عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6465
بلغت أموال المساعدة المقيدة في إطار الميزانية العامة للدولة سنة 2015 ما قدره 2,17 مليار درهم، مقابل 2,26 مليار الأداء) 72، و 2,45 % لفائدة الفصول المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة. كما يتبين أن أموال المساعدة ظلت مستقرة ما بين درهم سنة 2014، أي بتراجع بلغت نسبته 3,70 %. وقد تم توجيه ما نسبته 97,55 % لصالح نفقات الاستثمار (اعتمادات
2012 و2015 ما عدا بعض الارتفاع الملحوظ سنة 2013.
وفضلا عن ذلك، فقد تمت عملية فتح الاعتمادات المتعلقة بهذه الأموال بواسطة 38 قرارا لوزير الاقتصاد والمالية. ومن خلال المعطيات المدلى بها من طرف مصالح وزارة المالية، يتبين أنه تم فتح اعتمادات جديدة في إطار أموال المساعدة الموجهة لاعتمادات الأداء لنفقات الاستثمار رغم أن مصدرها من القطاعات الوزارية أو الحسابات الخصوصية للخزينة.
3. الاقتطاعات من النفقات الطارنة والمخصصات الاحتياطية
بالنسبة للسنة المالية 2015، حددت الاعتمادات المرصودة لفصل النفقات الطارنة والمخصصات الاحتياطية في إطار قانون المالية في مبلغ ثلاثة (3) ملايير درهم. وقد بلغت الاقتطاعات من هذا الفصل ما قدره 2,91 مليار درهم، مقابل 2,66 مليار درهم سنة 2014، حيث تمت هذه الاقتطاعات بواسطة 75 مرسوم
كما همت هذه الاقتطاعات التحملات المشتركة بنسبة 20,76 %، من جهة، ومختلف القطاعات الوزارية بنسبة 79,24 %، من جهة أخرى، مقابل %40,53 بالنسبة للتحملات المشتركة، و 59,47 % بالنسبة لمختلف القطاعات الوزارية سنة 2014. وعلى مستوى توزيع الاقتطاعات على الوزارات، ودون احتساب تلك الموجهة للتكاليف المشتركة، يلاحظ أن وزارة الداخلية ورناسة الحكومة استأثرتا بنصف المبالغ المقتطعة من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية بنسبتي 40,05 % و 10,23 % على التوالي.
ومن خلال دراسة المراسيم المتعلقة بهذه الاقتطاعات، يلاحظ، بالنسبة لمجموعة منها، غياب الطابع الاستعجالي أو الطارئ، وحتى المعطى الاحتياطي، بحكم أن موضوع هذه الاقتطاعات هو عبارة عن نفقات كان من الممكن إدراجها، خلال إعداد الميزانية، في البنود المخصصة لها على مستوى الميزانيات القطاعية، ومناقشتها حسب طبيعتها داخل اللجان البرلمانية المختصة.
4. التحويلات داخل الفصول
فيما يخص السنة المالية 2015، بلغت التحويلات ما مجموعه 17,64 مليار درهم، وتتوزع كما يلي:
- 11.360,32 مليون درهم بالنسبة للميزانية العامة للدولة؛
- 157,52 مليون درهم بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
- 6.119,85 مليون درهم بالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة.
ومن حيث تطور التحويلات حسب الشهور، فقد بلغت ذروتها شهر نونبر بنسبة 24,37 %، متبوعة بشهر دجنبر وشتنبر، على التوالي، بنسبتي 17,71 % و11,89% من مجموع المبالغ المحولة. وتبين هذه الوضعية الصعوبات التي تجدها بعض القطاعات من أجل التحكم في توقعاتها، حيث تلجأ بعض مصالح الأمرين بالصرف، عند عدم كفاية الاعتمادات المبرمجة، إلى تحويلات انطلاقا من تبويبات الميزانية التي وضعت أصلا لهذا الغرض، وهو ما تبينه النسب الضنيلة للالتزامات المرتبطة بها.
5. تجاوز الاعتمادات
بلغت تجاوزات الاعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2015 مبلغ 3,88 مليار درهم، مقابل مبلغ 10,69 مليار درهم سنة 2014، أي بنسبة تراجع بلغت 63,74 %.
وقد همت الاعتمادات التكميلية أساسا التجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان بنسبة 38,68 %، في حين أن الاعتمادات التكميلية المتعلقة بالتجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بالدين العمومي سجات نسبة 61,32 %.
6. إلغاء الاعتمادات
بلغت الاعتمادات الملغاة نهاية سنة 2014 ما مجموعه 4,62 مليار درهم، أي ما يقارب 21,11 % من اعتمادات الا المتوفرة في ميزانية الاستثمار في نهاية تلك السنة، والتي تقدر بحوالي 21,91 مليار درهم.
إلا أنه مع الارتفاع المضطرد لمبالغ الاعتمادات المرحلة، وغياب معطيات دقيقة حول الاستثمارات المنجزة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة وكذا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، التي تعرف مساطر تدبير اعتماداتها وضع استثنائيا (عدم إلغاء الاعتمادات عند نهاية السنة)، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير والمتزايد الذي تشهده أرصدتها، يمكن الإقرار بوجود صعوبات على مستوى مختلف مراحل تهيين وتنفيذ وتتبع الميزانية العامة للدولة.
72 بلغت أموال المساعدة الموجهة لصالح اعتمادات الالتزام لنفقات الاستثمار سنة 2015 حوالي 173,48 مليون درهم لم يتم احتسابها في المجموع أعلاه.