عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6455
وفيما يخص التحملات المشتركة، فقد شكلت النفقات المتعلقة بها نسبة 31,26 % من مجموع ميزانية التسيير.
أما بالنسبة لفصل "النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية"، فقد خصص له قانون المالية برسم سنة 2014 اعتمادات بمبلغ يناهز 2,666 مليار درهم، وهو نفس الاعتماد المخصص له سنة 2013. وقد بلغت الاقتطاعات النهائية من هذا الفصل ما يناهز 2,61 مليار درهم، أي ما يعادل .%99,82
2.2. نفقات الاستثمار
بلغت اعتمادات الأداء المفتوحة، برسم ميزانية الاستثمار لسنة 2014، حوالي 49,50 مليار درهم، متراجعة بحوالي %19 مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت حوالي 58,90 مليار درهم
وقد بلغت الاعتمادات النهائية، برسم السنة المالية 2014، ما قدره 69,91 مليار درهم بعد إضافة اعتمادات الأداء المرحلة عن السنة المالية 2013 بقيمة تناهز 18,20 مليار درهم، وأموال المساعدة بقيمة تناهز 2,20 مليار درهم.
وقد بلغت نسبة الالتزام بالنفقات ما يناهز 92,03 % من مجموع الاعتمادات النهائية برسم سنة 2014، أي ما قدره 64,34 مليار درهم.
كما لوحظ أن غالبية القطاعات والمؤسسات فاقت نسبة التزامها بنفقات الاستثمار معدل 90 %، بينما لم تتجاوز نسبة الالتزام %60% بالنسبة لثلاثة قطاعات وزارية، وهي الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والوزارة ال لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني.
وتجدر الإشارة إلى أن نفقات الاستثمار المنجزة خلال سنة 2014 بلغت ما يناهز 48 مليار درهم، مقابل 42,67 مليار دره سنة 2013، و 47,50 مليار درهم سنة 2201
ويلاحظ أن النسبة العامة لاستهلاك مجموع الاعتمادات النهائية (أي النفقات المأمور بصرفها) لسنة 2014 حصرت في نسبة تناهز 69%، مقابل نسبة 51 % خلال سنة 2013، بينما بلغت نسبة استهلاك مجموع الالتزامات حوالي 75 %.
سنة 2014، والتزامات السنوات ما قبل سنة 2011، والتي يجب إلغاؤها عملا المنصفة التي توضح اللا المادات ال الة برياكة نبة 2014، ولتزامات السنوات ما 2ماد /204 انه فى ظل عا النياعات
بقانون المالية لسنة 2014، لا يمكن تحديد مبلغ الترحيلات من سنة 2014 إلى سنة 2015 بدقة.
3.2. نفقات الدين العمومي للخزينة
يدخل في نطاق دين الخزينة استهلاك القروض الطويلة والمتوسطة المدى المقترضة على المستوى الداخلي والقروض الخارجية، من جهة، ونفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بدين الخزينة ككل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض القصيرة المدى، من جهة أخرى 66.
أ. الدين العمومي للخزينة خلال السنة المالية 2014
بلغ حجم دين الخزينة ما يناهز 586,6 مليار درهم في متم سنة 2014، بزيادة قدرها 32,3 مليار درهم، أي بنسبة زيادة لمغت حوالي 5,82 % مقارنة بسنة 2013 (554,3 مليار درهم). وتعد هذه الزيادة السنوية في قيمة الدين العمومي للخزينا هي الأقل منذ سنة 2010، إذ أن المعدل السنوي للزيادة في قيمة هذا الدين خلال الفترة 2010-2013 بلغ حوالي 12,6 %. وبالرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاع قيمة الدين العمومي، فإن نسبة المديونية العمومية في الناتج الداخلي الخام قد بقيت مستقرة ما بين سنتي 2013 و 2014 ، مسجلة نسبة 63,5 %، مقابل 59,6 % سنة 2013.
ويتوزع حجم الدين العمومي للخزينة بين:
- الدين الداخلي للخزينة بمجموع 445,5 مليار درهم سنة 2014، مقابل 424,5 مليار درهم سنة 2013، أي بزيادة
21 مليار درهم. وبذلك بلغت نسبة الدين الداخلي 76% من مجموع قيمة الدين العمومي للخزينة، و 48,2% من الناتج الداخلي الخام؛
- الدين الخارجي للخزينة بمجموع 141,1 مليار درهم، مقابل 129,8 مليار درهم سنة 2013، أي بزيادة بلغت
حوالي 11,3 مليار درهم، وبذلك بلغت نسبة الدين الخارجي 24 % من مجموع قيمة الدين العمومي للخزينة، وهو ما يمثل 15,3 % من الناتج الداخلي الخام.
ب. حصيلة الاقتراض
بلغت حصيلة الاقتراضات سنة 2014 ما قدره 98,60 مليار درهم، مقابل 61,87 مليار درهم سنة 2013، مسجلة، بذلك، ارتفاعا بنسبة 59,36 %، بعد أن سجلت سنة 2013 تراجعا بنسبة 7,13 % مقارنة مع سنة 2201. وتتوزع حصيلة الاقتراضات ما بين الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل ( 81,15 مليار درهم) التي سجلت ارتفاعا بنسبة 98,38 % مقارنة مع سنة 2013، والاقتراضات الخارجية (17,44 مليار درهم) التي سجلت بالمقابل انخفاضا بنسبة 16,79 % مقارنة مع سنة 2013.
66 المادتان 16 و 30 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية.