6478 الجريدة الرسمية
مراحل المسطرة
القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 2016 الإحالات الموجهة للنيابة العامة خلال سنتي 2016 و 2017 المتابعات التي تم تبليغها إلى المجالس الجهوية للحسابات من طرف النيابة العامة خلال سنتي 2016 و 2017 مقررات الحفظ تبعا لسقوط الدعوى العمومية بسبب الوفاة عدد الملفات الجاهزة للحكم
الأحكام الصادرة
- المبلغ الإجمالي للغرامات
المبلغ الإجمالي المحكوم بإرجاعه كمقابل للخسارة المتسبب فيها
القضايا والملفات الرائجة عند نهاية سنة 2017 1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات. 2) الملف يطابق الشخص المتابع.
عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتمير 2018)
العدد
قضايا (1) المبلغ بالدرهم الملفات (2) 115 442
63
131 -
08 135 155
2.522.588,00 3.334.930,07
141 410
وهكذا، انتقل عدد الملفات الرائجة أمام المجالس الجهوية من 442 ملفا عند نهاية سنة 2015 إلى 410 ملفا نهاية سنة 2017. كما انتقل مجموع الغرامات المحكوم بها من 214.000,00 درهم سنة 2015 إلى ما مجموعه 2.522.588,00 درهم برسم سنتي 2016 و 2017، فيما انتقل المبلغ الإجمالي المحكوم بإرجاعه برسم الخسارة المتسبب فيها للجهاز العمومي من 5.286.027,24 درهم سنة 2015 إلى 3.334.930,07 درهم برسم سنتي 2016 و2017.
ثانيا. الأنشطة المرتبطة بالاختصاصات غير القضائية
1. مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية
ا. مرائبة التير واستخدام الاموال العمومية
تتولى المجالس الجهوية للحسابات بموجب المادة 147 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية مهمة مراقبة تسيير الجماعات الترابية ومجموعاتها والمقاولات والشركات المفوض إليها تدبير المرافق العمومية المحلية أو المعهود إليها بتسييرها، وكذا باقي الأجهزة المنصوص عليها في المادة 148 من نفس القانون.
وتهدف هذه المراقبة إلى تقدير تسيير هذه الأجهزة من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة
بتحسين طرقه والزيادة من فعاليته ومردوديته.
بتحسين طرقه والزيادة من فعاليته ومردوديته. بنحسين طرفه والزيادة من فعاليته ومردوديته.
كما تشمل مهمة مراقبة التسيير كافة أوجه التسيير داخل الجهاز المراقب، بما في ذلك مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من الجهاز والنتائج المحققة وتكاليف اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة؛ وكذا الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الجهاز بما يضمن التسيير الأمثل لموارده وحماية ممتلكاته وتسجيل كافة العمليات المنجزة. وتشمل مراقبة التسيير كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.
وتعتبر مراقبة التسيير، وكذا مراقبة استخدام الأموال العمومية مهمتين غير قضائيتين، تهدف الأولى إلى مراقبة جميع أوجه التسيير، بحيث يمكن أن تشمل تقييم المشاريع ومدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها، مقارنة مع الوسائل التي تم توظيفها. بينما تشمل الثانية مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة ترابية أو مجموعة للجماعات أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق
الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.
الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.
ويتم إدراج الملاحظات التي تم تسجيلها في إطار هذين النوعين من المراقبة في تقارير خاصة، يتم دعمها بأراء وتعاليق
مسؤولي الأجهزة وكذا السلطات المعنية.
مسؤولي الاجهزة وحدا السلطات المعنيه
ويعتبر اختصاص مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ في سنة 2004، من أهم أنشطة المجالس الجهوية للحسابات بالنظر لامتداد المجال الجغرافي لتدخل كل مجلس والسعي إلى الرفع من عدد المهمات الرقابية في هذا الإطار، نظرا للطابع الشمولي لهذه المهمات وما تتيحه من إمكانية الوقوف على جميع أوجه
الاختلالات الممكنة.
الاختلالات الممكنة.
1.1. مراقبة التسيير
بالنسبة لمراقبة التسيير، برمجت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنتي 2016 و 2017، ما مجموعه 129 مهمة رقابية
نوعية أنجزتها بالكامل.