BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 561

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية

6507

واستنادا إلى الأجوبة المتوصل بها، يقدم الجدول التالي عرضا ملخصا لنتائج تتبع التوصيات:

جدول إجمالي لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات في إطار المهام الرقابية المنجزة برسم سنة 2014

التمصينات الف

عدد التوصيات المفعلة الجهاز المراقب التوصيات

الصادرة العدد النسبة

) جماعة الداخلة 15 6 40

جماعة بنر أنزران 10 7 70

جماعة العركوب 9 4 44,44 جماعة امليلي 17 12 70,59

المجموع 51 29 56,86

توصيات في طور التوصيات الغير التفعيل مفعلة العدد النسبة العدد النسبة

) ) 3 20 6 40

3 30 0 0

2 22,22 3 33,33 4 23,53 1 5,88 12 23,53 10 19,60

٠٠و٠-

من خلال فحص هذه المعطيات، يظهر مدى تفاعل الأجهزة المعنية مع التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، وأيضا المجهودات المبذولة من طرفها من أجل تحسين طرق تدبيرها والزيادة في فعالية

ويتبين من خلال تحليل إجمالي لمعطيات الجدول أعلاه، أنه من أصل 51 توصية أصدرها المجلس الجهوي للحسابات بالعيون برسم سنة 2014، تم تنفيذ 29 توصية بشكل كلي، وأن 12 توصية توجد في طور الإنجاز بحكم أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية من طرف المسؤولين عن الأجهزة المذكورة من أجل تنفيذها. وبالتالي فإن نسبة تنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات من طرف الأجهزة التابعة لجهة الداخلة وادي الذهب تجاوزت ثمانون (80) بالمائة.

13.1. أنشطة أخرى

13.1. انشطه اخرى

بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالاختصاصات القضائية وغير القضائية المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، واصلت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنتي 2016 و 2017، ممارسة بعض الأنشطة الأخرى، سواء تلك التي تدخل في إطار دعم قدرات السيدات والسادة القضاة والموظفين، من خلال تنظيم دورات تكوينية، أو تلك التي تندرج ضمن مواكبة الأجهزة الخاضعة لرقابة هذه المجالس، وذلك من خلال عمليات تحسيس لفائدة هذه الأجهزة من أجل تحسين حكامتها. كما واصلت المجالس الجهوية للحسابات تعاونها مع نظيراتها بفرنسا في إطار اتفاقيات التوامة التي تجمع بينها، وذلك من خلال لقاءات علمية بين الجانبين وتبادل التجارب والاستفادة من تداريب ميدانية بالديار الفرنسية لفائدة قضاة وموظفي

المجالس الجهوية للحسابات (وخاصة كتاب الضبط).

المجالس الجهوية للحسابات (وخاصة كتاب الضبط).

نظرة حول المالية العامة المحلية

يرتكز التنظيم الترابي للمملكة، استنادا إلى أحكام الفصل الأول من دستور سنة 2011، على اللامركزية والجهوية المتقدمة. وذلك وفق الوحدات الترابية التالية: الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. وتعتبر هذه الوحدات جماعات ترابية تخضع للقانون العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما أن أجهزتها التقريرية تنتخب بطريقة ديمقراطية. وقد أسند إليها المشرع! مجموعة من الاختصاصات الذاتية تهم بالخصوص الخدمات العامة المحلية الأساسية، بالإضافة إلى اختصاصات يمكن أن تنقلها الدولة إليها بموجب نص تشريعي أو تنظيمي ملائم. ويكون هذا النقل مقترنا وجوبا بتحويل الموارد المالية اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات. ويمكن، علاوة على ذلك، للجماعات الترابية تقديم اقتراحات أو ملتمسات أو إبداء أراء حول المسائل التي تهمها وتدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام.

وعلى إثر صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية2 ودخولها حيز التنفيذ بعد إعلان نتائج انتخابات 05 شتنبر 2015، أصبحت اختصاصات كل جماعة ترابية، وكذلك نظامها المالي محددين كل على حدة في القانون التنظيمي المتعلق بها. وتظل سارية المفعول، إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذه القوانين التنظيمية، قواعد تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات

1 القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، والقانون رقم 47.96

المتعلق بتنظيم الجهات.

المتعلق بتنظيم الجهات،

2 القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي رقم 113.14

المتعلق بالجماعات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·