BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 494

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6440 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

مسالة غير ممكنة. المصاريف، بشكل جعل إمكانية أداء تعويضات الأساتذة والأطقم التابعة للمعهد والمفروض فيها تقديم التكوينات المستمرة

هذا لم يمنع الوزارة من تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة الصحافيين على مستوى كل جهات المملكة، وذلك بتعاون مع مختلف المتدخلين. وفي هذا الإطار يدخل التوقيع سنة 2012 على اتفاقية مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف، تقضي بتعميم تكوين مستمر يسهر عليه أساتذة المعهد العالي للإعلام والاتصال. وقد خصص لهذه العملية التي تم انجازها غلاف مالي يقدر بمليون درهم، وتم خلال سنة 2016 وفي أعقاب خروج مدونة الصحافة والنشر الجديدة لحيز الوجود إنجاز هذا التكوين بتأطير أساتذة المعهد المذكور وذلك على مستوى كل جهات المملكة دون استثناء، كما تمت خلال السنة الجارية موافاة هذه الوزارة بتقرير بخصوص هذا الإنجاز.

أما في مجال الإشهار في الصحافة المكتوبة، وطبقا للاختصاصات الموكلة إليها بموجب المرسوم رقم 2-64-072 بتاريخ 25 أما في مجال الإشهار في الصحافة المكتوبة، وطبقا للاختصاصات الموكلة إليها بموجب المرسوم رقم 2-64-072 بتاريخ 25 مارس 1965 في شأن الإعلانات القضائية والإدارية، فقد دأبت وزارة الاتصال على توزيع هذه الإعلانات المستوفية للشروط المنصوص عليها، لكن بعد دخول قانون تحرير الأسعار رقم 09.99 حيز التنفيذ، وأيضا بمقتضى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 2043.10 بتاريخ 2010/07/13 تم فتح تعريفة هذه الإعلانات في وجه المنافسة وأصبحت بالتالي مسألة تعاقدية حرة.

غير أن ما أحدثه هذا التحرير من ارتباك وفوضى، دفع المهنيين إلى المطالبة بإعادة تولي الوزارة لعملية التوزيع، وهو ما حدا بهذه الأخيرة إلى إصدار المرسوم رقم 6481 بتاريخ 2016/07/11 القاضي بتحديد تعريفة الإعلانات وتفويض سلطة توزيعها حصريا للسيد وزير الاتصال. وفي هذا السياق، تشتغل الوزارة حاليا على إعداد مشروع مرسم جديد يعيد تنظيم الإعلانات ويضفي عليها مزيدا من الشفافية والإنصاف ويفتحها في وجه الصحافة الإلكترونية.

من ناحية أخرى، تم الحرص أثناء إعداد مدونة الصحافة والنشر الجديدة على تضمينها مجموعة من المقتضيات الخاصة بالإشهار في الصحافة المكتوبة والمهن المرتبطة به. ومن أجل مواكبة التطورات الكبيرة التي يعرفها هذا القطاع، تنكب وزارة الثقافة والاتصال على تهيئ مشروع قانون خاص بالإشهار، كما لا تنفك تشجع جميع المتدخلين على إحداث هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي في أقرب الأجال، بالموازاة مع مكتب للتحقق من الإشهار في مختلف وسائله. كما أن الوزارة تدعم الموقع التفاوضي للمهنيين مع مؤسسات الإشهار العملاقة عبر الأنترنيت والتي تكاد تستحوذ على السوق بفضل أسعار ها الهزيلة التي تتحدى كل منافسة.

> غياب تقييم تنفيذ عقد البرنامج

لقد أنجزت الفدرالية المغربية لناشري الصحف بشراكة مع وزارة الاتصال تقييما لعقد البرنامج 2005-2009 حيث تم الوقوف على النجاحات التي حققها هذا العقد وكذا بعض التعثرات في تنزيل مقتضياته، كما أورد مجموعة من التوصيات لتجويد نسخه المستقبلية. وقد أعطت الوزارة أهمية كبرى لهذا التقييم، تجلت في تبني العديد من مخرجاته.

علاوة على ذلك، وإن كانت وزارة الاتصال تدرك أهمية التقييم المرحلي والنهائي لعقود البرامج وضرورة انجازه، فإن هذا التقييم كان يتأتى للوزارة وإن جزئيا من خلال عدة معطيات يتاح لها الاطلاع عليها وتكون إلى حد ما عاكسة لصورة حقيقية للمشهد، من قبيل أعداد السحب والمبيعات ووتيرتها، وكذا النتائج الصافية للمقاولات الصحفية وازدياد أو تراجع عدد الموارد البشرية وكلفتي الإنتاج والأجور.

إن هذه البيانات، تعكس مدى نجاح عقد برنامج معين في الحفاظ على عدد المنابر الصحفية ومقاومة وضعها الاقتصادي، وقد تبين على العكس حجم الإخفاقات. ويحق الفخر بأن هذه المعرفة الدقيقة ساهمت في نجاعة عقود البرامج، حيث بفضلها تم الحفاظ على بقاء واستمرارية مجموعة من العناوين التي كان سيكون مآلها الاندثار نظرا لتراجع المبيعات وانحصار المقرونية. من جهة أخرى، فقد نص عقد البرنامج 2014-2019 على خلق لجنة للتقييم والتتبع، سيكون دورها بشكل حصري منصبا على تقييم عقد البرنامج في أدق تفاصيله وخلال جميع مراحله، كما أن الوزارة قامت في نفس الإطار بمطالبة السيد وزير الاقتصاد والمالية بايفاد لجنة عن المفتشية العامة للمالية من أجل القيام بتقييم عقود البرامج المنتهية وذلك من خلال الرسالة رقم 16/082 بتاريخ 2016/04/13.

أما فيما يتعلق بعدم تضمين عقود البرامج لمؤشرات وارقام، فإن ذلك راجع إلى الطابع الدقيق والتفصيلي للدعم الممنوح وارتباطه بمسائل محددة وقابلة للقياس والتأكد من نسبة انجازها. كما أنه لا يجب إغفال بأن وضع الصحافة المكتوبة رهين بعدة عوامل أخرى غير الدعم العمومي، لهذا السبب لا يمكن الحسم بإمكانية تحقيق مؤشر معين من خلال هذا الدعم لوحده. ويجدر التذكير، بأن عقود البرامج، وإن كان يتم وضعها بطموح كبير، فإن ذلك يتم وفق مبدأ التدرج ومراعاة أولوية قصوى وهي الحفاظ على بقاء المنابر الصحفية واستمراريتها.

ثالثا. مسطرة منح الدعم العمومي للصحافة

1. المعايير المعتمدة لمنح الإعانات للمقاولات الصحفية

‹ صعوبة في ترتيب المقاولات الصحفية

والتمعادم الموعة بتواق بين الوزارة والفراية المقربية لا الوي امع، تقوم ولهي كذلك محل رض المينيين. وقد أشيت بن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·