BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 518

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6464 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

أما فيما يخص تنفيذ ميزانيات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فلم تتجاوز النفقات المأمور بصرفها مبلغ 669,11 مليون درهم، مسجلة، بذلك، معدل إنجاز ضعيف في حدود 20,49 %، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول مدى قدرة هذه المرافق على تنفيذ المشاريع المرتبطة ببرامجها.

4. الحسابات الخصوصية للخزينة

تشكل الحسابات الخصوصية للخزينة آلية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى جانب الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك من خلال تحصيل موارد عمومية مهمة وتنفيذ نفقات تهم قطاعات مختلفة. ويتعلق الأمر أساسا بالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وبحسابات النفقات من المخصصات، والتي بلغت مساهمتها في تنفيذ ميزانية الدولة برسم السنة لمالية 2015 نسبة 18 % من المجموع العام لنفقات الدولة، بما يعادل 66,18 مليار درهم. في حين بلغت مداخيلها نسبة 21 % من المجموع العام لمداخيل الدولة، بما يعادل 77,80 مليار درهم.

1.4. موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

أ. الموارد

بلغت الموارد الإجمالية للحسابات الخصوصية للخزينة سنة 2015 ما مجموعه 77,80 مليار درهم، مقابل توقعات قدرها 76,62 مليار درهم، أي بنسبة تحصيل قدرها 101,54 %.

وقد استأثرت الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بحصة 84 % من مجموع الموارد المحصلة للحسابات الخصوصية للخزينة، متبوعة بحسابات النفقات من المخصصات بنسبة 16 %.

ب. التكاليف

بلغت النفقات المامور بصرفها في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة 2015 ما مجموعه 66,18 مليار درهم، مقابل 67,01 مليار درهم سنة 2014، أي بتراجع بلغت نسبته 1,24%. وقد شكلت نفقات "الحسابات المرصدة لأمور خصوصية" نسبة 81 % من مجموع النفقات المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة، في حين بلغت نفقات "حسابات النفقات من المخصصات" نسبة %18.

2.4. رفع سقف تحملات الحسابات الخصوصية للخزينة

تم، برسم السنة المالية 2015، تغيير اعتمادات الحسابات الخصوصية للخزينة بواسطة عمليات الرفع من سقف تحملاتها بناء على قرارات للوزير المكلف بالمالية، والتي بلغ عددها 103 قرارا همت 50 حسابا خصوصيا بمبلغ إجمالي قدره 92,29 مليار درهم.

وقد سجلت بعض الحسابات الخصوصية زيادات كبيرة بلغت، في بعض الحالات، أضعاف الاعتمادات الأولية المنصوص عليها في قانون المالية.

ويلاحظ أن بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، وبالرغم من الرفع من سقف تحملاتها بشكل كبير، إلا أنها لم تشهد إنفاقا مهما يبرر هذا الرفع.

٧. تغيير مخصصات الميزانية

خضعت المخصصات الأولية لميزانية الدولة برسم السنة المالية 2015 لتغييرات عديدة، همت العمليات التالية:

1. ترحيل الاعتمادات

بلغت قيمة الاعتمادات المرحلة على مستوى الميزانية العامة للدولة من سنة 2014 إلى سنة 2015 ما مجموعه 17,29 مليار درهم، مقابل مبلغ 18,20 مليار درهم رحل إلى سنة 712014، ومبلغ 21,30 مليار درهم رحل إلى سنة 2013، أي بانخفاض بلغت نسبته 5,02 % ما بين سنتي 2014 و2015.

ويمثل مبلغ الاعتمادات المرحلة إلى سنة 2015 ما يعادل 31,96% من الاعتمادات الأولية لميزانية الاستثمار الماذون بها في قانون المالية لهذه السنة.

وبالرغم من الانخفاض المسجل على مستوى مخزون الاعتمادات المرحلة، لا زالت هذه الوضعية غير عادية، وتدل على وجود بعض الصعوبات في استهلاك ميزانيات الاستثمار، مرتبطة أساسا بضبط التوقعات وكذا بالقدرات التدبيرية والبشرية المتوفرة لدى بعض القطاعات من أجل برمجة وتتبع وإنجاز المشاريع والأوراش في الآجال، وحسب شروط الجودة والفعالية اللازمتين. وفي نهاية سنة 2015، بلغ مجموع اعتمادات الأداء غير المستهلكة برسم ميزانية الاستثمار حوالي 21,24 مليار درهم، مقابل 21,91 مليار درهم نهاية 2014، أي بتراجع بلغت نسبته 3,07 %.

2. أموال المساعدة

1٪ يعزى الانخفاض ما بين 2013 و 2014 بالأساس إلى الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الحكومة والمتمثلة في وقف تنفيذ 15 مليار درهم من اعتمادات الاستثمار برسم السنة المالية 2013.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·