عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5999
وقد ترتب عن الطريقة التي دبرت بها عملية تغيير الإطار آثار سلبية يمكن إجمالها في الاكتظاظ في الحجرات، بما لذلك من مخاطر على تدني جودة التعليم، وتضخم الطاقم الإداري على حساب هيئة التدريس، مما أفضى الى زيادة في نفقات الدعم والإسناد دون أن يكون لهذه الأخيرة أي أثر على الجانب المتعلق بمهمة التدريس.
لكل هذه الأسباب، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالإجراءات التالية:
- توقيف العمل بتغيير إطار هيئة التدريس إلى إطار الاداريين؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاستعانة، بشكل مؤقت، بخدمات الأساتذة الذين سبق تغيير اطارهم إلى
إداريين وذلك لسد الخصاص في هينة التدريس إلى حين تعويضهم؛
- وضع نظام تحفيزي متعلق بالحركات الانتقالية بشكل يضمن توزيعا ملانما بين مختلف جهات المملكة.
جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
(نص الجواب كما ورد)
(...) تبعا لمذكرتكم الاستعجالية (...) حول عملية تغيير الإطار تطبيقا لمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، انطلاقا من التقارير التي أنجزتها، بهذا الخصوص، المفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية بقطاع التربية الوطنية؛ و استنادا إلى الملاحظات و الإجراءات التصحيحية التي تضمنتها مذكرة المجلس الأعلى للحسابات؛ و سعيا وراء تعزيز شروط الحكامة الإدارية الناجعة في تدبير الموارد البشرية؛ يشرفني أن أعرض على أنظاركم المقاربة الإجرائية التي تستحضر توصيات المذكرة الاستعجالية السالفة الذكر، و التي تشتمل على ستة (06) إجراءات على المدى القريب، و أربعة (04) إجراءات على المدى المتوسط.
أ. على المدى القريب
الإجراء 1: توجيه رسالة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن تفعيل هذه التوصيات، تتضمن تعليمات بعدم الإقدام على تكليف أي من الأساتذة القيام بمهام إدارية، وإسناد مهام التدريس للأساتذة الذين يزاولون حاليا مهاما إدارية، والذين لم يتم تغيير إطارهم لعدم توفرهم على الشروط النظامية المطلوبة؛ وذلك قبل شهر دجنبر 2016؛
الإجراء 2: الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بالمذكرة الاستعجالية بشأن مراقبة مختلف مستويات التسلسل الإداري، وذلك باعتماد نماذج المطبوعات المتعلقة بالطلبات الخاصة بجميع العمليات التدبيرية، والتي يتعين أن تحترم هذه المستويات، وذلك قبل نهاية شهر دجنبر 2016؛
الإجراء 3: تنظيم لقاءات مع مدبري الموارد البشرية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، خلال الدورة القادمة لشبكة مديري الموارد البشرية، من أجل تحسيسهم بهذه التوصيات، وتنمية الوعي لديهم بضرورة عدم الإقدام على تكليف الأساتذة للقيام بمهام إدارية مهما كانت الظروف والأسباب، وذلك خلال شهر يناير 2017؛
الإجراء 4: اعتماد منهجية جديدة في كيفية وضع أطر هيئة التدريس رهن إشارة النقابات التعليمية، وفق ضوابط ومعايير تأخذ بعين الاعتبار النتائج التي أفرزتها انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، بهدف التقليص من عدد المستفيدين من التفرغ النقابي (تم الشروع في العملية، ومن المرتقب الانتهاء منها خلال شهر يناير 2017)؛
الإجراء 5: تفعيل آليات المواكبة والمراقبة المتاحة لمصالح تدبير الموارد البشرية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، وذلك بايفاد لجن التقصي والبحث سواء من طرف المفتشية العامة للشؤون الإدارية للوزارة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، وذلك قبل متم شهر فبراير 2017؛
الإجراء 6: دراسة إمكانية الاستعانة بالأساتذة الذين تم تغيير إطارهم ولو بشكل مؤقت، وفق ما يسمح به القانون، وأخذا بعين الاعتبار الكفاءات والمؤهلات التربوية التي يتوفرون عليها لمزاولة مهام التدريس.
ب. على المدى المتوسط
الإجراء 1ء التنصيص القانوني على عدم تكليف أطر هيئة التدريس ضمن التدريس بمهام أخرى غير مهام التدريس . مقتضيات مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية؛
الاجراء 2: الارتقاء بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية (MASIRH)، بشكل يسمح بتوحيد قاعدة المعطيات على جميع المستويات (المركزي والجهوي والإقليمي)، وصولا الى المؤسسات التعليمية، بهدف توحيد نماذج القرارات واستخراج وثائق إدارية ذات مصداقية قانونية ولا سيما بيانات الخدمات وشواهد العمل ... الخ، وذلك تطبيقا لمقتضيات قرار السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رقم 781.16 بتاريخ 2016/02/11 بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
الاجراء 3: تنظيم الحركات الانتقالية وفق منظور جديد يضبط الخصاص الفعلي من أطر هيئة التدريس والأطر الإدارية، ويسمح بتدبير أمثل للفائض؛