6508 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وعمليات الخزينة، إضافة إلى القواعد المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمراقبة، المحددة في المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات الترابية ومجموعاتها، والذي كانت تحيل عليه مقتضيات القانون المنسوخ رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وتخضع الجماعات الترابية، كما هو الشأن بالنسبة للدولة، لقواعد مشتركة في إعداد الميزانيات، وذلك وفقا لأربعة مبادئ، وهي: مبدأ السنوية الذي يقضي بأن الميزانية تهم سنة مالية توافق السنة المدنية، ومبدأ الشمولية الذي يفيد بعدم جواز تخصيص موارد لنفقات محددة وعدم إجراء المقاصة بين المداخيل والنفقات، ومبدأ الوحدة حيث تدرج بالميزانية جميع التحملات والموارد، ثم مبدأ التوازن الذي يقضي بالمطابقة بين الموارد والنفقات المدرجة في الميزانية. وتشتمل ميزانية الجماعة الترابية على جزئين: جزء يتعلق بالتسيير وجزء خاص بالاستثمار. وتدرج في الجزء الأول عمليات التسيير، سواء من حيث الموارد أو النفقات، بينما يتعلق الجزء الثاني بعمليات الاستثمار، ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزنيها. وإذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني. غير أنه لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول. ويمكن أن تشمل الميزانية، بالإضافة إلى ذلك، حسابات خصوصية وميزانيات ملحقة.
كما يخضع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الوالي أو العامل. كما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية للأشكال الرقابية التالية:
- مراقبة قبلية يمارسها المحاسب العمومي، في مرحلة الالتزام بالنفقات أو التكفل بتحصيل المداخيل، ومراقبة أخرى
عند مرحلة الأداء؛
- مراقبة إدارية ومالية تمارسها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية؛ - مراقبة بعدية تتولاها المجالس الجهوية للحسابات.
وتجدر الإشارة الى أن التحليل المالي بهذا التقرير اعتمد المعطيات المحينة في سنة 2016، خصوصا تلك الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة و عن المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة لعدد السكان والناتج الداخلي الخام.
أهم المعطيات الرقمية المتعلقة بمالية الجماعات الترابية - بلغت مداخيل الجماعات الترابية 37,2 مليار درهم خلال سنة 2016، مقابل 35,9 مليار درهم سنة 2015،
أي بارتفاع قدره 3,5%. وتتوزع مداخيل سنة 2016 كالتالي:
- موارد محولة بمبلغ 23,4 مليار درهم، منها 18,7 مليار درهم من عائدات الضريبة على القيمة
المضافة؛
- موارد ذاتية مسيرة من طرف الجماعات الترابية بمبلغ 7,8 مليار درهم؛
- موارد جبانية مسيرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية بمبلغ 6 مليار درهم. - سجلت النفقات العادية للجماعات الترابية ما قدره 22,3 مليار درهم خلال السنة المالية 2016، مقابل
21,4 مليار درهم خلال السنة المالية 2015، أي بارتفاع قدره 4,7%. وتتوزع نفقات سنة 2016 كالتالي:
- نفقات الموظفين بمبلغ 11,2 مليار درهم؛
- نفقات الأملاك والخدمات بمبلغ 10,1 مليار درهم؛
- الفائدة على الدين بمبلغ 1,1 مليار درهم.
- سجلت نفقات الاستثمار ما يفوق 12,3 مليار درهم خلال السنة المالية 2016، مقابل 14,5 مليار درهم سنة
2015، أي بانخفاض قدره %14,8.
أولا. تطور المالية المحلية
1. معطيات عامة
أدى تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية خلال الفترة 2012-2016 إلى تحقيق الأرقام التالية: