6436 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وتجدر الإشارة إلى أن الأموال التي تتلقاها المقاولات الصحفية العاملة لحساب الأحزاب السياسية، والموجهة لتغطية نفقات التسيير (شراء الورق، والطبع الخ...) لا تدخل ضمن معايير منح الدعم العمومي.
‹ احتمال تقليص المستفيدين من دعم الصحافة المكتوبة
شفت عملية المطابقة بين العناوين الصحفية المستفيدة من الدعم والمقاولات الصحفية الناشرة أن بعض المقاولات تراكم الدعم حسب عدد العناوين الصحفية. ففي سنة 2015، بلغت حصة الدعم الممنوحة لأربع شركات ما مجموعه 13,57 مليون درهم، أي 22 % من مجموع إصدارات الدعم المباشر. ويكشف هذا المعطى عن احتمال تقلص عدد المستفيدين من إعانات الدولة، علما أن قطاع الصحافة يضم أكثر من 488 عنوانا صحفيا وأكثر من 250 موقعا إعلاميا عاما مرشحين للاستفادة من الدعم.
2. تفعيل الدعم
لوحظ، بهذا الخصوص، ما يلي:
> إضافة صنف جديد من المستفيدين من الدعم العمومي
لقد حددت اللجنة الثنائية، في محضرها بتاريخ 2005/11/29، معايير لصنف جديد من المستفيدين، ويتعلق الأمر بالمجلات الشهرية التي لم ترد في عقد البرنامج 2009-2005، إلا أن القرار المتعلق بإضافة هذا الصنف الجديد من المستفيدين ا يضمن في ملحق لعقد البرنامج.
‹ مراجعة الدعم الممنوح
قامت اللجنة الثنائية بالرفع من الدعم الممنوح في سنة 2012 لفائدة بعض العناوين الصحفية التي قدمت طلبات المراجعة، دون أن يكون منصوصا عليه في عقد البرنامج 2005-2009 الذي تم تمديد العمل به كما سبقت الإشارة إليه أعلاه، إضافة إلى أن هذا الرفع من الدعم لم يكن موضوع عقد ملحق.
‹ اختلاف السنة المالية التي تم فيها إصدار قرار منح الدعم عن تلك التي تم فيها التحويل البنكي للمستفيدين سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود عدة قرارات بمنح الدعم برسم بعض السنوات المالية تم تقييدها في اعتمادات السنوات اللاحقة. حيث قررت اللجنة الثنائية، في عدة حالات، منح الدعم إلى بعض العناوين بدون القيام بإصدار أوامر التحويل في نفس السنة المالية لفائدة المقاولات الصحفية.
كما لوحظ أن ترحيل هذا الدعم يمتد على عدة سنوات في بعض الحالات، وأن اللجنة الثنائية لا تقوم أيضا بتتبع الدعم الممنوح خلال السنوات السابقة (لم تتوصل لجنة المجلس الأعلى للحسابات باي محضر في الموضوع).
‹ دعم ممنوح لعنوان صحفي متوقف عن الصدور
سجل المجلس الأعلى للحسابات أن اللجنة الثنائية منحت الدعم لعنوان صحفي توقف عن الصدور في شهر يوليوز 2009، في حين قررت اللجنة بتاريخ 2009/10/26 منحه دعما برسم السبعة الأشهر الأولى لسنة 2009 بمبلغ 600.000,00 درهم. رابعا. عمل اللجان المحدثة في إطار عقدي البرنامج لمنح الدعم إلى قطاع الصحافة
بالإضافة الى اللجنة الثنائية، أحدثت عدة لجان ولجان فرعية في إطار عقدي البرنامج 2005-2009 و 2014.-2019 ويتعلق الأمر أساسا بلجنة نشر الصحف ولجنة الضرائب واللجنة الفرعية التقنية ولجنة التتبع والتقييم. وفي هذا الإطار، تمت إثارة الملاحظات التالية:
‹ عدم احترام مبدأ المناصفة في اللجنة الثنانية للصحافة
حسب القانون الداخلي، فإن قرارات اللجنة الثنائية، تتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وعند عدم بلوغ النصاب، يقرر الرئيس إما التأجيل إلى الاجتماع القادم، أو دعوة الأعضاء إلى دورة جديدة في أجل يحدده.
إلا أنه يلاحظ، بالرغم من توفر النصاب القانوني خلال اجتماعات اللجنة الثنائية، عدم احترام مبدأ المناصفة بسبب الغياب المتكرر لممثلي السلطات الحكومية ونوابهم في عدة حالات، كما يلاحظ هيمنة ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف في اجتماعات اللجنة الثنائية. هذا المعطى من شأنه أن يؤثر على مبدأ المناصفة المنصوص عليه في عقدي البرنامج.
← غياب آليات لتسوية حالات تضارب المصالح في اللجنة الثنائية
يعد هدف القانون الداخلي للجنة الثنائية المنصوص عليه في عقد البرنامج 2005-2009 والمصادق عليه في 27 يونيو 2005 هو تحديد شروط عمل اللجنة، وكذا شروط استحقاق الدعم ومسطرة تقديم طلب الحصول على الدعم العمومي من طرف المقاولات الصحفية. وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات أن هذا القانون الداخلي لا ينص على آليات لتسوية حالات تضارب المصالح الناتجة عن تشكيل اللجنة الثنائية، التي تمثل فيها الفدرالية 6 أعضاء، بالإضافة إلى أساليب معالجة طلبات الدعم المقدمة من طرف المقاولات الصحفية التي يسيرها هؤلاء الأعضاء.
> عدم احترام الجدول الزمني المنصوص عليه لانعقاد اللجنة الثنائية
حسب القانون الداخلي، يجب أن تنعقد اللجنة الثنائية كل ثلاثة أشهر (في يناير وأبريل ويوليوز وأكتوبر)، حيث تخصص الدورة الأولى لفحص طلبات المنح أو تجديد رقم اللجنة الثنائية. وقد مكن فحص محاضر اللجنة من الكشف عن تأخر في