BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 520

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6466 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

الفصل السادس: الموارد والأنشطة الإدارية للمحاكم المالية

الوسائل المالية والمادية

برسم سنة 2017، بلغت الميزانية المخصصة للمحاكم المالية ما مجموعه 320,398 مليون درهم كاعتمادات للأداء، مثلت فيها نفقات الموظفين حوالي 74 %، بمبلغ يصل إلى 238,198 مليون درهم، في حين مثلت مصاريف المعدات والنفقات المختلفة نسبة 15 %، بمبلغ قدره 47 مليون درهم، فيما بلغت نفقات الاستثمار ما يناهز 35,2 مليون درهم، أي ما يعادل 11 % من مجموع اعتمادات الميزانية.

وقد مكنت اعتمادات ميزانية الاستثمار برسم سنتي 2016 و2017، خصوصا، في إنجاز ما يلي: - مواصلة أشغال بناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء؛ - القيام بالدراسات التقنية المتعلقة ببناء مقر المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق؛ - استكمال تجهيز مقر كل من المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، والمجلس الجهوي

للحسابات لجهة فاس - مكناس؛

- تزويد مركز التكوين الجديد بالتجهيزات الديداكتيكية والمعلوماتية اللازمة؛ - اقتناء معدات تكنولوجيا المعلومات (الحواسيب والبرمجيات)؛

- القيام بعصرنة الأرشفة عبر تركيب الرفوف المخصصة والتجهيزات اللازمة في مختلف المحاكم المالية؛ - تعزيز حظيرة السيارات قصد تمكين القضاة من التنقل للقيام بمهامهم الرقابية. الموارد البشرية

خلال سنة 2017، بلغ العدد الإجمالي للقضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية ما مجموعه 620 شخصا، منهم 324 قاضيا و34 ملحقا قضانيا و262 موظفا.

1. هيئة القضاة

يبلغ عدد القضاة 324 قاضيا، منهم 184 قاض يزاولون مهامهم بمختلف المجالس الجهوية للحسابات. ويبلغ متوسط أعمار قضاة المحاكم المالية 42 سنة. كما تمثل فئة النساء نسبة 22 % من مجموع عدد القضاة. أما بخصوص توزيعهم حسب طبيعة التكوين الأساسي، فتضم الهينة قضاة ذوي تخصص قانوني واقتصادي ومالي، بالإضافة إلى قضاة ذوي تكوين أساسي في مجالات الهندسة

ويتوزع القضاة حسب نوع الشهادات المحصل عليها كما يلي:

- شهادة السلك الثالث في العلوم القانونية والاقتصادية بنسبة 43 %

- ديبلوم مهندسو الدولة بنسبة 24 %

- شهادة الدكتوراه بنسبة 13 %

- شهادات أخرى بنسبة 20 %.

وحرصا منه على تعزيز هيئة القضاة، عمد المجلس على تنظيم مباراة لتوظيف 34 ملحقا قضائيا، ذوي تخصصات مختلة في ميدان الهندسة، يتابعون حاليا تدريبا لمدة سنتين بالمجلس.

2. الموظفون الإداريون

عمل بالمحاكم المالية موظفون إداريون وتقنيون يبلغ عددهم 262، يزاول منهم 141 موظفا (54 %) مهام إدارية متنوعة داخل المجلس، فيما يزاول 121 موظفا (46 %) عملهم بالمجالس الجهوية للحسابات. ويتوزع الموظفون الإداريون العاملون بالمحاكم المالية بحسب الدرجة كما يلي:

- المهندسون بنسبة 3 %،

- المتصرفون بنسبة 50 %،

- التقنيون والمحررون بنسبة 22 %،

- المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون بنسبة 25 %.

أما فيما يخص توزيعهم حسب الجنس، فتمثل النساء نسبة 49 % من بين مجموع الموظفين الإداريين. وخلال سنة 2017، عمد المجلس لأول مرة إلى توظيف خمسين مدققا ذوي تخصصات في مجال المحاسبة والتدقيق، ستناط بهم مهام المساعدة، سواء على صعيد غرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، أو على صعيد المجالس الجهوية للحسابات. التكوين EI

أولى المجلس الأعلى للحسابات أهمية كبرى لتكوين الموارد البشرية، وجعل منها هدفا استراتيجيا، وذلك لبناء الكفاءات المهنية للقضاة وللموظفين الإداريين العاملين بالمحاكم المالية. وفي هذا الصدد، حرص المجلس على تمكين أطره من تكوين خاص متعدد التخصصات، شمل، إلى جانب المواد القانونية والمالية والمحاسباتية، موادا تتعلق بالتدقيق وآليات التحليل والتقييم ومراقبة الأداء.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·