6456 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ج. نفقات خدمة الدين العمومي للخزينة
بلغت الاعتمادات المفتوحة لنفقات الدين العمومي للخزينة سنة 2014 ما قدره 57,31 مليار درهم، مقابل 39,26 مليار درهم سنة 2013. وتتوزع هذه الاعتمادات بين نفقات استهلاك الدين العمومي للخزينة بنسبة %58,24، ونفقات الفوائد والعمولات بنسبة 41,76 %.
وقد بلغت النفقات المنجزة ما مجموعه 64,86 مليار درهم، مسجلة، بذلك، تجاوزا للاعتمادات الأولية بلغ حوالي 7,55 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تناهز 113,18 %. وفي هذا الصدد، استأثرت نفقات استهلاك الدين العمومي للخزينة بنسبة 62,57 %، في حين خصصت نسبة 37,43 % من هذه النفقات للفوائد والعمولات. وهكذا، فقد شكلت نفقات الدين المنجزة برسم سنة 2014 حوالي 21,09 % من مجموع نفقات الميزانية العامة للدولة، مقابل 14,26 % سنة 2013.
11. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
لم تسجل السنة المالية 2014 إحداث أي مرفق جديد للدولة مسير بصورة مستقلة، وقد بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 204 مرفقا على إثر حذف "قسم حوادث الشغل".
1. موارد ونفقات الاستغلال
1.1. موارد الاستغلال
بلغت التقديرات النهائية لموارد الاستغلال المتعلقة بمجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سنة 2014 حوالي 4,35 مليار درهم، مقابل توقعات أولية قدرها 2,18 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 99,37 %.
وقد بلغت الموارد المحصلة سنة 2014 ما قدره 4,62 مليار درهم، مسجلة، بذلك، نسبة تحصيل قدرها 106,12 %. بينما بجلت مداخيل هذه المرافق زيادة بنسبة 7,04 % مقارنة مع نتائج سنة 2013.
2.1. نفقات الاستغلال
حدد القانون المالي لسنة 2014 السقف الأصلي (تقديرات قانون المالية) لنفقات الاستغلال المتعلقة بمجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في مبلغ 2,18 مليار درهم، في حين بلغت الاعتمادات النهائية 4,09 مليار درهم، إذ يفارق بلغ حوالي 1,91 مليار درهم (بزيادة تناهز نسبتها حوالي 87,41 % مقارنة مع تقديرات قانون المالية) تمت برمجته أثناء السنة المذكورة على الشكل التالي:
- رفع سقف التحملات بمبلغ 1,08 مليار درهم؛
- برمجة مبلغ قدره 824,09 مليون درهم كفائض موارد الاستغلال المرصد لنفقات الاستثمار.
أما بخصوص النفقات المامور بصرفها سنة 2014، فلم تتجاوز مبلغ 1,93 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز في حدود 47,28 %. 2. موارد ونفقات الاستثمار
1.2. موارد الاستثمار
حددت توقعات قانون المالية برسم السنة المالية 2014 تقديرات موارد الاستثمار المتعلقة بمجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في مبلغ 904,53 مليون درهم، مقابل 865,05 مليون درهم سنة 2013، أي بزيادة بلغت 4,51 %. وقد بلغت التقديرات النهائية حوالي 3,18 مليار درهم، أي بزيادة فاقت 251 % مقارنة مع توقعات قانون المالية. وفي هذا الإطار يجدر ذكر ما يلي:
- أن نسبة 82,04 % من مجموع موارد الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة كانت نتاج مرافق
تابعة لأربع وزارات هي: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (56,97 %)، ووزارة الاقتصاد والمالية (11,11 %)، ووزارة الصحة (7,78%)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (6,18 %)؛
- أن الموارد المحصلة تجاوزت في كثير من الأحيان التقديرات الواردة بقانون المالية برسم سنة 2014، وذلك
بنسب مهمة، بل إن مجموعة من هذه المرافق لم يتم توقع أي إيراد للاستثمار بشأنها على مستوى قانون المالية اللموارت والتكايف ضمن توازل التصا وملي ممد الفصل ا من القانون الم رقم 7.98 لقادون الحي
2.2. نفقات الاستثمار
حدد قانون المالية لسنة 2014 السقف الأولي لنفقات الاستثمار المتعلقة بمجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في 904,53 مليون درهم، مقابل 865,08 مليون درهم سنة 2013، بينما بلغت الاعتمادات النهائية ما قدره 2,7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 251 %، بفعل التغييرات الناتجة عن قرارات وزير الاقتصاد والمالية برفع سقف التحملات.
أما فيما يخص تنفيذ ميزانيات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فلم تتجاوز النفقات المأمور بصرف مبلغ 941,51 مليون درهم، مسجلة، بذلك، معدل إنجاز ضعيف في حدود 34,81 %، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى قدرة هذه المرافق على تنفيذ المشاريع المرتبطة ببرامجها.