عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6443
أما بالنسبة لعدم احترام الآجال القانونية لانعقاد اجتماعات اللجنة التقنية، فتكاد تكون الأسباب نفسها التي تم الدفع بها لتفسير عدم التقيد بالتواريخ المحددة لعقد اجتماعات اللجنة الثنائية، ولا غرابة في ذلك، نظرا للارتباط الوثيق بين عمل اللجنتين. وغالبا ما يتم تأجيل انعقاد اللجنة التقنية بسبب عدم ايداع الطلبات بالشكل الكافي من طرف المقاولات الإعلامية. ورغم ذلك فإن أداء اللجنة يبقى معقولا ولا يسبب أي إرباك خاصة إذا علمنا أن هذه الأخيرة يمكنها الانعقاد في إطار اجتماعات استثنائية عند الحاجة وهي مسنودة في ذلك بالعقد البرنامج الذي يخول لها هذا الحقن والذي تم إعماله في مرات متعددة.
من جهة أخرى، فبالإضافة إلى الاجتماعين المنعقدين على التوالي بتاريخ 2016/09/16 و2016/11/24، فقد التأمت اللجنة بتاريخي 17 أبريل 2015 و 24 نونبر 2016. وتجدر الإشارة إلى أن قراراتها، وهي غير ملزمة، يتم عرضها على اللجنة الثنائية خلال اجتماعاتها، والتي قد تتبناها أو تعيد فيها النظر
لقد نص عقد البرنامج 2005-2009 على إحداث لجنة نشر الصحافة، والتي أنيطت بها مهمة دراسة الوسائل القمينة بتحسين شروط النشر باعتباره أحد المعيقات الأساسية لانتشار الصحافة وتراجع المقرونية، وقد تم التنزيل الفعلي لهذا المقتضى من خلال إحداث اللجة المذكورة، وإن كانت لم تعقد إلا اجتماعا واحدا خلال شهر نونبر من سنة 2008 والذي خصص حصريا المسالة النشر بالأقاليم الجنوبية.
أما التأخر في إحداث لجنة التقييم المنصوص عليها في عقد البرنامج 2019-2014، فسببه هو حداثة اعتماد عقد البرنامج، وبالتالي قدرت اللجنة الثنائية أن تتريث في إحداثها إلى غاية إحراز تقدم في تنزيل عقد البرنامج وتحقيقه لتراكم وزخم جدير بالتقييم، وفي انتظار ذلك استغلال هذا الوقت من أجل وضع المعايير التي سيتم الاحتكام إليها في عملية التقييم والتوافق حولها. وبالحديث عن التقييم، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصال قد سبق لها أن راسلت وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 13 أبريل 2016 تحت عدد 16/082ن تلتمس منها القيام بعملية تدقيق وتقييم لأداء السنوات السابقة من طرف المفتشية العامة للمالية، كما تمت إعادة مراسلتها في نفس الموضوع سنة 2017..
وفيما يتعلق باللجنة الثلاثية التي ينص عقد البرنامج 2014-2019 على إحداثها، وأوكل لها مهمة تقييم مدى التزام المقاولان الصحفية بالاتفاقية الجماعية كإحدى أسس الحماية الاجتماعية للمهنيين، فقد عقدت وزارة الاتصال مجموعة من اللقاءاء التشاورية مع طرفي اللجنة الأخرين، أي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك إبان التحضير للمدونة الجديدة للصحافة والنشر، وتطبيق الاتفاقية الجماعية والتكوين المستمر للصحافيين والإعداد لإخراج المجلس الوطني للصحافة. وقد تم التركيز بصفة خاصة على أمور تدخل في صميم اختصاص اللجنة الثلاثية، مما أفضى إلى اعتماد شرط احترام الاتفاقية الجماعية في نيل بطاقة الصحافة وفي تقديم طلبات الدعم العمومي، وهو ما يعتبر تجسيدا حقيقيا للهدف الذي من أجله تم تبني قرار إحداث اللجنة، كما تم من ناحية أخرى تعميق النقاش بخصوص بعض المقاولات في وضعية صعبة وهشاشة اقتصادية.
مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تلقتها جمعية
حنان لرعاية الأطفال المعاقين بتطوان
تأسست جمعية حنان لر عاية الأطفال المعاقين بتطوان سنة 1969 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصاء بتاريخ 15 نوفمبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، ويتمثل هدفها الرئيسي في التأهيل الاجتماعي والتربوي والمهني والرياضي والنفسي والطبي لفئة الأطفال في وضعية إعاقة حركية وذهنية وسمعية.
تتشكل مداخيل الجمعية أساسا من مساهمة الأعضاء وأسر الأطفال وتبرعات الخواص ومداخيل الخدمات التي تقدمها إضافة إلى الدعم المقدم من طرف الدولة، والذي بلغ خلال الفترة الممتدة بين 2011-2016 ما مجموعه 10.131.328,18 درهم ، قدم خصوصا من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني - قطاع التكوين المهني (3.070.832,31 درهم ) ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية (2.388.000,00 درهم ) والتعاون الوطني (2.260.360,00 درهم )، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( 1.600.000,00 درهم ) وجهات مانحة أخرى (816.135,87 درهم).
تتفاوت نسبة الدعم العمومي مقارنة بمجموع مداخيل الجمعية من سنة لأخرى، فقد ناهزت ما يقارب 10 بالمائة سنة 2011 فيما تعدت 40 بالمائة سنة 2015 لتشكل معدلا يتجاوز 28 بالمائة من مجموع المداخيل خلال الفترة الممتدة بين 2011.-2016
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل عدد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي،