموارد المخصصة للعرض التعليمي؛ فضلا عن (4) ضياع المسؤوليات بين الجهات الفاعلة (مؤسسة الحسن الثاني، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة).

ونتيجة لهذا التشخيص، اقترحت الدراسة مخططا استعجاليا لتطوير البرنامج، استنادا إلى محورين استراتيجيين:

- تحسين آلية التعليم النظامي للغة العربية والثقافة المغربية، من خلال تدابير تغطي خمسة مجالات متعلقة بما يلي:

(1) الحكامة، (2) الموارد البشرية، (3) التربية، (4) الحياة المدرسية و(5) أدوات التسيير ؛

- تطوير النظم التكميلية من خلال أربع سبل معززة للتعليم النظامي وهي: (1) الجمعيات، (2) المراكز الثقافية، (3)

التعليم عن بعد، و (4) التعلم المفتوح المقدم في المغرب ودول الاستقبال (من خلال المدارس الصيفية، والدورات اللغوية، والمقامات الثقافية، والقوافل التعليمية والثقافية على مستوى دول الاستقبال، وتعزيز الدعم المدرسي المقد. من طرف القطاع الخاص).

كما حددت الدراسة التكلفة التقديرية للميزانية الإضافية اللازمة لتنفيذ التدابير والأهداف المحددة في المخطط الاستعجالي، وتبلغ هذه الميزانية 1.089 مليون درهم، موزعة على الفترة 2009.-2013 غير أن تنفيذ هذه الدراسة أثار الملاحظات التالية:

> إبرام صفقة تفاوضية بدون سبب وجيه

أنجزت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الدراسة سالفة الذكر في إطار صفقة تفاوضية بمبلغ 14 مليون درهم (الصفقة رقم 2009/01). وقد تم تبرير اللجوء إلى صيغة "صفقة تفاوضية" ب "الطبيعة المعقدة للدراسة التي تتطلب خبرة خاصة يتوفر عليها مكتب الدراسات (المعني)". فضلا عن "الطابع الاستعجالي لتنفيذ الدراسة التي تتطلب

· فهرس العدد 6705 مكرر ·