BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 529

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6475

وهكذا، فإن النسبة العامة لتقديم حسابات السنوات المالية من سنة 2016 إلى سنة 2017 قد ناهزت، في المعدل، %18,79، وتراوحت هذه النسبة بين 8,26% كأدنى نسبة تهم المقاولات والمؤسسات العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي، و %24,69 كأعلى نسبة تهم مؤسسات التعاون.

ومن جهة أخرى، فإنه، رغم أن أجل تقديم حسابات التسيبر المتعلقة بسنة مالية معينة ينفذ مع نهاية شهر يوليوز من السنة الموالية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك (مثلا أجل تقديم حسابات سنة 2015 قد نفذ مع نهاية يوليوز 2016)، فإنه غالبا ما لا يتم احترام هذا الأجل من طرف المحاسبين العمومييز

ولتفادي التأخر في الإدلاء بالحسابات، باشرت بعض المجالس الجهوية الإجراءات الإدارية المتعلقة بتوجيه رسائل إعذار للمراكز المحاسبية تحثهم على تقديم الحسابات قبل اللجوء إلى المساطر القضائية المرتبطة بالتأخر في تقديم الحسابات، كما تم

تقديم الحسابات المتأخرة. وقد أسفرت هذه التدابير عن نتائج مرضية عموما.

غير أن بعض المجالس الجهوية للحسابات اضطرت إلى إعمال المسطرة القانونية المنصوص عليها في هذا الإطار، ولا سيما تطبيق مقتضيات المادتين 29 و128 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث أنه، بناء على ملتمسات النيابة العامة، تم توجيه أوامر إلى المحاسبين العموميين بتقديم الحسابات. وقد استجاب بعضهم لهذه الأوامر فطلبوا مهلة إضافية، مبررين التأخر بكونهم غادروا المراكز المحاسبية المعنية قبل التمكن من إعداد هذه الحسابات.

2.1. تدقيق الحسابات

تمكنت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنتي 2016 و 2017، من تدقيق 4.475 حسابا، أي بمعدل يناهز 2233 حسابا في كل سنة من السنتين المعنيتين، وهو مجهود يوازي ما تم إنجازه سنة 2015 التي عرفت تدقيق 2.351 حس

وبلغ مجموع مذكرات الملاحظات الموجهة إلى مختلف المتدخلين (آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين ومراقبين) 101 مذكرة، موزعة كما يلي:

وضعية مذكرات الملاحظات التي تم توجيهها خلال سنتي 2016 و2017

عدد مذكرات الملاحظات التي تم توجيهها إلى

الأجهزة المجموع

المحاسبين العموميين الآمرين بالصرف المراقبين

الجهات 12 13 25

الأقاليم 11 6 17

العمالات 5 2 7

الجماعات 879 132 1.011 مؤسسات التعاون 12 7 20

المقاولات والمؤسسات العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي 12 7 21

المجموع الإجمالي 931 167 3 1.101 وبذلك، يتضح أن نسبة مذكرات الملاحظات الموجهة للمحاسبين العموميين تصل إلى 84,5%، بينما تصل نسبة مذكرات الملاحظات الموجهة للأمرين بالصرف إلى 15,2%، في حين بلغت نسبة مذكرات الملاحظات الموجهة إلى المراقبين حوالي %0,27% فقط

كما أن نسبة مذكرات الملاحظات المرتبطة بتدقيق حسابات الجماعات الترابية بلغت 92% من مجموع حسابات الهينات الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات.

3.1. البت في الحسابات

والبيانات المحاسبية التي تم تدقيقها. وخلال الجلسة، يقدم المستشار المقرر تقريره، كما يبدي المستشار المراجع رأيه حول واي التاح فيهذا لإطاردكيكن. وة ال بللسا، يق المستار المرونة مي ذا كما يتشارين تتعر لمت فى الجد حول

اقتراحات المستشار المقرر. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة والمناقشة، تتداول الهيئة، بعد انسحاب ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، في شأن كل اقتراح مقدم من قبل المستشار المقرر، كما يمكن لهذه الهيئة أن تؤجل اتخاذ قرارها، وتأمر بإجراء تحقيق تكميلي. وإذا لم يثبت لديها ارتكاب المحاسب العمومي لأية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإنها تبت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بحكم نهائي بايراء الذمة. أما في حال خلاف ذلك، فإنها تأمر المحاسب العمومي بواسطة حكم تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي تصرح بها الهيئة كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل تحدده له. وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس الجهوي للحسابات كل إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في القضية بحكم نهائي، وذلك داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم التمهيدي. وإذا تبين للهيئة ارتكاب الآمر بالصرف أو المراقب أو المحام

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·