BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 492

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6438 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) - الحرص على احترام المناصفة في اجتماعات اللجنة الثنائية؛

- الحرص على احترام مقتضيات عقد البرنامج المتعلقة بكيفيات فحص طلبات الحصول على الدعم العمومي؛ - الحرص على احترام مقتضيات عقد البرنامج المتعلقة باللجنة التقنية، وإصدار قرارات تعيين أعضائها، وإعداد

محاضر اجتماعاتها.

جواب وزير الثقافة والاتصال ED

(نص مقتضب)

(...)

أولا. تفعيل سياسة الدعم العمومي لقطاع الصحافة

‹ غياب دراسة حول قطاع الصحافة المكتوبة

يعتبر انجاز الدراسات في مجال الصحافة والاتصال اختصاصا أصيلا لوزارة الاتصال، والغاية منها هي تشخيص الوضع الراهن وتحديد الحاجيات من أجل إرساء دعائم صحافة حرة ومستقلة ذات نموذج اقتصادي قابل للاستمرار. وانطلاقا من هذه القناعة، وبعد الزخم الذي حققته المناظرة الوطنية الأولى حول الصحافة، ارتأت الوزارة انجاز دراسة بما للكلمة من معنى، وأناطتها بمكتب للدراسات "K" بمقتضى صفقة عمومية ووفق دفتر تحملات دقيق ومضبوط، يقسم الدراسة إلى أربعة مهام. غير أنه لأسباب تقنية محضة، لم يكتب لهذه الدراسة بلوغ مداها، إذ تم انجاز وتسلم المهمة الأولى فقط بتاريخ 5 ماي 2010، في حين، ورغم انجاز المهمة الثانية لم يتم تسلمها لعدم استيفاءها للشروط المطلوبة.

وفي نفس التوجه الرامي إلى ملامسة المشهد الصحفي، تم تنظيم مجموعة من الأيام الدراسية والندوات، وخاصة بعد ظهور لصحافة الإلكترونية التي أنجز بشأنها كتاب أبيض سنة 2013. علاوة على ذلك، تم إجراء دراسة حول المقرونية سنة 2016 من طرف الفدرالية المغربية لناشري الصحف، بدعم ومواكبة من وزارة الاتصال، وكان الهدف منها هو استيضاح الصورة حول الكتلة القارنة للصحف في المغرب وتوزيعها وعاداتها وكذا المعيقات التي تحول دون انتشار القراءة.

ونظرا لتزايد الوعي باهمية الدراسات، يعتزم قطاع الاتصال انجاز أربع دراسات تتعلق ب:

- النموذج الاقتصادي لمقاولة الصحافة الورقية والإلكترونية؛

- أخلاقيات المهنة في مجال الصحافة؛

- الموارد البشرية العاملة بقطاع الصحافة.

كما سيشهد شهر ماي من سنة 2018 تنظيم النسخة الثالثة من اليوم الدراسي حول الصحافة الرقمية.

‹ غياب وثيقة تفصيلية لاستراتيجية الوزارة

إن غياب وثيقة موحدة وجامعة تحت مسمى استراتيجية الوزارة للمرحلة 2005-2016 قد يعطي انطباعا بغياب ه الاستراتيجية، والحقيقة أن القطاع تحكمه رؤية استراتيجية واضحة ومضبوطة، مستوحاة من السياسة العمومية لمجال الإعلام والاتصال، وكذا من البرنامج الحكومي وتوصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الصحافة. وإذا كان عقد البرنامج الأول للفترة 2005-2009 تحكمه هو اجس الحفاظ على بقاء عدة منابر صحفية واستمراريتها، نظرا لأنها كانت تمر بفترات عصيبة في تمويلها، وكان بالتالي التدخل يكاد ينحصر في سد العجز الحاصل بين موارد الصحف وتكلفة إنتاجها، مع اعتماد كمؤشر أساسي عدم إغلاقها ومواصلة نشاطها، فعلى العكس من ذلك، وضعت الوزارة استراتيجية حقيقية للفترة 2012- 2016 تحكمها الرؤية التالية "إعلام حر ومسؤول ومبدع ومهني ومنتج من خلال مقاربة تشاركية تعتمد الحكامة وتثمين الموارد البشرية" وانبئقت عنها خمس رهانات، كما تم تبني سبع آليات لتنزيلها مع وضع أهداف محددة ومؤشرات مضبوطة. ونفس الشيء ينطبق على الفترة 2017-2021 التي تم وضع استراتيجية بشأنها تؤطرها رؤية مبنية على أساس "تكريس حرية واستقلالية الإعلام وتعزيز بنيته التحتية" بل أكثر من ذلك، يت العاد ي تنيلها على خطط مل د برام لثلاثين برنامجا موزعة على 49 مشروعا. غير أن الاستراتيجيات المعتمدة غالبا ما تكون عبارة عن وثائق متفرقة يتم استعراضها أمام غرفتي البرلمان أثناء تقديم الميزانية السنوية.

ثانيا. تنزيل عقود البرامج

‹ ضعف الارتباط بين الأهداف المسطرة في عقود البرامج والأنشطة الممولة من الإعانات

يهدف الدعم المقدم بمقتضى عقد البرنامج إلى المساهمة في تمويل جزء من تحملات الإنتاج، والتي اعتبرها تقرير المجلس الأعلى نفقات تسيير، وهي في حدود 40 بالمائة بالنسبة للمقاولات الصحفية الوطنية، تشمل كلفة الطباعة وكلفة الورق وأجور المستخدمين وفاتورة الهاتف والفاكس والأنترنيت، أما بالنسبة للصحافة الجهوية والإلكترونية فقد تصل إلى 60 بالمائة.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·