BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 489

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6435

وفيما يتعلق بعقد البرنامج 2019-2014، لم يتم إنجاز القانون الداخلي والميثاق الأخلاقي لأعضاء اللجنة الثنائية طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من دفتر التحملات، بالإضافة إلى التزامات وزارة الاتصال المتمثلة في اعتماد الإطار القانوني للجذ الثنائية، وصياغة قانون حول الإشهار وأشكال توزيع الإعلانات القانونية والقضانية والإدارية.

‹ غياب تقييم تنفيذ عقد البرنامج

منذ بدء العمل بأول عقد برنامج سنة 2005، لم تقم الوزارة المكلفة بالاتصال بأي تقييم لمعرفة، من جهة، تأثير الدعم على قطاع الصحافة، ومن جهة أخرى، مدى إنجاز الأهداف الأولى المنصوص عليها في عقدي البرنامج.

كما لم تضع الوزارة مؤشرات مرقمة في عقدي البرنامج من أجل قياس نسبة إنجاز الأهداف المحددة. حيث أن القيام بتقييم خلال أو بعد انتهاء عقد البرنامج كان سيتيح للوزارة قياس الفروق بين الأهداف والإنجازات واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

وتجدر الإشارة إلى أن الفدرالية المغربية لناشري الصحف قامت بتقييم تنفيذ عقد البرنامج 2005.-2009 وقد تضمن التقييم العمليات التي لم تنفذ، وأثر هذا العقد البرنامج على المقاولات الصحفية.

ثالثا. مسطرة منح الدعم العمومي للصحافة

نص عقدي البرنامج على إحداث لجان مكلفة بالتقرير في منح الدعم العمومي بناء على مجموعة من المعايير. ويتعلق الأمر اللجنة الثنائية التي تقوم بدراسة ملفات المقاولات الصحفية ومنح رقم خام بكل مقاولة صحفية يخول لهم الاستفادة من آليات الدعم العمومي بالإضافة للجنة الفرعية التقنية. وفي هذا الصدد، تمت إثارة الملاحظات المتعلقة بما يلي:

1. المعايير المعتمدة لمنح الإعانات للمقاولات الصحفية

كشف فحص معايير منح الإعانات المنصوص عليها في عقدي البرنامج عن الملاحظات التالية:

‹ صعوبة في ترتيب المقاولات الصحفية

ترتب المقاولات الصحفية المرشحة لنيل الدعم العمومي في فئات حسب حجم السحب وكلفة الإنتاج والكتلة الأجرية ودورية الصدور (يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو جهوي). إلا أن هذه الأسس المعتمدة لترتيب المقاولات الصحفية تظل غير متجانسة، ولا تسمح بترتيب عنوان صحفي في نفس الفئة بالنسبة لمعايير كلفة الإنتاج وحجم السحب والكتلة الأجرية. فعلى سبيل المثال، نجد أن العنوان الصحفي المرتب في الفئة الأولى حسب كلفة الإنتاج، لا يدخل في نفس الفئة حسب حجم المسحب أو الكتلة الأجرية.

‹ معايير غير واضحة بالنسبة للإعانات التكميلية أو الاستثنائية

مكن فحص محاضر اللجنة الثنائية من ملاحظة أن توزيع الدعم العمومي التكميلي تم وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج 2014-2019 للحصول على رقم اللجنة الثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار المعايير المحددة لنيل الدعم التكميلي، والمتمثلة في تقديم مشاريع تتعلق بإدماج التكنولوجيات الجديدة للإعلام، وتعزيز قدرات المقاولة الصحفية المؤهلة في التسويق والتوزيع والإشهار، وكذلك مشاريع التكوين والتأهيل.

> عدم مصداقية معيار حجم السحب

يعتبر حجم السحب أحد المعايير المعتمدة في حساب الدعم الممنوح للمقاولات الصحفية. وللإشارة، فإن تحديد حجم السحد لكل عنوان صحفي يعتمد على شهادة مسلمة من طرف مكتب التحقق من النشر (OJD). إلا أن مقارنة حجم السحب مع عدد النسخ المبيعة يظهر تفاوتا كبيرا بين هذين المعيارين.

وفي هذا الإطار، لوحظ أن المبيعات لا تتجاوز، في بعض الحالات، معدل 48 % و 35 % و 29 % من مجموع ا المسحوبة خلال المرحلة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015، غير أنه بسب اعتماد معيار حجم السحب لمنح الدعم للمقاولات الصحفية، فإن العناوين الصحفية التي تسحب عددا أكبر من النسخ تستفيد من حصص مهمة من الدعم، بغض النظر عن عدد النسخ المبيعة.

‹ عدم وضوح معيار كلفة الإنتاج

كلفة الإنتاج المعتمد لحساب الدعم العمومي ليس إلا مجموع كلفة شراء الورق زائد كلفة الطبع، وهو مستخرج من الفواتير المقدمة من طرف المقاولات الصحفية، في حين، حسب الفصل الرابع من عقد البرنامج، تشمل كلفة الإنتاج أيضا كلفة النقل والتوزيع، وكلفة تكوين الصحافيين، وجدول الأجور المعتمدة، وعدد المكاتب المفتوحة خارج المقر الاجتماعي، وعدد الصحافيين العاملين.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن المقاولات الصحفية التي تصدر أكثر من عنوان واحد، ورغم أن بعض عناوينها غير معنية بالدعم العمومي، تدمج في كلفة الطبع المصرح بها مجموع التكاليف الثابتة (ضرائب ورسوم، وتحملات الموظفين، ونفقات الاستهلاك، ونفقات أخرى). أما بالنسبة للمقاولات الصحفية التي تمتلك مطابعها الخاصة، والتي يمكن أن تطبع عناوينها الخاصة وعناوين أخرى، فإن كلفة الإنتاج تتضمن التكاليف الثابتة الإضافية المرتبطة بالمنشآت والتجهيزات.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·