5998 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى
المحسابات حول عملية تغيير إطار أعضاء هيئة
التدريس إلى إطار الإداريين بوزارة التربية الوطنية
عملا بمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، أجرى المجلس الأعلى للحسابات بحثا تمهيديا بشأن عملية تغيير إطار أعضاء هيئة التدريس إلى إطار الإداريين بوزارة التربية الوطنية، وذلك انطلاقا من التقارير التي أنجزتها، بهذا الخصوص، المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
ويقصد بعملية تغيير الإطار وإعادة الإدماج تمكين أطر هيئة التدريس العاملين بالإدارة من الاختيار بين مزاولة مهام التدريس، بعد الاستفادة من تكوين خاص، أو طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي. وتخضع هذه العملية لمقتضيات المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 622-11-2 بتاريخ 25نونبر 2011 وللقرارين لمشتركين لوزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية رقم 05-1407 بتاريخ 2005/06/16 ورقم 12-2240 بتاريخ 2012/09/06
وتجدر الإشارة إلى أن عملية تغيير الإطار هذه كانت تهدف، في الأصل، إلى ضبط كل من الخريطة التربوية والخريطة الإدارية للموارد البشرية بالوزارة، وكذا وضع خريطة عامة وواضحة، لاسيما عقب التغييرات التي طرأت على المستوييز الجهوي والإقليمي، خلال الفترات التي شملتها عملية تغيير الإطار بين سنتي 2005 و 2011 نتيجة عمليات إعادة الانتشار السد الخصاص بالمؤسسات التعليمية.
ورغم أن الأمر يتعلق مبدئيا بإمكانية تغيير الإطار والإدماج في الاتجاهين، أي من التدريس إلى الإدارة ومن الإدارة إلى لتدريس، فقد لوحظ، على مستوى الواقع، أن العملية تكاد تكون دائما في اتجاه واحد فقط، أي من التدريس إلى الإدارة، مم أحدث خصاصا في عدد المدرسين.
وهكذا استفاد من عملية تغيير الإطار والإدماج المذكورة حوالي 10871 إطار تدريس، منهم 124 7 يزاولون مهامهم كأطر إدارية، فيما 499 3 إطار أحيلوا على التقاعد أو في وضعيات أخرى، كما هو موضح في الجدول أدناه.
توزيع المستفيدين حسب الوضعية النظامية الحالية
الفنات المستفيدون في المرحلة المستفيدون في المرحلة المجموع
الأولى الثانية
المزاولون 3418 3706 7124
المحالون على التقاعد 2720 779 3499
المزاولي المتوفون 147 32 179
الأطر موضوع عزل أو إعفاء 48 14 62
الأطر موضوع استيداع 4 3 7
المجم وع 6337 4534 10871
المصدر: مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر وقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن هذه العملية لم تتقيد دائما بالشروط التنظيمية سارية النفاذ، بل تمت أيضا بناء على اعتبارات اخرى كالتفرغ النقابي أو الحالة الصحية للمعنيين بالأمر.
كما لاحظ المجلس غياب التنسيق والوضوح وعدم احترام المساطر والتسلسل الإداري، الأمر الذي افضى إلى النقائص التالية: - قبول طلبات لتغيير الإطار من طرف اللجنة المركزية دون إخضاعها لمراقبة مختلف مستويات التسلسل الإداري،
علما أنها موجهة إلى الوزارة تحت إشراف السلم الإداري؛
- إصدار تكليفات بمهام إدارية لم يتم تفعيلها، حيث لم يمارس المعنيون بالأمر المهام الإدارية التي كلفوا بها ولم يتم
الغاء تلك التكليفات،
- اعتماد تكليفات بمهام إدارية أو شهادات إدارية، لتعزيز ملفات المعنيين بالأمر، مسلمة إما من طرف بعض مديري
المؤسسات التعليمية أو من طرف مسؤولين من قطاعات وزارية أخرى؛
- إصدار بيانات للخدمات، لفائدة مدرسين لم يسبق أن زاولوا مهام إدارية، رغم توفرهم سلفا على تكليفات بمهام
إدارية؛
- إصدار قرارات تغيير الإطار لفائدة بعض أطر هيئة التدريس من طرف المصالح المركزية دون استيفائهم للشروط
النظامية المطلوبة.