6004 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ميزانية سنة 2016
يعد قانون المالية لسنة 2016، الأول الذي يتم اعتماده بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم 13.130 بتاريخ 18 يونيو 2015.
وقد حددت توقعات قانون المالية لسنة 2016 موارد إجمالية قدرها 364.8 مليار درهم وتكاليف بما مجموعه 388,9 مليار درهم. أما على مستوى التنفيذ، وحسب المعطيات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فقد سجل تنفيذ ميزانية 2016 عجزا قدره 40,6 مليار درهم، أي بمعدل 4,1 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 3,5% تم توقعه في قانون المالية.
كما حققت المداخيل العادية المحصلة 218,9 مليار درهم، في حين بلغت النفقات ما مجموعه 263,8 مليار درهم.
ومن خلال تحليل تنفيذ الميزانية لسنة 2016، يمكن استخلاص أهم الاستنتاجات فيما يخص المحاور التالية:
1. العناصر التوضيحية لعجز الميزانية
أسفر تنفيذ الميزانية عن تحصيل مداخيل عادية تقل عن تلك المتوقعة بحوالي 3,2 مليار درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى العوامل التالية:
- تحصيل مداخيل جبانية أقل من المتوقع بحوالي 2,1 مليار درهم؛
- وصل مجموع النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب
9,4 مليار درهم؛
- تسجيل المداخيل غير الجبانية المحصلة لمبلغ أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية. ويعزى الفارق أساسا إلى
الهبات المتعلقة بدعم الميزانية المقدمة من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت هذه المداخيل 7,2 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم متوقعة في الميزانية؛
- على مستوى النفقات العادية، فقد أنجزت بمستويات تقل عن تقديرات الميزانية بمبلغ إجمالي قدر ه 11,1 مليار درهم؛ - تجاوز الرسوم الجمركية لتوقعات الميزانية بأكثر من 1,2 مليار درهم. وهذا راجع بالأساس إلى المداخيل
المستخلصة عقب عمليات المراقبة والمراجعة التي قامت بها ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي ضخت في الخزينة مبلغا اضافيا بلغ 2,8 مليار درهم؛
- كما تم تسجيل مداخيل بحوالي 12 مليار درهم ناتجة عن إجراءات المراقبة والتدقيق التي قامت بها المديرية العامة
للضرائب. مما تأتى معه تحصيل مداخيل إضافية وصلت إلى 15 مليار درهم، أي ما نسبته 7,9 % من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة سنة 2016.
2. جودة المعلومات المقدمة بمناسبة صدور نتانج تنفيذ الميزانية
لا يتضمن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40,6 مليار درهم، كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.
ويتم اعتبار المداخيل الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة كما لو تم استيفانها بصفة نهائية في حين أن الخزينة مطالبة بإرجاع جزء منها للفاعلين الاقتصاديين العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية. وقد ارتفع مخزون دين الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2016 إلى مستوى 1,3 مليار درهم مسجلا ما مجموعه 28,6 مليار درهم.
كما أن الديون المستحقة على الدولة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة بلغت ما مجموعه 5,5 مليار درهم. وتهم هذه الديون ستة مقاولات عمومية وهي المكتب الشريف للفوسفاط وشركة الطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات وشركة الخطوط الملكية المغربية. وتشمل هذه الديون الضريبة على الشركات والتزامات الدولة في إطار عقود البرامج وكذا بعض الخدمات ذات الطبيعة التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم من خلال المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الصافي للمداخيل الجبانية أي بعد خصم الحصة المحولة إلى الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة علم الدخل. غير أن هذه المقاربة لا تسمح بالإلمام بالمستوى الحقيقي للضغط الضريبي.
3. إدراج نفقات الموظفين في تبويبات للميزانية
لا تتضمن نفقات الموظفين المدرجة في فصول ميزانية التسيير مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي، مما يصعب معه تحديد كلفتها الإجمالية الحقيقية، حيث يتم إدراج النفقات المتعلقة بالموظفين في ميزانيات الوزارات وعلى مستوى الفصل المتعلق بالتكاليف المشتركة وكذا في بعض الحسابات الخصوصية للخزينة. كما أن تحديد الكتلة الإجمالية لأجور الموظفين يقتضي احتساب نفقات مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تتلقى إعانات من الدولة.