6444 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) أولا. حساب استعمال الأموال العمومية
سجل المجلس الأعلى في هذا الإطار ما يلي.
‹ عدم تقديم الجمعية حساباتها للمجلس الأعلى للحسابات
خلافا لمقتضيات المادة 87 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه، والتي تقضي بضرورة تقديم الحسابات المتعلقة باستعمال الأموال العمومية إلى المجلس الأعلى للحسابات، ورغم تنصيص بعض الاتفاقيات المبرمة مع أطراف عمومية على الزامية إدلاء الجمعية بالحسابات المتعلقة باستعمال الدعم العمومي مع إرفاقها بالوثائق المثبتة لذلك، إلا أن الجمعية لم تبادر بالإدلاء بحساباتها.
ثانيا. مراقبة استخدام الأموال العمومية التى استفادت منها الجمعية
من أجل تحديد نطاق الدعم العمومي ضمن مجموع مداخيل الجمعية، تم الرجوع إلى القوائم التركيبية. إلا أن هذه القوائم لم تكن كافية لوحدها لتحديد المبالغ المستفاد منها في هذا الإطار بوضوح، خاصة وأن الجمعية تقوم بتسجيل جميع مداخيلها في حساب "منح الاستغلال دون تمييز بين مصادرها، مما تطلب تحليل جميع المداخيل حسب المصدر وطبيعة التمويل، انطلاقا من المعطيات المستخرجة من دفتر الأستاذ (grand livre) وكذا عبر تحليل التحويلات المالية التي تمت لفائدتها وافتحاص اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها مع عدد من الجهات العمومية (باستثناء الجماعات الترابية) لتحديد نطاق هذا الدعم خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 أكتوبر 2016.
1. الدعم الممنوح في غياب الاتفاقيات
استفادت الجمعية خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2016 من مبلغ إجمالي قدره 1.258.000,00 درهم عبارة عن دعم في شكل تحويلات مالية غير محددة الأهداف والالتزامات، وذلك في غياب اتفاقيات تحدد أهداف وشروط استعمال هذا الدعم. وقد قدمت هذه المبالغ من طرف مندوبية التعاون الوطني بإقليم تطوان (910.000,00 درهم) وولاية تطوان (280.000,00 درهم) ونيابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوان (68.000,00 درهم) حيث خصصتها الجمعية لتغطية مصاريف تسييرها وأنشطتها.
2. المنح الموطرة باتفاقيات شراكة
1.2. الشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني - قطاع التكوين المهني
عقدت جمعية حنان مع وزارة التشغيل والتكوين المهني خاصة قطاع التكوين المهني شراكة بهدف تكوين الأطفال المعاقين بالتدرج في بعض الحرف والمهن نظرا لتوفرها على مركز للتكوين المهني، وذلك قصد تسهيل دمجهم في سوق الشغل. وقد امتدت الاتفاقية على مدى خمس سنوات، من 2008 إلى غاية 2012 حيث استفادت الجمعية من مبلغ 3.787.547,31 دره هم مصاريف التكوين (أجور مؤطري المتدرجين، تتبع التكوين لدى المقاولات، مصاريف التنقل والتكفل بالمتدرجين....). تمكنت الجمعية من تكوين 337 متدرجا (apprenti) من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصل 437 طفلا مبرمجا في الاتفاقية، مما يشكل نسبة إنجاز 71 بالمائة من الهدف المسطر مسبقا، ومن ضمن هؤلاء المتكونين المتدربين 269 أكملوا تكوينهم حتى التخرج أي ما يقارب 61,5 بالمائة من العدد المبرمج. هذا، وقد تم تجديد نفس الاتفاقية لمدة الأربع السنوات الموالية أي من 2013 إلى غاية 2016 مع إدخال بعض التعديلات، حيث حددت الاتفاقية قيمة المساعدة في مبلغ متوقع بقي 2.094.000,00 درهم تتم تصفيتها على أساس عدد المتدرجين المتخرجين من التكوين، ثم تم تعديل الاتفاقية بعقد ملحق أبرم بتاريخ 2016/03/31 تم بموجبه زيادة فوج من 47 مرشح للتكوين بالتدرج مع الرفع من قيمة الدعم المتوقع ليصل إلى 2.209.000,00 درهم. لكن تبين في هذا الصدد ما يلي.
> عدم فتح حساب بنكي خاص بكل برنامج
لوحظ أن الجمعية لم تقم بفتح حساب بنكي خاص بالبرنامج كما نصت على ذلك الاتفاقية التي تم تجديدها، بل استمر العمل بالحساب البنكي المتعلق ببرنامج التكوين بالتدرج في صيغته الأولى (2012 - 2008)، مما خلق نوعا من التداخل في العمليات المتعلقة بالبرنامجين وأضحى تتبع العمليات المتعلقة بهما مستعصيا حيث لم يتمكن المجلس من تتبع المصاريف
2.2. الشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
استفادت الجمعية من الدعم المقدم من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية منذ سنة 2011 إلى غاية متم سنة 2015 في إطار ثلاث اتفاقيات سجلت بخصوصها الملاحظات التالية.
> تأخر صرف الدعم المالي السنوي
حيث لا يتم تحويله في حينه (بداية الموسم الدراسي) مما دفع الجمعية إلى تغطية المصاريف المتعلقة بالمشروع موضوع الاتفاقيات من ميز انيتها الخاصة؛