عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6479
ويبين الجدول التالي توزيع المهمات المنجزة حسب كل صنف من الأجهزة المعنية بالمراقبة:
الأجهزة عدد المهمات المنجزة سنتي 2016 و2017
الجماعات 116
المقاطعات 2
مجموعة الجماعات 1
المؤسسات العمومية المحلية 1
شركات التنمية المحلية 1
شركات التدبير المفوض 7
المجموع 128
وموازاة مع تنفيذ المهمات الرقابية المبرمجة، قامت بعض المجالس الجهوية للحسابات، طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 62.99، بتدقيق بعض المحاور المشتركة، بشكل أفقي أو عمودي، وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر أو ما تكتسيه من أهمية آنية أو استراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للتنمية المحلية بشكل عام. وفي هذا الإطار، تم التركيز على المحاور المرتبطة بتدبير الرسوم المحلية من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية وتدبير النفايات وتدبير منازعات الجماعات الترابية. كما تم التدقيق في عدة محاور مشتركة بين جل الجماعات الترابية تتعلق أساسا بتقييم عملية الدخول المدرسي لموسم 2018/2017.
وفضلا عن ذلك، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمات رقابية موضوعاتية همت الجوانب المرتبطة بتدبير بعض المرافق العامة، كمؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز الاستشفائية والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والبحث التمهيدي المتعلق بصفقات اقتناء العتاد الديداكتيكي للمؤسسات التعليمية.
2.1. مراقبة استخدام الأموال العمومية
في هذا الإطار، لم تتم برمجة أية مهمة رقابية برسم سنتي 2016 و2017.
يختص المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقيق في موضوع الإحالة من أجل تقديم آراء إلى سلطات الوصاية بشأن حالات الاختلال وعدم التوافق التي يمكن أن تعرفها الميزانية أو الحساب الإداري المتعلقين بهذه الجماعات. كما تندرج هذه المراقبة في إطار المساعدة التي تقدمها المجالس الجهوية للحسابات لسلطات المراقبة الإدارية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها قانونا، وذلك في مجال التدبير المالي والمحاسبي على المستوى المحلي. وتكتسي هذه المساعدة طابعا استشاريا وتقنيا، بحيث تصدر المجالس الجهوية للحسابات آراء بشأن شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.
وقد أبانت الممارسة السابقة لدخول القوانين التنظيمية رقم 111.14 و112.14 و113.14 المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، على أن الأنشطة المرتبطة باختصاص مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية تستأثر بحيز مهم من عمل المجالس الجهوية للحسابات منذ سنة 2011. ويتعلق الأمر ، على الخصوص، بالحسابات الإدارية غير المصادق عليها من قبل المجالس التداولية للجماعات الترابية.
غير أن دخول القوانين التنظيمية السالفة الدكر، والتي لا تنص على ضرورة تصويت المجالس التداولية على الحساب الإداري كما كان عليه الحال في ظل القوانين السابقة، إضافة إلى نسخ المقتضيات القانونية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المتضمنة في القانون رقم 45.08 بمثابة التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، جعلت من مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية المرتبطة بعدم التصويت على الحساب الإداري، اختصاصا متجاوزا وفي اعتبار النسخ الضمني،
وقد لوحظ، بهذا الخصوص، أن الملفات المحالة على المجالس الجهوية للحسابات تهم الحسابات الإدارية الخاصة بالسنوات المالية السابقة لدخول القوانين التنظيمية السالفة الذكر حيز التنفيذ.