BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6000 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

الاجراء 4: التحكم في وضعية الموارد البشرية، من خلال إعادة النظر في مجموعة من العمليات التدبيرية ولا سيما التقاعد النسبي، الاستيداع الإداري، الالحاق، الوضع لرهن الإشارة.

هذا، وتجدر الإشارة، السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن هذه الوزارة سبق لها أن قامت، أثناء تدبيرها لهذه العملية، بمجموعة من الإجراءات الرامية الى حسن استثمار النتائج التي أفرزتها تطبيق مقتضيات المادة 109 من الذ الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ولا سيما ما يلي:

- حث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بموجب الرسالة عدد 4996 بتاريخ 24 دجنبر

2012 على الاحجام في الاستمرار بتكليف أطر هيئة التدريس للقيام لمزاولة أية مهام أخرى غير مهام التدريس (رفقته نسخة من الرسالة) 10؛

- توجيه رسالة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تحت عدد 90/514 بتاريخ 26 ماي 2014 بشأن إعادة

انتشار المستفيدين من تغيير الإطار طبقا للمادة 109 السالفة الذكر، تهدف إلى تلبية الحاجيات الفعلية والنوعية من الكفاءات المطلوبة، ومراعاة توزيعهم بصفة متكافنة ما بين المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية (رفقته سخة من الرسالة)!؛

- تنظيم حركات وطنية للأطر الإدارية لأول مرة سنة 2013، وهو الشيء الذي لم يكن معمولا به سابقا، وذلك تبعا

لمعايير مضبوطة ومحكمة تتوخى الاستغلال الأمثل للموارد البشري

هذا، وسيتم تشكيل لجنة مركزية لمواكبة وتتبع ومراقبة مدى احترام إجراءات تنزيل توصيات المذكرة الاستعجالية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.

وفي الأخير، لابد من التأكيد على أن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود من أجل ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والنجاعة داخل الإدارة، والرفع من جودة الأداء الإداري، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمونه من خلال نتائج العمل الرقابي الذي تقومون به، بحكم اختصاصاتكم، على أداء الإدارات التابعة لهذه الوزارة.

المذكرة الاستعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ النفقات العمومية

بواسطة سندات الطلب

في إطار تدقيق حسابات الخزنة الإقليميين عملا بمقتضيات المادة 25 وما يليها من القانون رقم 99 62. المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تم الوقوف على مجموعة من النقائص التي تطال مسطرة تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، سواء على مستوى انتقاء المتنافسين أو على مستوى التنفيذ.

أولا. على مستوى انتقاء المتنافسين

في هذا الإطار، لاحظ المجلس عدم إعمال منافسة حقيقية، إذ أنه بمعظم الإدارات العمومية التي خضعت للتدقيق، يتم تكليف نفس المقاول أو المورد (المتعاقد معه) بتقديم "بيانات أثمان مجاملة" صادرة، في الظاهر، عن متنافسين آخرين.

ويرجع السبب في عدم إعمال المنافسة بشكل حقيقي إلى غياب أو ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب. ففي هذا الصدد، لاحظ المجلس غياب لجنة يعهد إليها بعملية الانتقاء واختيار التنافسين والسهر على مراقبة صحة الاستلام ومطابقة الخدمات أو المقتنيات للمواصفات التقنية والكميات المتعاقد بشأنها.

كما لوحظ أن اللجوء إلى المنافسة في إطار مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب لا يتم دائما وفق الشروط والشكليات المطلوبة، والتي من شأنها أن تضمن للإدارة إمكانية الحصول على الجودة المرجوة وبالكلفة المناسبة.

الإدلاء ببيانات أثمان مضادة، في إطار مسطرة سندات الطلب، لا يعدو، في اغلب الحالات، أن يكون مجرد إجراء شكلي ا حقق معه لا تكافؤ الفرص ولا المنافسة المنشودة، إذ لوحظ من خلال عمليات التدقيق أن الطلبيات العمومية تقتصر على فن محدودة من الموردين أو المقاولين، مما يترتب عنه نتائج سلبية على مستوى الجودة والاقتصاد.

ومن جانب آخر، لوحظ أن معظم المصالح الآمرة بالصرف لا تصدر سندات الطلب إلا بعد إنجاز الخدمة موضوع الطلبية، أو من أجل تسوية نفقة كان مبلغها الأصلي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا.

10 أرفق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني جوابه بالرسالة الوزارية عدد 4996 بتاريخ 24 دجنبر 2012 في شأن تكليف أطر هيأة التدريس بمهام إدارية.

1 أرفق وزير التربية الوطنية والتكوين المهني جوابه بالرسالة الوزارية عدد 90/514 بتاريخ 26 ماي 2014 في شأن أطر هيأة التدريس المستفيدين من مقتضيات المادة 109

· فهرس العدد 6705 مكرر ·