6442 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018)
لمائة من الدعم المخصص لها برسم و أشهر بالإضافة إلى ذلك تتوفر على المشروط القانونية الأخر عنة ستحقاق والتي كانت تمارس خلالها نشاطها بشكل عادي، وكانت
رابعا. عمل اللجان المحدثة في إطار عقدي البرنامج لمنح الدعم لقطاع الصحافة
← عدم احترام المناصفة فى اللجنة الثنائية للصحافة
يحرص جميع أعضاء اللجنة الثنائية على حضور الاجتماعات، علما أن الدعوات توجه إليهم في مواعيدها المحددة، وحتى في حالة تعذر حضور أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب القاهرة، فإن اتخاذ قرارات اللجنة لا يكون إلا بعد الإصغاء لرأي كل الممثلين والتداول الواسع والبناء. ولا يشكل التفاوت الصغير الذي قد يحدث استثناء بين ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف وممثلي السلطات الحكومية أي إخلال بتوازن القرارات المتخذة ولا بالجوانب القانونية وبمبدأ المناصفة الذي يتجاوز المفهوم العددي، إذ أن ممثلي السلطة الحكومية كلهم يمثلون توجه السياسات العمومية وان غياب عضو أو عضوين لا يغير من المعالة في شيء لأن القرارات لا تؤخذ بالتصويت العددي.
‹ غياب آليات لتسوية حالات تضارب المصالح في اللجنة الثنائية
يعتبر المهنيون مكونا أساسيا داخل اللجنة الثنائية، على غرار ما هو جار به العمل على المستوى العالمي في مجال اللجان الثنائية، ولا يمكن أن يكون هذا الانتماء مبررا بحال من الأحوال لمحاباة أو تحيز أو تجاوز، لأن منح الدعم العمومي محاط بعدة ضمانات أساسية، تبتدئ من تقديم الطلبات وفق مسطرة معينة وبعد استيفاء كل الشروط التي تضع كل الترشيحات على قدم المساواة، بالإضافة إلى ارتكاز العملية على معايير موضوعية وملموسة، تقوم على عملية حسابية تفضي إلى تحديد قيمة الدعم. ومن هذا المنطلق فإن حدوث تضارب في المصالح وإن كان واردا يبقى احتماله ضعيف جدا. وما يثبت صحة هذا الاطمئنان هو عدم دفع أي كان بحالة موثقة ولو وحيدة لتضارب المصالح منذ بدأ العمل بعقود البرامج سنة 2005.
كما تجدر الإشارة إلى أن طلبات الدعم المقدمة من طرف مقاولات تابعة لمهنيين أعضاء اللجنة الثنائية، تخضع لنفس المعالجة ولنفس المعايير والعمليات الحسابية، ويتحفظ المعنيون بالأمر عن إبداء رأيهم عندما تكون طلباتهم موضوع تداول وذلك بفضل احترامهم لأخلاقيات المهنة كصحفيين أولا وكمنتخبين ومؤتمنين من طرف زملائهم ثانيا، إذ أن أعضاء اللجنة الثنائية من المهنيين هم منتخبون قبل كل شيء من طرف الجسد الصحفي على الرغم من كونهم مستفيدين من الدعم على غرار المقاولات الأخرى.
> عدم احترام الجدول الزمني المنصوص عليه لانعقاد اللجنة الثنائية
تحرص اللجنة الثنائية على احترام المواعيد والأجال المحددة بمقتضى دفتر التحملات لعقد اجتماعاتها، وتكون جل الحالات التي يكون فيها تأخير عن الموعد غير متعمدة، ويعود سببها لقلة عدد الطلبات التي تم ايداعها من طرف المقاولات الإعلامية أو عدم استيفاءها للشروط المؤهلة لإدراجها بجدول الأعمال، لدرجة لا تستدعي ولا تبرر جدوى عقد الاجتماع.
ورغم ذلك فقد عقدت اللجنة ما مجموعه 38 اجتماع بين سنتي 2005 و2016 موزعة كما يلي: (7 سنة 8) - (2005 سنة 02) - (2006 سنة 04) - (2009 سنة 02) - (2010 سنة 02) - (2011 سنة 03) - (2012 سنة 02) - (2013 سنة 02) - (2014 سنة 03) - (2015 سنة 2016).
وتستهل اللجنة اجتماعاتها بتقديم رئاستها لتقرير حول ما تم تنفيذه من قرارات منبثقة عن الاجتماع السابق، أما عن الشروط والمساطر والمعايير المعتمدة في الولوج إلى الدعم العمومي، فهي محددة في عقد البرنامج دون سواه، ولا مجال لتداخل بينها وبين القانون الداخلي الذي هو غير معني في هذا المجال. وكل اختلاف في بعض المعايير مثل عدد الصحافيين العاملين فيكون بناء على الاختلافات الموضوعة للتمييز بين الصحافة المكتوبة بحسب دوريتها من جهة وبين الصحافة الالكترونية من جهة أخرى.
> فحص طلبات دعم بعض الصحف دون تجديد رقم اللجنة الثنائية
نظرا للوضعية الاقتصادية المحرجة جدا التي كانت تعرفها بعض المقاولات الصحفية والطابع الاستعجالي لبعض مشاكلها المالية، قررت اللجنة الثنائية خلال اجتماعها بتاريخ 22 أبريل 2015، تمديد الأجل بالنسبة للتي لا تستوفي منها الشروط القانونية لتجديد رقم اللجنة، وذلك إلى غاية 30 دجنبر من نفس السنة، مع تمكينها في انتظار ذلك من الاستفادة من الدعم شرط التزامها بتقديم الوثائق الناقصة واستكمال الشروط المطلوبة داخل الأجل المحدد. وهذا القرار لا يتعارض مع بنود عقد البرنامج ويحفظ لهذه المقاولات الحق في الاستفادة من الدعم وتفادي إشكالات مالية واجتماعية جراء حجبه عنها.
> عدم احترام مقتضيات عقدي البرنامج المتعلقة باللجنة الفرعية التقنية
لقد تم تشكيل اللجنة التقنية بشكل فعلي وفي إطار الاحترام التام والكامل للنصوص المتعلقة بها الواردة في عقد البرنامج خاصة فيما يخص تشكيلتها واختصاصاتها، أما فيما يتعلق بالانخراط الكبير للمصالح الداخلية للوزارة في الأشغال التحضيرية التي هي اختصاص أصيل للجنة، فذلك يدخل في إطار الأعمال العادية التي تكون كتابات اللجان مدعوة للاضطلاع بها، لتسهيل وتنظيم عمل اللجنة، ولا يتعدى عملها هذا النطاق، ولا يؤثر لا من قريب أو بعيد على دراستها للملفات ومقترحات القرارات المرفوعة إلى اللجنة الثنائية، بل إن خبرة وتخصص وحدة الكتابة الدائمة للجنة هو أمر مطلوب لنجاعة دراسة الملفات.