عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6001
ثانيا. فيما يتعلق بالبنود التعاقدية لسندات الطلب
سجل المجلس، في هذا الباب، عدم تفعيل مقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، إذ لوحظ غياب ألية تضمن الصرامة في ضبط وتحديد الشروط الشكلية والجوهرية لبنود وبيانات سندات الطلب المتعاقد بموجبها كتحديد آجال تسليم المقتنيات أو تنفيذ الخدمات، بالإضافة إلى غياب آلية للتأكد من أن البنود والبيانات المضمنة بسندات الطلب تعكس فعلا المقاييس والمواصفات التي تكون الإدارة قد وضعتها لتلبية حاجياتها، وأن هذه السندات توفر كافة الضمانات لحة وحماية حقوق ومصالح الجهاز العمومي المعني في حال إخلال الأطراف الأخرى بالتزاماتها التعاقدية والقانونية.
ثالثا. فيما يتعلق بتجزين النفقات لتنفيذها بواسطة سندات الطلب
في هذا الباب، ثبت للمجلس تواتر ممارسة غير مشروعة تتمثل في تشطير النفقات على مراحل من أجل تفادي تنفيذها عن طريق طلبات عروض وإخضاعها لمسطرة سندات الطلب، حتى وإن لم تجتمع الشروط التي تسمح باللجوء إلى هذه المسطرة والمتمثلة أساسا في وجود ضرورة ملحة لتلبية حاجيات آنية وضرورية وذات طبيعة خاصة لا تتحمل آجال مساطر طلبات العروض، على ألا يتجاوز مبلغ النفقة موضوع سند الطلب 200.000 درهم كحد أقصى.
وهكذا، فإن الممارسات سالفة الذكر تشكل انحرافا عن الضوابط القانونية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية، كما أنها تنطوي على مخاطر أخرى تتمثل في إمكانية نشوء أفعال يجرمها القانون، علاوة على كونها تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في الحصول على الطابيات العمومية.
وللحيلولة دون وقوع أو تكرار أو تفاقم هذه الممارسات على مستوى مختلف المصالح العمومية، يتعين إعادة النظر في نمط تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب بإعمال منافسة حقيقية، ووضع نظام فعال للمراقبة الداخلية من شأنه الحد من الممارسات المذكورة وسد الثغرات التي تطال سلامة عمليات تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، وذلك مع مراعاة الاقتراحات الآتية:
- الحرص على تحقق قواعد المنافسة لضمان سلامة العمليات المنجزة بواسطة سندات الطلب، وذلك بتجاوز التفسير
الضيق للمقتضى التنظيمي الوارد بهذا الخصوص، والذي لا يجب أن يفهم منه أن إعمال المنافسة مجرد إمكانية وأنها ليست شرطا لازما في مجال الطلبيات العمومية؛
- العمل على تحقيق المزيد من الصرامة والشفافية في تحديد البنود التعاقدية المتعلقة بالآجال والكميات والجودة،
وذلك من أجل حماية مصالح الإدارة اتجاه الأطراف المتعاقد معها؛
- إحداث لجنة يعهد إليها بالسهر على عملية الانتقاء والإشهاد على تسليم الخدمات أو التوريدات وفق المواصفات
والجودة والكميات المطلوبة؛
- وضع بنك للأثمان يتم تحيينه بشكل دوري، بحيث يمكن للإدارة، في كل مرة، أن تعود إليه من أجل إجراء المقارنة
اللازمة بين الأثمان المقترحة وتلك المتداولة، وذلك قصد التحقق من أن الأثمنة المقترحة من طرف المتنافسين مناسبة وجدية.
جواب وزير الاقتصاد والمالية
(نص الجواب كما ورد)
(...) تفضلتم بموافاتي بمذكرة استعجالية تتعلق بمجموعة من الملاحظات تخص تنفيذ النفقات العمومية عن طريق سندات الطلب، لاسيما:
- إعمال منافسة حقيقية بشأن انتقاء المتنافسين، التي تمت معاينتها بمعظم الإدارات العمومية وذلك من خلال تدقيق
حسابات الخزنة الإقليميين، بالنظر إلى غياب أو ضعف نظام مراقبة داخلية تضمن تكافؤ الفرص والمنافسة المنشودة ومراقبة صحة الاستلام ومطابقة الأشغال أو الخدمات أو التوريدات للمواصفات الفنية والكميات المتعاقد بشأنها برسم سندات الطلب؛
- غياب آلية تضمن ضبط وتحديد الشروط الجوهرية لبنود وبيانات سندات الطلب وخاصة تحديد اجال تسليم الأشغال
أو الخدمات أو التوريدات والتأكد من أن البنود والبيانات المتضمنة في سندات الطلب تشير الى المواصفات الفني المطلوبة من طرف الإدارة؛
- تشطير النفقات على مراحل مع إخضاعها لمسطرة سندات الطلب من أجل تفادي تنفيذها عن طريق طلبات
العروض.
وللحيلولة دون وقوع أو تكرار أو تفاقم هذه الممارسات على مستوى مختلف المصالح الامرة بالصرف، تفضلتم بالاقتراحات التالية:
- تجرد إمكانية فقد ل الن ه المفي يشكل ا لانا المترات بانات الأثمادات الطريف ثلاثة متناضين
- العمل على مزيد من الصرامة في تحديد البنود التعاقدية المتعلقة بآجال وكميات وجودة الأشغال أو الخدمات أو
التوريدات المنجزة عن طريق سندات الطلب؛