BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6002 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- ضرورة تبني آليات من أجل تجويد عملية انتقاء المتنافسين والإشهاد على استلام الأشغال أو الخدمات أو التوريدات

وفق المواصفات الفنية والكميات المحددة؛

- وضع بنك للمعلومات بشأن الأثمان وتحيينه بشكل دوري؛

جوابا، يشرفني أن أنهي إلى علمكم، أنه وعيا منها بضرورة تحسين وتجويد مسطرة تنفيذ النفقات العمومية عن طريق سندات الطلب، عملت وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع مختلف الشركاء، على وضع مقتضيات تنظيمية وإرساء آليات تدبيرية من شأنها تفادي وقوع أو تفاقم الاختلالات موضوع هذه المذكرة الاستعجالية، وخاصة من خلال الإجراءات التالية؛

- حذف الإمكانية بالنسبة للإدارات في تعيين شخص مؤهل، غير الآمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف، مكلف

بالمشتريات عن طريق سندات الطلب وذلك من أجل الحد من الاستعمال المفرط لسندات الطلب وتفادي تشطير النفقات وبالتالي، تكريس اللجوء إلى مسطرة طلب العروض؛

- تسقيف الترخيص الاستثنائي لتجاوز مبلغ سندات الطلب في حد أقصى لا يتجاوز 500.000 درهم مع احتساب

الرسوم على عكس ما كانت عليه الحالة سابقا حيث إن رفع سقف سندات الطلب لم يكن مقيدا بسقف محدود؛ - التنصيص منذ 2007 على الزامية تضمين سندات الطلب لآجال تنفيذ الخدمات أو تاريخ تسليمها وكذا شروط الضمان

المتعلق بها، مع تكريس هذا الإجراء ضمن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لسنة 2013؛

- تضمين منظومة الصفقات العمومية لسنة 2013 لإمكانية تنسيق اقتناء التوريدات من نفس النوع في إطار ما يسمر

ب "تكتل المشتريات" "collectif d'achats " لتشجيع أصحاب المشاريع على اللجوء إلى طلبات العروض عوض اعتماد مشتريات منفردة بواسطة سندات الطلب؛

- التنصيص ضمن مقتضيات المرسوم المتعلق الصفقات العمومية لسنة 2013 على أنه في حالة عدم ملائمة إجراء

منافسة أو استحالة تقديم ثلاثة بيانات للأثمان، يتعين على الأمر بالصرف والآمر المساعد بالصرف إعداد مذكرة تبرر حالة الاستحالة أو حالة عدم الملائمة، تحت طائلة عدم قبول سندات الطلب المعنية؛

- وضع نظام التدبير المندمج للنفقات كآلية معلوماتية رهن إشارة الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف

من أجل تسهيل تتبع تنفيذ الأعمال من نفس النوع برسم السنة المالية الجارية وفي حدود المبالغ المسموح بها في إطار سندات الطلب، تفاديا للوقوع في إشكالية تشطير النفقات.

علاوة على ما سلف ذكره من إجراءات لتفادي وقوع الممارسات المشار إليها في المذكرة الاستعجالية السالفة الذكر على مستوى مختلف المصالح الآمرة بالصرف، فإن وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع مختلف الفاعلين في مجال الصفقات العمومية تعمل جادة كذلك على دعم وتعميم بعض الآليات التي من شأنها تعزيز تنافسية وشفافية المشتريات عن طريق سندات الطلب، لاسيما؛

"Enchères électroniques inversées" "تسريع وتيرة تعميم آلية "المناقصات الإلكترونية المعكوسة -

كمسطرة للمشتريات تضمن تحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص بالنسبة لكافة المتنافسين مع تقليص في كلفة التوريدات الجارية، علما أن تعميمها من شأنه تعويض مسطرة سندات الطلب وما يعتريها من شوائب؛ - العمل على تشجيع الامرين بالصرف والامرين المساعدين بالصرف على ولوج قاعدة المعطيات الإلكترونية

Base de données électronique des entrepreneurs, fournisseurs" للمقاولين الموردين والخدماتيين والاستفادة من خدماتها. ذلك أن هذه القاعدة تمكن المشترين العيويتين setesen الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالمقاولين والموردين والخدماتيين من أجل تدقيق المواصفات التقنية الملائمة لاحتياجاتهم، وبالتالي انتقاء معقلن للمرشحين المحتملين لتنفيذ طلبياتهم عن طريق سندات الطلب، مما يساهم في توسيع الاختيارات وإعمال منافسة حقيقية في هذا المجال؛

- تكليف وزارة الاقتصاد والمالية بالعمل على إعداد دراسة الجدوى لتحديد الأسعار المرجعية للخدمات حسب

الجهات، كأساس الإعداد الصفقات العمومية من قبل الامرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف بما في ذلك سندات الطلب، في أفق إنشاء بنك للمعلومات الخاصة بالأثمنة المرجعية للطلبيات العمومية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن البرنامج السابع المتعلق بالطلبيات العمومية.

لي الختام واتيط المناسلف قتي وتكاف القرصاد المانية لا تظر الميات العومية بص الكعيمة بالمصان الطتب العلى

الخصوص.

كي سلامة عايات في القات العمي كرة ال العاية المت ول في ور حلى الطلبيات النوماه اي اقتراحات من شأنها أن تساه

· فهرس العدد 6705 مكرر ·