6476 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018)
العمومي أو ارتكاب أحد الموظفين أو الأعوان العاملين لحسابهم أو تحت إمرتهم لمخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، فإن المجلس الجهوي يتخذ قرارا يوجهه لوكيل الملك الذي يحيل
القضية على المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليا
وخلال سنة 2016، أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 2.973 حكما، تتوزع على النحو التالي:
نوعية الأحكام الأحكام التمهيدية
الأحكام النهائية
المجموع
عددها
129 2.844 2.973
وللتنبيه، فليس هناك بالضرورة تطابق بين عدد الحسابات وعدد الأحكام، إذ يمكن لحكم واحد أن يصدر بشأن مجموعة من السنوات المالية الخاصة بجهاز معين، متى تعلق الأمر بنفس المحاسب العمومي. كما يمكن لتدقيق حساب واحد أن يتمخض عنه أكثر من حكم، متى تعلق الأمر بتسيير مجز! بين أكثر من محاسب عمومي.
وقد وصل المبلغ الإجمالي للعجز المصرح به من طرف المجالس الجهوية بخصوص الحسابات التي تم البت فيها نهائيا إلى ما قدره 1.651.415,13 درهم.
ما قدره 1.651.415,13 درهم.
ومقارنة مع سنة 2015، حيث تم إصدار 1.842 حكما نهائيا و 49 حكما تمهيديا، سجلت أنشطة المجالس الجهوية للحسابات تطورا ملموسا من حيث البت في الحسابات، إذ ارتفع عدد الأحكام الصادرة سنة 2016 (بين أحكام نهائية وأحكام تمهيدية)
بحوالي %57,21.
وخلال سنة 2017، أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 2.270 حكما، تتوزع على النحو التالي:
نوعية الأحكام الأحكام التمهيدية
الأحكام النهائية
المجموع
عددها
181
2089
2.270
وقد وصل المبلغ الإجمالي للعجز المصرح به من طرف المجالس الجهوية بخصوص الحسابات التي تم البت فيها نهائيا بما
قدره 4.595.791,28 درهم. 4.1. التسيير بحكم الواقع
الك. السيير بحم الواقع
تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، على أن المجلس الجهوي للحسابات يتولى، في حدود دائرة اختصاصه، التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع حسب مدلول المادة 41 من هذا القانون. وحسب هاته المادة، فإنه يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر، من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة، عمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وحدهم بإنجارها، وفها للعوانين والانظمه الجاري بها العمل.
وحدهم بإنجازها، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وتضيف نفس المادة أنه، بالإضافة إلى ذلك، يمكن بوجه خاص، أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طلبيات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد، عن علم، إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو ببريرات او اصول صوريه. تبريرات أو أصول صورية.
تبريرات أو أصول صورية.
وبخصوص هذا النوع من الاختصاصات، تم، خلال سنتي 2016 و 2017، رفع عشر قضايا (10) في الموضوع من طرف النيابة العامة لدى ثلاثة مجالس جهوية للحسابات، همت متابعة ثمانية عشر (18) شخصا.
قد تم، خلال نفس الفترة، التصريح النهائي بوجود حالة تسيير بحكم الواقع في قضية تهم أربعة (04) أشخاص، فيما بل جموع القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية الأخرى تسع (09) قضايا تهم أربعة عشر (14) شخصا. وتتوزع هذه القضايا حسب الأشخاص المعنيين وحسب تقدم المسطرة، على الشكل التال
حسب الأشخاص المعنيين وحسب تقدم المسطرة، على الشكل التالي: