BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 493

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6439

أما فيما يتعلق بتخصيص بعض من قيمة الدعم لأداء المستحقات المتأخرة عن الانخراطات بصندوق الضمان الاجتماعي، فإنها تعتبر استثنائية ويتم اللجوء إليها في إطار تأويل مجتهد لمقتضيات عقد البرنامج، علما أن دون هذا الإجراء ستجد عدة منابر نفسها مقصية من الحصول على رقم اللجنة الثنائية لأنها تفتقد إلى هذا الشرط أساسي، وهو الوضعية السليمة تجاه الصندوق، وقد ينتج عن انعدام هذه المرونة التوقف عن الصدور، وهو ما يتعارض كليا مع الهدف الأساسي للدعم والذي يتجه نحو تنمية العرض الصحفي وتنويعه

أما عن الإعانات التي تمول انشطة غير مدرجة في عقود البرامج، والتي تم التدليل عليها على سبيل الحصر بزيادة دعم تم تبريره بالتغيرات التي عرفها شكل إصدار صحيفة معينة، تجدر الإشارة إلى أن التغيير المذكور كان مصحوبا بزيادة في تكلفة الإنتاج، وهذا إجراء تسمح به مقتضيات المادة الرابعة من عقد البرنامج 2019-2014، ومن جهة أخرى فإن إغناء المشهد الصحفي ومصالحة الجمهور والرفع من المقرونية يقتضي بالضرورة الحرص على جودة المضمون وكذا على الشكل والحلة نظرا لما لهما من جاذبية خاصة.

> تنزيل متأخر لعقد برنامج 2014-2019

في أفق وضع الإطار القانوني المقبل للدعم العمو ، المقدم للصحافة المكتوبة، اقترحت وزارة الاتصال منذ سنة 2013 مرسوما يحدد بدقة شروط ومعاير الستادة من ها الم، لك ه الة ع ا يا م ا لى ال القانوني في قانون الصحافة والنشر وقانون المالية. وقد أعادت الوزارة المحاولة، من خلال تقديم طلب بتضمين هذا السند برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014. غير أن هذا الطلب لم يتم اعتماده كما كان مأمولا، بل وحتى بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2015 تم إغفاله. وكان يجب انتظار خروج مدونة الصحافة والنشر إلى حيز الوجود في شهر غشت 2016 والتي نصت في مادتها السابعة على إلزامية تقديم الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، وبفضل هذا المستجد القانوني، سارعت الوزارة إلى إعداد مشروع مرسوم في الموضوع، تم التوقيع عليه من طرف كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الثقافة والاتصال، وهو بصدد بعض التعديلات الطفيفة التي تتطلبها مسطرة المصادقة.

إن الإعمال المتزامن لعقدي البرنامج 2005-2009 و 2013-2017 بالنسبة للمرحلة 2014-2013، يعتبر إجراء قانونيا وطبيعيا ولا يكتنفه أي تناقض، حيث أن دخول عقد البرنامج حيز التطبيق في بعض مقتضياته عرف بعض التأخير الناجم عن عدم استكمال بعض الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، كما تم إقرار عقد إضافي بشأنه بتاريخ شهر نونبر 2014، ومن باب الاستباق والاحتراز لمواجهة هذه الوضعية، نص العقد في مادته الرابعة والأخيرة على إمكانية العمل بمقتضى عقد البرنامج 2005-2009 عند الضرورة وفي مسائل معينة حيث نص على: "إلى غاية استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ هذا العقد، فيمكن عند الضرورة العمل بمقتضيات العقد السابق لتدبير صرف الدعم الخاص بسنة 2013 من طرف اللجنة الثنائية التي سهرت على صرف الدعم الخاص بسنة 2012"، وقد تم الحرص على احترام هذا المقتضى بدقة، حتى حدود دخول عقد البرنامج 2014- 2019 حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه بتاريخ 31 يوليو 2014.

> غياب اتفاقيات فردية مع المقاولات والمستفيدين

يعتبر عقد البرنامج في حد ذاته تعاقدا ملزما لجميع الأطراف، وهو يحدد الحقوق والواجبات، وينيط بممثلي وزارة الاتصال وممثلي الناشرين في حظيرة اللجنة بمسؤولية الحرص على الوفاء بالالتزامات المتعاقد بشأنها بالنسبة للطرفين اللذين يمثلاهما، هذا مع العلم بأنه وبمقتضى عقد البرنامج، فإن كل إخلال يواجه بعقوبات قد تصل إلى حد استرجاع قيمة الدعم الممنوح. أما بخصوص ما قد تتيحه هذه التعاقدات الثنائية بين الوزارة وكل مقاولة مستفيدة على حدا، من حيث توثيق قواعد منح الإعانات والمؤشرات الكمية وآجال ومراحل إنجاز المشروع، وكذا في تحديد أسقف الدعم بالنسبة للمقاولات المتوفرة على أكثر من منبر صحفي، فإن عقود البرامج في شكلها المعمول به حاليا تؤدي ذلك، بحيث يتم التعامل مع الطلبات بعد الدراسة الدقيقة للملفات، يليها تحديد قيمة الدعم بناء على معايير ثابتة ومشاريع محددة يتم التحقق من إنجازها عن طريق الإدلاء بالوثائق الضرورية، وحتى المقاولات التي تتوفر على أكثر من منبر فإنها لا تستفيد إلا في حدود ما يسمح به هذا المنبر من خلال المعطيات المقدمة بشأنه.

> عدم إنجاز عدة عمليات منصوص عليها في عقدي البرنامج

فيما يتعلق بمسألة التشاور مع المنظمات المهنية والنقابات حول إيجاد إطار مناسب يسهر على ضبط مهنة الصحافة وفرض احترام أخلاقيات المهنة كما هي متعارف عليها دوليا، فقد تم سنة 2016 تبني القانون رقم 13 -90 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة منتخبة للتنظيم الذاتي، تنظم عملية الولوج إلى المهنة وتقوم بوضع ميثاق الأخلاقيات والحسم في النزاعات بين المهنيين والتحكيم.

أما عدم انجاز اتفاقية بين الوزارة واللجنة الوطنية لتأهيل المقاولة المتوسطة والصغيرة، من أجل مواكبة مقاولات الصحافة المكتوبة في مشاريعها التحديثية، فقد كان العائق هو إعطاء اللجنة المذكورة ابتداء من شهر يناير لسنة 2015 الأسبقية في برامجها وبشكل حصري للمقاولات ذات الطابع الصناعي

قانونية محضة، تتمثل في تنصيص القانون المحدث لهذا المعهد على إحداث وكالة للمداخيل وإغفال الحديث عن و من جهته، عرف مشروع برنامج التكوين المستمر بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بعض التعثر ، نظرا لاعتبار

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·