BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 517

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6463

بين الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل (80,05 مليار درهم) التي سجلت تراجعا بنسبة 1,37 % مقارنة مع سنة 2014، والاقتراضات الخارجية (7,97 مليار درهم) التي سجلت أيضا انخفاضا بنسبة 54,33 % مقارنة مع سنة 2014.

• نفقات خدمة الدين العمومي للخزينة

بلغت الاعتمادات المفتوحة لنفقات الدين العمومي للخزينة سنة 2015 ما قدره 68,05 مليار درهم، مقابل 57,31 مليار درهم سنة 2014. وتتوزع هذه الاعتمادات بين نفقات استهلاك الدين العمومي للخزينة بنسبة 60,97 %، ونفقات الفوائد والعمولات بنسبة 39,03 %.

وقد بلغت النفقات المنجزة ما مجموعه 69,74 درهم، مسجلة، بذلك، تجاوزا للاعتمادات الأولية بلغ 2,38 مليار درهم، أي بنسبة 3,41%. وقد استأثرت نفقات استهلاك الدين العمومي للخزينة بنسبة 61,54 %، في حين خصصت نسبة 38.46 م من هذه النفقات للفوائد والعمولات. وهكذا، فقد شكلت نفقات الدين المنجزة برسم سنة 2015 حوالي 23 % من مجموع نفقات الميزانية العامة للدولة، مقابل 21,09% سنة 2014.

3. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

سجلت السنة المالية 2015 إحداث مرفق واحد للدولة مسير بصورة مستقلة، يتمثل في "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ليبلغ بذلك عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 205 مرفقا. ولم يسجل هذا العدد أي تغييرات منذ سنة 2012، ما عدا سنة 2014 التي بلغ فيها مجموع عدد هذه المرافق ما يعادل 204 مرفقا على إثر حذف "قسم حوادث الشغل".

1.3. موارد ونفقات الاستغلال

أ. موارد الاستغلال

بلغت التقديرات النهائية لموارد الاستغلال المتعلقة بمجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سنة 2015 حوالي 5 ملايير درهم، مقابل توقعات أولية قدرها 2,2 مليار درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 127,27 %.

وقد بلغت الموارد المحصلة سنة 2015 ما قدره 3,90 مليار درهم، مسجلة، بذلك، نسبة تحصيل قدرها 177,07 %. وقد سجلت مداخيل هذه المرافق تراجعا بنسبة 15,75 % مقارنة مع نتائج سنة 2014.

ب. نفقات الاستغلال

حدد القانون المالي لسنة 2015 السقف الأصلي (تقديرات قانون المالية) لنفقات الاستغلال المتعلقة بمجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في مبلغ 2,2 مليار درهم، في حين بلغت الاعتمادات النهائية 4,92 مليار درهم، إذ بلغ الفارق حوالي 2,72 مليار درهم (بزيادة بلغت 123,63 % مقارنة مع تقديرات قانون المالية) تمت برمجته أثناء السنة على الشكل ال

- رفع سقف التحملات بمبلغ 1,12 مليار درهم؛

- برمجة 1,60 مليار درهم كفائض موارد الاستغلال المرصد لنفقات الاستثمار.

أما بخصوص النفقات المأمور بصرفها سنة 2015، فلم تتجاوز مبلغ 1,95 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز في حدود 39,57 %. 2.3. موارد ونفقات الاستثمار

أ. موارد الاستثمار

حددت توقعات قانون المالية برسم السنة المالية 2015 تقديرات موارد الاستثمار المتعلقة بمجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في مبلغ 801,96 مليون درهم، مقابل 904,53 مليون درهم سنة 2014، أي بتراجع بلغ 11,34 %. وقد بلغت التقدير ا النهائية حوالي 3,56 مليار درهم، أي بزيادة فاقت 344,02 % مقارنة مع توقعات قانون المالية. وفي هذا الإطار يجدر ذكر ما يلي:

- ان نسبة 82,35 % من مجموع موارد الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة كانت نتاج مرافق

تابعة لثلاث وزارات وهي: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (68,54%)، ووزارة الاقتصاد والمالية (%9,15)، ووزارة الداخلية (4,67%)؛

- أن الموارد المحصلة تجاوزت في كثير من الأحيان التقديرات الواردة بقانون المالية برسم سنة 2015، وذلك بنسب

مهمة، بل إن مجموعة من هذه المرافق لم يتم توقع أي إيراد للاستثمار بشأنها على مستوى قانون المالية 2015، ومع ذلك تمكنت من الحصول على موارد مهمة. وهو ما يحد من دور هذا القانون كأذاة توقع وترخيص للموارد والتكاليف ضمن توازن اقتصادي ومالي محدد (الفصل 1 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالي

ب. نفقات الاستثمار

حدد قانون المالية لسنة 2015 السقف الأولي لنفقات الاستثمار المتعلقة بمجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في 801,96 مليون درهم، مقابل 904,53 مليون درهم سنة 2014، بينما بلغت الاعتمادات النهائية ما قدره 3,27 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 308,75 %، بفعل التغييرات الناتجة عن قرارات وزير الاقتصاد والمالية برفع سقف التحملات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·