BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 521

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6467

وبناء عليه، قام المجلس بإحداث لجنة التكوين المكلفة بدراسة برنامج التكوين الخاص بالمحاكم المالية والعمل على تتبع تنفيذه. كما قام المجلس، بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، بإطلاق دراسة من أجل إعداد مخطط مديري للتكوين، وذلك من أجل حصر حاجيات المؤسسة في مجال التكوين، وإعداد برنامج مدته ثلاث سنوات للتكوين المستمر (2021-2019).

أما فيما يخص حصيلة برنامج التكوين لسنتي 2016 و 2017، فقد تمحورت حول تكوين ميداني ونظري لفائدة 34 ملحقا قضائيا و50 مدققا، حيث يهدف التكوين إلى تعريف القضاة، خاصة الجدد منهم، بتنظيم المحاكم المالية وطرق عملها، وخصوصا الاطلاع على الواقع الميداني والظروف العملية لممارسة مهنة قضاة المحاكم المالية.

ومن جهة أخرى، قام المجلس في إطار التكوين المستمر بإعداد برنامج سنوي تضمن دورات تكوينية ولقاءات علمية وندوات لفائدة جميع قضاة وموظفي المحاكم المالية، وقد تم تنشيط هذا البرنامج من طرف خبراء مغاربة وأجانب بمركز التكوين للمحاكم المالية. وفي هذا الإطار، نهج المجلس مقاربة تشاركية اعتمدت على الانفتاح على جميع التجارب العلمية والعملية الرائدة داخل وخارج الوطن، وذلك لتوسيع المدارك الفكرية والمهنية لقضاته.

وقد استفاد قضاة المحاكم المالية، على إثر ذلك، من دورات تكوينية تم تنشيطها من طرف خبراء ينتمون لمؤسسات الرقابة المالية بفرنسا وهولندا وبعض المؤسسات الدولية الكبرى كالاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية. وفي المقابل، قام المجلس بتنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة 20 جهازا للرقابة المالية بإفريقيا حول الرقابة القضائية للحسابات ومراقبة الأداء.

وقام المجلس كذلك بتنظيم العديد من الدورات التكوينية في إطار برنامج شراكة مع محكمة التدقيق للمملكة الهولندية، وبرنامج "التوأمة المؤسساتية مع الاتحاد الأوروبي"، لفائدة قضاة المحاكم المالية.

الجودة والمعايي ET

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات ضمان جودة العمل الرقابي هدفا استراتيجيا، وذلك من أجل القيام برقابة وتدقيق ذات جودة عالية وفق الممارسات الدولية الفضلى. وفي هذا الإطار، قام المجلس بإنشاء خلية للجودة والمعايير سنة 2016. حيث قامت هذه الخلية، خلال سنة 2017، بالإشراف والتنسيق على وضع الخطة الاستراتيجية للمحاكم المالية لفترة 2020-2018، والتي تحدد مهام المؤسسة والوجهة المستقبلية لها وفق المبادئ والقيم المتفق عليها. كما عملت الخلية على التنسيق والمساهمة في إعداد دليل رقابة الأداء الذي يمثل الإطار المشترك لممارسة مهنة الرقابة المالية في جل المحاكم المالية، وكذا إعداد دليل آخر للتدقيق والبت في الحسابات خاص بالمحاكم المالية.

٧. التعاون الدولي

يولي المجلس الأعلى للحسابات أهمية خاصة لتعزيز مهامه الرقابية وتطوير آليات اشتغاله وفقا للمعايير المعتمدة دوليا في مجال مراقبة المالية العمومية. ولهذا الغرض، يعمل المجلس بصفة دائمة على تشجيع تبادل التجارب والخبرات بينه وبين هيئات ومنظمات الرقابة المالية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) ومختلف الفروع المنبثقة عنها، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية.

مساهمة الفعالة في عنائة تدبير الأموال العامة بحيا الموطوعية وكفاءة مهني عالية، وذلك قية الطريق والعماد أف وموضوعية وكفاءة مهنية عالية، وذلك، عن طريق اعتماد أفضا

وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي، والحرص على مواكبة التطورات والمستجدات المرتبطة بمجالات الرقابة والتدقيق والافتحاص المالي.

وينقسم عمل المجلس الأعلى للحسابات في مجال التعاون الدولي إلى شقين أساسيين، يضم الأول مجموعة من الفعاليات واللقاءات الدولية التي يساهم أو يشارك فيها المجلس في إطار التعاون متعدد الأطراف ضمن منظمة الإنتوساي ومختلف الفروع المنبثقة عنها، فيما يضم الشق الثاني مختلف المبادرات والشراكات التي يعقدها مع الأجهزة الرقابية بعدد من الدول الصديقة والمؤسسات التنموية الشريكة وبعض الجهات المانحة.

أولا. أنشطة المجلس الأعلى للحسابات في إطار التعاون المتعدد الأطراف

شارك المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 في مجموعة من الاجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها المنظمات الدولية والجهوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويتعلق الأمر بما يلي:

1. المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات عضوا نشيطا في منظمة الانتوساي عبر مشاركاته في العديد من الاجتماعات واللقاءات، ونذكر منها على الخصوص:

الأنشطة القضائية، وذلك بمدينة مراكش يومي 30 و 31 أكتوبر 2017؛ - الاجتماع الأول لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "انتوساي" المكلفة بتوحيد

- المؤتمر الثاني والعشرون للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي انعقد بدولة الإمارات من 4

الى 11 أكتوبر 2016؛

- الاجتماع السابع عشر لمجموعة عمل الإنتوساي حول الرقابة البينية، والذي انعقد بأندونيسيا خلال الفترة من 22 إلى

29 أكتوبر 2016؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·